محال تجارية تغلق أبوابها… مصدر في حماية المستهلك بالسويداء لـ«غلوبال»: ضرورة الإبلاغ عنها لاتخاذ إجراءات قانونية بحقها

خاص السويداء – طلال الكفيري

حرارة الأسعار المشتعلة في أسواق السويداء منذ أيام عدة، كشفت القناع عن الوجه الحقيقي لبعض أصحاب المحال التجارية، الذين سارعوا خلال الأيام الثلاثة الماضية لإغلاق أبواب محالهم، تهرباً من بيع مالديهم من مواد غذائية وغيرها بالأسعار التي كان متعاملاً بها قبل أسبوع من ارتفاع أسعار الصرف، ليقوموا ببيعها فيما بعد بأسعار تتماشى مع مصالحهم التجارية.

فسعر الصرف غير المستقر منح بعض اللهاثين وراء المكاسب المالية السريعة من أصحاب المحال التجارية، تأشيرة مرورية غير نظامية نحو جيوب المواطنين، وبالتالي رفع ثمن السلعة الواحدة أكثر من مرتين يومياً وإغلاق البعض لمحالهم مع تسجيل زيادة جديدة على الأسعار في اليوم الثاني، حتى بات المواطن ينام على سعر ويستيقض على سعر آخر، وأصبح عاجزاً تماماً عن الشراء وإذا كان لا بد منه فيكون جزئياً وخير مثال على ذلك مادة الزيت فسعرها من أسبوع كان لا يتجاوز 15 ألفاً لليتر الواحد بينما سعرها اليوم وصل إلى 22 ألف ليرة، وكذلك السكر الذي حلق بين ليلة وضحاها ليصل سقفه إلى 12 ألف ليرة للكيلو الواحد، وليقفز سعر رز الكبسة إلى حدود 26 ألف ليرة للكيلو الواحد، وقس على ذلك كل المواد والتي للأسف كل أسعارها قابلة للزيادة في قادمات الأيام.

طبعاً التحليق غير المسبوق لأسعار المواد الغذائية وغيرها والتي لم تتوقف منذ منتصف الاسبوع الفائت، يبدو أنها لم تكن مزعجة للمتسوقين فقط، إذ أبدى عدد من أصحاب هذه المحال وحسب الذين التقتهم «غلوبال» استياءهم من بورصة الأسعار المتبدلة باستمرار، والتي يحكم قبضتها الموردون وليسوا تجار الجملة ونصف الجملة، وإغلاق البعض لمحالهم على حد تعبيرهم لم يكن تهرباً من البيع كما يظن البعض من المواطنين، بل الخوف من خسارتهم لرأس المال، كون ذلك سيبقيهم دون أدنى شك عاجزين عن شراء بضاعة بديلة عن الذي تم تصريفها، ولاسيما أمام مؤشر الأسعار المبرمج بشكل لحظي من الموردين، ناهيك عن أجور النقل التي وصلت إلى أكثر من مليون ليرة للنقلة الواحدة، لذلك وللحفاظ على رأس المال لم يكن أمامهم سوى الخضوع للأمر الواقع وتبديل لوائح الأسعار لحظيا وفق النشرات السعرية المخرجة من الشركات الموردة للبضائع، بهدف بقائهم داخل سوق البيع والشراء الذي لم يعد يأتي ثماره في ظل الأسعار الفلكية.

مصدر في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء أشار لـ«غلوبال» إلى أنه يجب على المواطنين إبلاغ دائرة حماية المستهلك عن أي صاحب محل تجاري يقوم بإغلاق محله، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، علماً أن دوريات حماية المستهلك في جولات مستمرة على السوق لمراقبتها.

ولفت المصدر إلى أن محافظة السويداء لا يوجد بها معامل منتجة لأي مادة لذلك اعتمادها الأساسي على البضائع الموردة من دمشق ولا تمتلك معامل لتصنيع المواد الغذائية أو لتعبئتها، الأمر الذي يبقي الأسواق ضمن تأشيرات وأسعار الشركات الموردة إلى المحافظة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة