متى ستقتنع وزارة الأشغال بتقنيات التشييد السريع؟

خاص غلوبال ـ علي عبود

لن تقبل الجهات الحكومية المعنية بتخفيف المعاناة عن متضرري الزلزال، وخاصة وزارة الأشغال أولاً ووزارة الإدارة المحلية ثانياً، باتهامها بأنها لاتكترث كثيراً لأحوالهم وهم الذين خسروا كل شيء!.

الطلب الوحيد للمتضررين منذ 6/2/2023 ليس تأمين شقق بديلة للتي دمرها الزلزال، وإنما مساكن مؤقتة تكون بديلاً عن مراكز الإيواء، وإذا كانت الجهات الحكومية ارتبكت في الشهر الأول من وقوع الكارثة، فيفترض بأنها بدأت التخطيط في الشهر الثاني لإنجاز مساكن مؤقتة، والأهم أنها يفترض انتهت من التخطيط لبناء الضواحي السكنية الكافية لجميع المتضررين، والتي يمكن إنجازها بزمن قياسي بتقنيات التشييد السريع.

ترى ألا تعرف المكاتب التنفيذية في المحافظات أن بدلات الإيجارات تشفط كل مااستلمه المتضررون من مساعدات؟.

نعم، مبادرات غرف الصناعة والتجارة وفّرت السكن المؤقت لآلاف المتضررين من خلال التكفل بدفع إيجارها لمدة سنة كاملة، ريثما تكون الجهات الحكومية وفّرت السكن الدائم لهم خلال العام القادم، لكن وتيرة العمل بمشاريع المساكن المؤقتة أو الدائمة لاتزال محدودة ومبعثرة وآلية تنفيذها بطيئة جداً، أي إن تأمين المساكن لجميع المتضررين الذين تدمرت منازلهم كلياً لن يتحقق في الأمد المنظور، طالما آليات مشاريع وزارة الأشغال تتم بالطرق التقليدية.
 
وإذا كان إيجار أقل منزل لايقل عن 600 ألف ليرة شهرياً في المناطق التي ضربها الزلزال، فمن هي الجهات القادرة على تأمين مثل هذا المبلغ لآلاف الأسر؟.

لايكفي أن يؤكد المحافظون في اللاذقية وحلب وحماة (أننا نواصل الجهود بين جميع الجهات المعنية لإنجاز المساكن المؤقتة المسبقة الصنع)، فها قد مضى نصف عام على الكارثة دون أن يشعر المتضررون أن (مرحلة التعافي) باتت قريبة.

وبدلاً من تكرار الكلام عن قرب إنجاز عدد محدود من مشاريع السكن المؤقت والدائم، لماذا لم تنجزها الجهات الحكومية خلال شهر بتقنيات التشييد السريع، بدلاً من هدر أشهر وربما سنوات، لإنجازها بالطرائق التقليدية على حساب أعصاب ومعاناة المتضررين؟.

بعد أربعة أشهر مثلاً تم الإعلان عن(بدء العمل ببناء 8 أبراج سكنية بالتنسيق بين محافظة اللاذقية ووزارة الأشغال العامة والإسكان، بعدد إجمالي 320 شقة وسطي المساحة 80 متراً مربعاً للشقة الواحدة بمعدل 10 طوابق للبرج الواحد، ويتم تنفيذها من خلال مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية والشركة العامة للبناء والتعمير)، ترى كم شهراً أو سنة سينتظر المتضررون لإنجاز هذه الأبراج؟.

وبدلاً من أن تتوزع الأبراج السكنية في عدة مناطق لماذا لاتكون ضمن مشروع ضاحية سكنية تستوعب جميع المتضررين؟.

ولا يبدو أن وزارة الأشغال مقتنعة بتقنيات التشييد السريع لتأمين المنازل الدائمة لمتضرري زلزال 6/2/2023، بدليل أنها مصرة على إنجاز الوحدات السكنية للمتضررين بآليات تنفيذ مشاريع الإدخار، أو السكن الشبابي.

ولفتنا تصريح مدير فرع المنطقة الساحلية في الشركة العامة للمشاريع المائية المهندس محمد عيسى فقد قال” إنه يتم حالياً تنفيذ مشروع بناء 400 وحدة سكنية للإيواء المؤقت لمصلحة المتضررين من الزلزال بقيمة عقدية 50 مليار ليرة، ومن المتوقع الانتهاء منها في 20 تشرين الأول القادم).

ماذا نستنتج من هذا التصريح؟
بعد 10 أشهر من الزلزال ستتمكن 400 أسرة من الانتقال إلى سكن مؤقت، ولم تكشف وزارة الأشغال عن مشاريع أخرى لصالح المتضررين، بل مامن أسرة فقدت منزلها تعرف آلية توزيع هذه الـ 400 وحدة سكنية التي تشي بأن آليات تنفيذ الوحدات السكنية المؤقتة والدائمة لمتضرري الزلازل تعني أنها ستستغرق أكثر من 10 سنوات لإنجاز 4000 وحدة سكنية، في حين يمكن إنجازها ببضعة أشهر بتقنيات التشييد السريع.

ولا يختلف الأمر بالنسبة للأبراج السكنية الدائمة للمتضررين، فلن يتمكن فرع الشركة من إنجاز مشروع بناءين برجيين للسكن مجموع الشقق فيهما 80 شقة مساحتها 80 متراً مربعاً، قبل بداية العام القادم، أي إننا أمام مسار طويل جداً عنوانه (التنفيذ البطيئ) للمساكن الخاصة بمتضرري الزلزال.

واذا كان مدير فرع الشركة، مثل كل من يتولى تنفيذ مشاريع السكن للمتضررين، يحرص على (إنجاز المشاريع ضمن المدة الزمنية العقدية بأفضل المواصفات)، فهل نستنتج من هذا أن وزارة الأشغال حددت عاماً واحداً على الأقل لأي مشروع سكني بشققه القليلة لصالح المتضررين؟.
 
الخلاصة: متى ستقتنع وزارة الأشغال بتقنيات التشييد السريع لإنجاز المساكن المؤقتة والدائمة لمتضرري الزلزال؟.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة