حلب تضبط حركة الدراجات الكهربائية… مدير هندسة المرور في مجلس المدينة لـ«غلوبال»: ضوابط عامة لسيرها في المدينة وتسهيل تنظيم المخالفات   

خاص حلب – رحاب الإبراهيم 

شكلت الدراجات الكهربائية والنارية حلاً جيداً للكثيرين للخلاص من “شنططة” النقل وتكلفته الكبيرة بالنسبة لذوي الدخل المحدود، لكن بالمقابل لا يمكن تجاهل بعض أضرارها لجهة التسبب بحوادث كثيرة واستخدامها أحياناً من قبل بعض ضعاف النفوس في عمليات السرقة والنشل من دون التمكن من ضبط عملها، ولاسيما أنها لاتملك لوحات رقمية تبين عائديتها.

محافظة حلب تنبهت إلى ذلك وحاولت معالجة هذه القضية الإشكالية، وذلك بإصدار مجلس مدينة حلب قراراً لتنظيم حركة الدراجات الكهربائية عبر منح لوحات محلية لأصحابها لمعرفة عائدية كل دراجة.

ضبط السير
وقد لاقى القرار ترحيباً واسعاً كونه سيسهم في تنظيم حركة قيادة هذه الدراجات ومعرفة مالكيها، وبالتالي التقليل من مشاكلها الكثيرة حتى لو ساهمت في حل مشكلة النقل لمواطنين كثر، بالمقابل انتقد البعض القرار واعتبره باباً جديداً لتحصيل أموال جديدة من جيوب المواطنين الغارقين في أزمات معيشية متواصلة، وهو ما نفاه المهندس سائد البدوي مدير النقل الداخلي وهندسة المرور في مجلس مدينة حلب بتأكيده لـ«غلوبال» على أن هدف القرار الأول تنظيم الحركة المرورية في المدينة ولاسيما بعد انتشار الدراجات الكهربائية بشكل كبير كوسيلة نقل فردية في مدينة حلب، موضحاً بأنه   تم وضع ضوابط عامة لسيرها في المدينة وتطبيق أنظمة السير عليها وتسهيل ضبط المخالفات لتسجل على رقم اللوحة بدلاً من الهوية الشخصية لراكب الدراجة في حال مخالفته.

وبين المهندس البدوي بأن القرار حدد ضرورة التزام سائقي الدراجات الكهربائية بقواعد السلامة المرورية وعدم السير على الأرصفة أو عكس اتجاه السير وعدم وضع السماعات أثناء القيادة.

رسوم محدودة 
واعتبر بأن هذه النقاط على غاية من الأهمية بحيث تحمي راكب الدراجة والمواطنين الآخرين من خطورة حصول أي حوادث أو إشكاليات أخرى.

وبالمقابل رفض أن تكون غاية القرار تحصيل رسوم مالية جديدة، التي اعتبرها محدودة جداً مقارنة بأهمية القرار، حيث سيدفع من يملك الدراجات الكهربائية عند تسجيل مركبته 75 ألف ليرة لمرة واحدة فقط عند التسجيل، و15 ألف ليرة كل عام.

لا إحصائية 
ودعا المهندس البدوي أصحاب الدراجات مراجعة مديرية النقل الداخلي وهندسة المرور لتسجيل دراجاتهم، مصطحبين معهم الأوراق الثبوتية اللازمة ليتم منحهم اللوحات المعتمدة، آملاً المبادرة إلى تسجيل مركباتهم بأسرع وقت ممكن تحت طائلة المساءلة حسب القوانين أصولاً، علماً بأنه سيعطى أصحاب الدراجات الكهربائية مهلة معينة للمبادرة إلى تسجيل هذه الدراجات وبعد انتهاء هذه المهلة سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق لم ينقذ القرار الصادر.

وحول عدد الدراجات الكهربائية الموجودة في مدينة حلب بين بأنه لا توجد إحصائية دقيقة بسبب حركتها العشوائية وعدم تسجيلها، بالتالي القرار أيضاً سيسهم في إعطاء أرقام دقيقة حول عدد الدراجات الكهربائية المتواجدة في المدينة عند تسجيلها في مديرية النقل.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة