الخبرات السورية وأزمة الاستقالات..!

خاص غلوبال – سامي عيسى

خطر قادم يحمل الكثير من مفردات الخطورة على القطاعات الحكومية، والتي تشكل فيها العمالة قوة أساسية لزيادة الإنتاجية وتعظيم العائد الاقتصادي والمادي على المستويين العام والخاص، فالمعاناة مشتركة إلا أن القطاع العام الأكثر تضرراً من غيره، لأن المشكلة تتفاقم أمام عائد مادي ضئيل جداً يشكل مكوناً أساسياً لرفض البقاء في الوظيفة العامة، وهذا الظهور بدأت مفاعيله مع بداية الحرب الكونية على سورية، وما نتج عنها من حملات تضليل وترغيب وترهيب من قبل أهل الإرهاب والحرب لإفراغ المكون الاقتصادي السوري من أهم مقومات نجاحه وصموده ألا وهو ” العمالة المنتجة”، وخاصة صاحبة الخبرة والكفاءة منها العلمية وأخرى خبرة السنوات وممارسة المهنة أو العمل.

وبالتالي هذه الظاهرة بدأت بصورة أوضح باتجاه الحرب على سورية من عسكرية، إلى حرب الاقتصاد وضرب القوة الاقتصادية بقصد شل الحياة الاجتماعية، وإحداث خرق كبير في بنية معيشة المواطن، وإظهار الدولة بمظهر الضعيف أمام المواطن، في تأمين معيشة مناسبة، مصحوبة بتدني الرواتب والأجور إلى مستويات الدخل فيها لايلبي المطلوب لأيام قليلة من الشهر، الأمر الذي يضع العامل أمام خيارات صعبة أهمها الهجرة، وترك مواقع العمل الحكومية لصالح القطاع الخاص وغالباً لصالح الهجرة، وما يؤكد ذلك آلاف الاستقالات التي تخفيها الجهات الحكومية وترفض التخلي عنها، إلى جانب الآلاف من دعاوى ترك العمل بصورة مخالفة للقانون.

وبالتالي هذه المشكلة من أخطر المشكلات التي تعترض الحكومة السورية لأن المستقيل ليس عاملاً من فئات وشرائح تحمل تراتبية إدارية بسيطة، وإنما من الخبرات والكفاءات العلمية التي تحمل مفهوم الخبرة المتقنة للعمل، وهذه الظاهرة زادت بصورة واضحة خلال العامين الأخيرين بصورة واضحة أمام تدني مستويات الدخل وغلاء المعيشة، وارتفاع الاسعار وتعدد حلقاتها على مدار الساعة، مقابل أجر شهري لا يكفي لساعات معدودة لعائلة صغيرة مؤلفة من خمسة أشخاص، وبالتالي ما هي حال العائلة لبقية أيام الشهر.

من هنا بدأ التفكير بأسباب الاستقالات والترويج لها، من قبل “طابور يحمل أيادي خفية” لا تقل خطورتها عن خطورة ما دمره الإرهاب، وخربه على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، ومحاولات تفريغ الدولة السورية من مكونها الإنتاجي وعمالتها المنتجة والخبيرة هدف مخطط له منذ بداية الحرب، وترجمته على أرض الواقع ظهر بالفعل، حيث تعاني القطاعات الحكومية من نقص حاد باليد العاملة، وتذمر القائمين بسبب تدني الأجور مقابل تكريس ثقافة الرفض للقدوم إلى ميدان الانتاج للشباب الوافد الى ميدان العمل لأسباب مختلفة في مقدمتها الأجر الزهيد، مقابل جهد كبير وساعات عمل طويلة يصعب على العامل إيجاد فرصة أخرى لتأمين باقي الدخل أو ما نسميه مصروف الأسرة، والسبب الأهم حالات الفساد ومحسوبيات العمل وشخصنة الوظيفة وغيرها من أسباب نمت على كتف الأزمة وفرضت حالة من الترهل في العملية الإنتاجية ووصولها إلى حالات ضعف سيئة، اشتركت في ضعفها عشرات الأسباب لكن أخطرها ماذكرناه.

المعالجة لا تحتاج لكثير من التفكير، وبذل الجهد والإفراط في البحث، والتمحيص والتدقيق في الحلول، فالمشكلة قائمة والجميع يعرف أسبابها، والحل أيضاً أهمها في رأي الأغلبية، إن لم يكن إجماع تحسين مستويات الدخل، من خلال زيادة الرواتب والأجور وفتح السقوف بما يتلاءم ويتفق مع العملية الإنتاجية والمعيشية، ناهيك عن إجراء آخر لابد من العمل عليه، والذي يكمن في مكافحة الفساد وزواياه المختلفة والذي يؤمن رأس المال المطلوب لإجراء زيادات دورية، دون أن تتأثر خزينة الدولة ولو بليرة واحدة لأن أهل الفساد هم من يملكون المال المسروق من قوت الشعب، وخاصة الذين ركبوا موجة الأزمة ووجدوا فيها ضالتهم، وأهم مفاعيلها الأسواق وما يحدث فيها من نقص في المواد، وسعير الأسعار وغير ذلك كثير..

محاسبتهم مسؤولية المواطن قبل الدولة، وبهذه المحاسبة نستطيع حماية عمالتنا وخبراتنا الوطنية والحفاظ على الكفاءات العلمية والاستفادة منها من خلال تأمين بيئة عمل مناسبة مادياً وفنياً، بدلاً من تركها للآخرين.

فهل سنشهد معالجة بحجم خطورة هجرة عمالتنا وفقدان خبراتها، وحدها الأيام القادمة تعطينا الجواب الصحيح..

طريقك الصحيح نحو الحقيقة