الدور الحكومي في العناية المشددة ولا أمل في الإنعاش
خاص غلوبال – محي الدين المحمد
فلتان في أسعار المواد والسلع تجاوزت كل التوقعات وسط غياب كامل لدور حكومي يشرح مايجري على الأقل، ويوضح لأصحاب الدخل المحدود ولنقابات العمال الذي قال رئيسها في المؤتمر الذي عقدته قبل شهرين بأن راتب الموظف لايكفي ليوم واحد، ولا أعلم إذا كان السيد رئيس اتحاد نقابات العمال سيبقى على ذلك القول، أم إنه سيقول إن راتب الشهر بات يكفي الأسرة نصف يوم لأن بعض السلع الغذائية ارتفعت بين خمسين الى مئة بالمئة خلال الأسابيع الأخيرة، وكأننا في سباق محموم للوصول إلى قاع الفقر بعد أن أمضينا سنوات ثلاث تحت خط الفقر، ذلك الخط المشؤوم الذي يتطلب دولارين للشخص في اليوم الواحد.
وبهذا فإن راتب الموظف الذي بات يتناقص عن عشرة دولارات في الشهر، يمكن أن يعيش أسرته المكونة من خمسة أشخاص على خط الفقر ليوم واحد في الشهر، ويبقى في الأيام الباقية ولثلاثين يوماً كما في شهري (تموز وآب) يلاطش الجدران ويترجى البقال والسمان ليبيعه بالدين، والجميع يعلم بأن إمكانية التسديد غير متاحة على المدى المنظور.
الجميع يسأل عن الدور الحكومي الغائب تماماً، ولم يعد أحد يريد من الطاقم الاقتصادي تثبيت سعر الصرف أو تثبيت أسعار السكر والشاي والرز والمتة أو أي سلعة مستوردة، على اعتبارها تتعلق بالبورصة وبملوك لاستيرادها وتحديد أسعارها، فيما يكون الدور الحكومة كدور شاهد الزور أو كشاهد( ماشفش حاجة)،ولكن ألا يستطيع الفريق الحكومي تثبيت سعر البصل والثوم والبقدونس والنعنع والبطيخ بألوانه المختلفة.
المواطن لم يعد يستطيع بأن يطعم أولاده أي شيء وحتى كيلو الحليب أو اللبن أو البيضتين أو الخيار أو البندورة والباذنجان بات سعر أقل كمية منها تزيد على أجر الموظف اليومي.
ألا يجوز للمواطن أن يتساءل عن مسؤولية الدور الحكومي أمام هذا الفلتان غير المسبوق في الأسواق، لقد انتصر الجوع في معركته ويضيف يومياً عشرات الآلاف من الأسر إلى قاع لا قرار له.
هل هناك زيادة في الرواتب؟ وكم ستكون نسبة الزيادة إذا كانت الأسعار قد ارتفعت 250 مرة، بينما لم ترتفع الأجور أكثر من خمس مرات، بمعنى أن المئة ألف الآن لاتعادل 400 ليرة قبل الأزمة، حيث كانت ال400 ليرة تشتري فروجين يصل سعرهما الآن إلى مئة وثلاثين ألف ليرة،هل يدرك الفريق الاقتصادي في الحكومة حجم الكارثة المعيشية للمواطنين، وإذا كان يعلم ذلك فما الذي فعله لتخفيف هذه الكارثة.
للأسف ربما وصل الدور الحكومي إلى غيبوبة كاملة إذا لم نقل بأنه وصل إلى موت سريري، لم يعد يستجيب للإنعاش حاله حال أكثر من تسعين بالمئة من الشعب السوري الذين باتوا تحت خط الفقر وفق تصنيف المنظمات الدولية، والمؤسف أن نسبة كبيرة من هؤلاء باتوا في أسفل القاع، وباتوا خارج كل أنواع التصنيف التي عرفتها البشرية.
الوضع بات مأساوياً ولايهدد حياة الناس وقدرتهم على الاستمرار في هذه الحياة الفانية، وإنما بات يهدد أبسط القيم الإنسانية وبات الناس يعتقدون بأن القادم أكثر سوداوية، فهل نجد أحداً من الفريق الحكومي يعطينا جرعة من الأمل تساعدنا على تحمل عملية عض الأصابع التي لم تعد تصب في مصلحة قدرتنا على التحمل.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
