ذبحوا الليرة…والجريمة ضد مجهول!؟

خاص غلوبال – محي الدين المحمد

ألا يحق لنا أن نحزن على الليرة التي ذبحوها وأخفوا أجزاءها وقطعوا مضاعفاتها، نحن الذين عاصرنا الليرة ونصفها وربعها بمعدن الفضة، وتعاملنا بالفرنك كأجور للنقل الداخلي على معظم أحياء دمشق حتى أواخر السبعينيات من القرن الماضي.

حزننا ليس على الليرة الفضية وليس على الليرة الورقية التي تزينها صورة عامل النسيج، والتي كانت تشتري عشرين كغ من كل أنواع الخضر والبصل والثوم، أتذكر أنني سافرت من ريف حمص الشرقي إلى بيروت في عام 1972،وكانت الخرجية خمساً وعشرين ليرة سورية، فيما كانت الليرة الذهبية في ذلك العام بمئة ليرة عداً ونقداً، والذهب ياسادة وبعد ارتفاع الأونصة عالمياً حافظت الليرة السورية على قيمتها أمامه من بداية التسعينيات من القرن الماضي ولخمسة عشر عاماً، وبقي غرام الذهب بخمسمئة ليرة أو أكثر بقليل لعقد ونصف من الزمن ووصل إلى ألف ليرة عام 2010 قبل الحرب الإرهابية على سورية.

الحرب والأوضاع الأمنية والعقوبات والسرقات الداخلية والخارجية وتراجع الإنتاج وهجرة الخبرات مع رؤوس الأموال وأزمة المصارف اللبنانية فعلت فعلتها وقلبت الأمور رأساً على عقب.

وفي كل يوم منذ العام 2018 تتراجع قيمة الليرة حتى بات سعر الكيلو من الخضر والفواكه والجبس وبعض الحبوب بين 75- 100ليرة بما في ذلك البصل السلموني والثوم الكسواني في صيف 2019.

نعم كانت المئة ليرة تنقذك من الجوع فيما كنت أشتري 15بيضة بلدية بألف ليرة سورية حتى نهاية ربيع 2020 غابت أجزاء الليرة، لكن الليرة والخمسة والعشرة بقيت في التداول، أما أكبر قطعة نقدية(إم ال2000) آنذاك فقد كانت تشتري فروجاً من الحجم الكبير مع مستلزمات طبخة تكفي أسرة مكونة من خمسة أشخاص.

مايحزنني أكثر على الليرة ليس لأنني لم أعد أراها مطلقاً وليس لأنها لم تعد قادرة على شراء أي شيء، وأن أسوأ زر أو بسمار أو رنديلة بات بعدة مئات من الليرات، وليس لأن سبعمئة ألف ليرة لاتشتري لك غراماً من الذهب مع أجور الصياغة ما عاذ الله ليس لهذا السبب، وإنما لأنني تأكدت أن أكبر قطعة نقدية أم الخمسة آلاف تشتري مئتي غرام من الثوم، ولاتشتري كيلو من البصل السلموني إلا بسعر الجملة.

هل يجوز أن نسيء لليرة ومضاعفاتها كل هذه الإساءة ونقزمها أمام منتجاتنا المحلية؟.

الليرة وقيمتها الشرائية تدل على حالة البلد فهل يجوز لبلد قوي كسورية تكالبت عليه كل قوى الإرهاب والشر وانتصر عليها بقوة إرادته وبتصميم شعبه وقيادته، هل يجوز أن تهزم عملته الوطنية أمام المضاربين والنصابين والفاسدين، وهل يجوز لأي صاحب نخوة مسؤول أو غير مسؤول تاجر أو غير تاجر أن يتعامل بحيادية مع هذه الظاهرة القاتلة ليس للاقتصاد وإنما للشرائح الأوسع من الشعب السوري.

هل يعلم الجميع بأن هزيمة الليرة أمام السلع تجر هزائم أشد خطراً و أن الدفاع عنها يجب أن يكون بذات الحماس الذي دافعنا به عن الوطن، واستطعنا انتشاله من أخطار( تشيب لها الولدان).

المشكلات عبر الزمن ومهما تفاقمت وتعقدت وتشابكت لم تعجز الحلول عن إنهائها أو التخفيف من انعكاساتها، أما الاستسلام أمام مايجري لليرة من قبل أصحاب الحل والربط فهي ليست تقصيراً وإنما جريمة باتت ذيولها تخنق شرائح واسعة من الشعب السوري، وهذه الجريمة لايجوز أن تسجل ضد مجهول.

المشاكل الصغيرة تكبر في نظر الصغار والكبيرة تصغر في نظر الكبار كما قال أبو البقاء الرندي
وتكبر في عين الصغير صغارها
وتصغر في عين الكبير الكبائر

طريقك الصحيح نحو الحقيقة