اجتماعات نخوجية..!
خاص غلوبال – سامي عيسى
ما يحدث في الأسواق السورية من مصائب وخيبات أمل، وانحدار كبير في الثقة بالفريق الاقتصادي الذي يدير الأزمات، التي لحقت باقتصادنا الوطني وكيفية إدارة الموارد المتوافرة لدى الدولة،وتسخيرها لخدمة الصالح العام، يدعو للكثير من القلق والخوف على مستقبل بات في حكم المجهول، ومعيشة أصبحت أيضاً في حكم المعدومة، ومشكلات يومية لا بل على مدار الساعة، معظمها يتعلق بمكونات ومقومات توافر أسباب العيش الكريم، ولاسيما أسعار المواد الأساسية التي باتت تفوق في حركتها أضعاف القوة الشرائية للمواطن، ما أوجد حالة من الارتباك يعيشها المواطن بصورة يومية، الأمر الذي أدى الى فقدان الثقة بالفريق الاقتصادي الذي يدير الأزمات والذي لم يثبت منذ بداية الأزمة الحالية وحتى تاريخه نجاحه بحل مشكلة، اعترضت المجتمع بدليل: جنون الأسعار على مدار الساعة، أسعار الصرف ، أزمة الكهرباء والمياه والمحروقات والغاز، ومشكلات الإنتاج الزراعي وفقدان أساسيات عمله، الصناعة متخمة بالأزمات، قطاع النقل المتأزم، تراجع التدخل الإيجابي للدولة في تأمين مستلزمات المعيشة للمواطن وغير ذلك من أزمات..!
لكن دون أن ننسى مسببات ذلك أهمها الحرب الكونية، والحصار الاقتصادي والعقوبات الاقتصادية، والتي كانت الشماعة التي حملت ضعف الأداء الحكومي في المعالجة، والأخطر في الأمر فئة التجار الذين ركبوا موجة الأزمة، وفلسفة الحرب والعقوبات، واستغلالهم لحاجة الناس لتكديس الثروة على حساب الوطن والمواطن، وما أكثر هؤلاء تجدهم في كل الأماكن، والقطاعات الاقتصادية والخدمية، وهم السبب الرئيسي في وصولنا نحن كمواطنين ومؤسسات دولة لهذا المستوى من المعيشة المتدنية، وطيران الأسعار من جهة، وتراجع الأداء الحكومي وضعف المعالجة لحالة النقص التي نعاني منها للمواد الأساسية اللازمة للمعيشة، ومكونات العملية الإنتاجية في كافة القطاعات من جهة أخرى.
وبالتالي كل ذلك يثير الكثير من الأسئلة التي أفرزتها الأزمات المتلاحقة على الساحة السورية، وما فرضته الظروف المحيطة بسورية والتغييرات التي لم تكن في صالحها على المستويين الداخلي والخارجي، وطرق المعالجة التي أثبتت فشلها، آخرها مسرحية الحكومة ومجلس الشعب التي لم تقنع الشارع السوري حول كيفية تحسين الواقع المعيشي وتوفير مكوناته، وأسباب استمراريته، والتي أثبتت أن وعي المواطن يسبق وعي كل الجهات التي تعمل في هذا الاتجاه بدليل حالة الصمود والصبر على المعيشة المتدنية، والتي يعرف أسبابها ومن يقف خلفها، وخاصة تجار الأزمة الذين تتجمع في جيوبهم كتلة رأس المال الوطني وما جنوه من أموال خلال سنوات الأزمة، ومعالجة ذلك يشكل أولى خطوات تحسين مستوى المعيشة للمواطن ومن ثم تأتي المعالجات، التي بدأت تظهر بعد اجتماع الحكومة ومجلس الشعب مؤخراً، وخاصة أهل الانتاج في القطاعين العام والخاص وأهل التجار ومؤسساتهم الرسمية، واجتماعاتهم المتكررة مع الفريق الحكومي المختص من أجل تبادل الآراء والطروحات، وتقديم المقترحات القابلة للتطبيق، والوصول الى آلية تضمن تشاركية فاعلة بين القطاعين العام والخاص، ولاسيما في مجال الانتاج والتجارة، وذلك بقصد زيادة الانتاج وتحقيق الريعية الاقتصادية التي تعكس في مضمونها وشكلها هوية جديدة للتعاون، وتقوية كل مفاصل الاقتصاد، وتعزز مكانة الإنتاج الوطني، الذي يؤمن حاجة السوق المحلية من مختلف السلع والمنتجات، وصولاً إلى دعم العملية التصديرية، وانعكاس ذلك على تحسين القوة الشرائية للمواطن، والتي أصبحت الغاية الأساسية لحالة التحرك السريعة للحكومة والفعاليات الاقتصادية الأخرى، والتي تسير على مبدأ “أن نصل متأخرين خير من أن لا نصل أبداً” لكن هذه المسرحيات والاجتماعات “النخوجية” شهدنا منها الكثير والنتائج مازالت عكسية، ومستوى المعيشة إلى مزيد من الانهيار، بدليل فقدان السيطرة على الأسعار والتي أصبحت بألف ضعف عن المقدرة الشرائية لكل سلعة.
وبالتالي ماذا تفيدنا هذه الاجتماعات النخوجية، وهل سنشهد انفراجات قريبة..؟!
المؤشرات مرتبكة ومختلطة في الفهم، قادم الأيام توضح حالة الإرباك والفهم، إما بانفراج يسر كل مواطن، وإما بتدهور جديد بالمعيشة، ونحن نأمل انفراجات تحمل طابع النخوجية العربية الأصيلة قوامها تدخل مشترك حكومي وتجار البلد الشرفاء.
طريقك الصحيح الى الحقيقة
