تصدرون الماء والناس يقتلها الظمأ!
خاص غلوبال – زهير المحمد
هل نتقيد بتنفيذ الخطط الزراعية وكم نربح من تصدير الخضر، أسئلة كثيرة تطرح ذاتها وسط نداءات محمومة من سكان الساحل والداخل لتوفير ماء الشرب والاستخدامات المنزلية، فيما نتحدث عن فوائض في إنتاج الخضر نصدرها خارج القطر.
قد يكون في تصدير الفائض من الخضر ربح مؤقت للمصدرين الذين قد يفاخرون بأنهم يأتون بالقطع الأجنبي(الذي لم نر منه شيئاً)، لكن ذلك لايعوضنا الخسائر الوطنية التي تتفاقم مع الأيام، ولاسيما أن إنتاج الخضر يحتاج الى كميات هائلة من المياه ويسهم في استنزاف مورد حيوي قد لانجده لأغراض الشرب مستقبلاً، وبالتالي فإن ما نفعله الآن أننا نصدر الماء خاصة إذا كانت تلك الخضر مزورعة وتروى بمياه سطحية أو جوفية، فيما يجب أن نحرص على زراعة المنتجات الشرهة للمياه على أراض قريبة من الأنهار ونرويها من مصادر مائية متجددة.
وحتى مياه الأنهار باتت في تناقص بعد أن تخلت تركيا عن تنفيذ الاتفاقيات التي تحدد حصتنا من مياه الفرات وغيره من الأنهار العابرة، وأصبح سكان حوض الفرات لايحصلون على كميات كافية من مياه الشرب.
وضعنا المائي صعب جداً وترشيد استهلاك الماء بات من الضروريات، وهذا يتطلب وضع خطط زراعية تحقق الاكتفاء الذاتي وتوفر السلع الغذائية بأسعار تنصف المنتج والمستهلك معاً.
للأسف مانراه الآن أن غزارة إنتاج بعض أنواع الخضر لم تنعكس إيجاباً على المستهلك نتيجة التصدير لمنتحات تشفط مخزوننا من المياه السطحية والجوفية، وما يحققونه من أرباح آنية سوف ندفع ثمنه عطشاً في السنوات القادمة في ظل اختلال بيئي ومناخي ينذر بمزيد من الجفاف.
إن عملية التصدير للمنتجات الزراعية تحمل في طياتها خسائر استراتيجية لايمكن تعويضها إلا إذا حرصنا على تصنيع الفائض منها، والإفادة من القيمة المضافة للتصنيع ونحقق ربحاً وطنياً من خلال توفير فرص عمل حقيقية، ونضاعف المردود الاقتصادي لمواسمنا التي لا يخصنا منها إلا القليل.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
