لانهاية لأزمة الكهرباء في الأمد المنظور!

خاص غلوبال ـ علي عبود

يرفض ملايين السوريين الحقيقة القاسية: لانهاية لأزمة الكهرباء في الأمد المنظور!
والمسألة لاتتعلق بنقص حاد في المحروقات الضرورية لتشغيل محطات التوليد بطاقاتها المتاحة، ولابإعادة تأهيل أو زيادة الإستطاعات الكافية لتأمين الكهرباء على مدار الساعة، المسألة تتعلق أولاً وأخيراً بقرار الحكومات المتعاقبة بإنهاء حقبة الدعم الاجتماعي، والذي يُنفّذ فعلياً منذ عام 2008!.

وإذا كانت الحكومات السابقة لم تواجه أي مشكلات بأول قرار اتخذته في رحلة رفع الدعم عن حوامل الطاقة في عام 2008، لأن القدرة الشرائية لملايين العاملين بأجر كانت قادرة على امتصاص زيادة سعر ليتر المازوت بمقدار ثلاثة أضعاف، فإن الوضع اختلف جذرياً في السنوات الأخيرة، فدخل ملايين الأسر السورية غير قاددر على امتصاص أي رفع للدعم.

وتواجه الحكومة منذ عام 2020 على الأقل إشكالية لم تواجهها أي حكومة سابقة من قبل وهي: كيف نلغي أو نُخفّض اعتمادات الدعم دون أن يؤثر ذلك على القدرة الشرائية لملايين السوريين.

لاحظوا بأن الحكومة لم تتردد برفع أو تقليص الدعم عن المحروقات المباعة للفعاليات الصناعية والتجارية والخدمية ولأصحاب الحرف والمهن على مختلف مسمياتها وأنواعها، كما لم تتردد بإصدار القرارات الخاصة ببيع مستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي بما لايقل عن أسعار تكلفتها، بل كانت السبّاقة برفع أسعار المنتجات والخدمات المصنّعة في مؤسساتها العامة، وسبق وسمعنا تصريحات جازمة لوزراء ومديرين عامين: لن نبيع منتجاتنا وخدماتنا بأقل من تكلفتها.

نعم، الحكومات المتعاقبة منذ عام 2008 بدأت بتحرير أسعار المنتجات والخدمات المدعومة، لكنها منذ عام 2020 تواجه مشكلة مستعصية جداً وهي عجزها عن تحرير أسعار حوامل الطاقة بفعل الأجور والرواتب الهزيلة لملايين الأسر السورية.

لقد قالها رئيس الحكومة المهندس حسين عرنوس بشفافية، مابعدها شفافية، في البيان الذي ألقاه على السوريين عبر ممثليهم في مجلس الشعب بتاريخ 24/7/2023:(الاستمرار بنهج الدعم وإدارة السياستين المالية والنقدية وفق النهج السائد منذ عقود خلت لم يعد مقبولاً)!.

وما كشفه رئيس الحكومة هو ترجمة لما تعانيه الموازنة العامة للدولة من عجز من جهة، ومن تراجع باعتماداتها من جهة أخرى، فقد انخفضت هذه الاعتمادات بالسعر الرسمي لسعر الصرف من 6.8 مليارات دولار في موازنة عام 2021 إلى 5.3 مليارات في موازنة عام 2022 فإلى 3.6 مليارات دولار في موازنة 2023، لتنخفض حالياً بعد سعر الصرف الأخير إلى مادون 1.9 مليار دولار.

وبالتالي كما قلنا سابقاً: سواء تواترت أم تعثّرت الإمدادات النفطية لاخطط قريبة ولا حتى بعيدة لأزمة المحروقات،لقد رفعت الحكومة فعلاً قيم استهلاك الكهرباء منذ عامين، لكن لم يشعر السوريون بهذا الرفع بسبب التقنين، وهو برأينا تقنين مقصود ولن يتوقف حتى لو أتيح لوزارة النفط تزويد محطات التوليد بما يفيض عن حاجتها، لأن الحكومة لم تجد حلولاً لتعديل الرواتب والأجور إلى الحد القادر على امتصاص رفع الدعم، أي تحرير حوامل الطاقة.

وسبق وكشف مسؤول في وزارة الكهرباء بأن فاتورة استهلاك الأسرة من الكهرباء، في حال توافرها، لعدة ساعات بعد رفع أسعارها، لن تقل عن 50 ألف ليرة شهرياً، أي أكثر من نصف الحد الأدنى للأجور.

وبماأن هذه الإشكالية تواجهها الحكومة منذ عام 2020 وعجزت عن حلها، فإنها ابتكرت ألية فعالة وهي تقليص الدعم إلى أقل بكثير من احتياجات ملايين السوريين، باستثناء الخبز، وهو بحد ذاته لايزال عصياً على تقليص مخصصاته كما فعلتها الحكومة في كل السلع والخدمات المدعومة.

يجب التوقف مطولاً أمام هذه الفقرة من بيان رئيس الحكومة لأنها ستشكّل الإستراتيجية التي دخلت حيز التطبيق، ولن تلغيها أي حكومة في الأمد المنظور ولا حتى البعيد:(كيف تتم مطالبة الحكومة بالاستمرار بتقديم الدعم الشامل والعام بآلاف المليارات من الليرات السورية كما كانت عليه الحال عندما كان الاقتصاد الوطني مستقراً ومعافى.. وكيف يمكن المطالبة بالاستمرار بتقديم الدعم الواسع والعام لقطاعات الصحة والتعليم والتربية وخدمات الكهرباء والمياه والنقل الجماعي والتي تتطلب بدورها آلاف المليارات من الليرات السورية وكيف تستمر المطالبة بالتوظيف وتمديد خدمة العاملين في الدولة دون إعادة تقييم للجدوى الاقتصادية والاجتماعية من مثل هذه السياسات الحكومية إذ لا تكفي المطالبة بالعطاء ما لم تكن في حدود الممكن والمتوافر والمنطق).

حسناً، لنسأل مع ملايين السوريين: ماذا يُقدم لنا من دعم منذ عام 2020 على الأقل؟

ثلاث أسطوانات غاز، و50 ليتراً من المازوت لنصف السوريين فقط، ودفعتان من مادتي السكر والأرز والزيت النباتي سنوياً، يضاف إليها ثلاث ساعات كهرباء يومياً في أحسن الحالات.

أما مايتعلق بالصحة والتعليم فهما كانا منذ عام 1970 وسيظلان مجانيين، بل هما من الحقوق الدستورية لكل المواطنين، والحكومة لاتدعمهما بل من واجبها رصد الاعتمادات اللازمة لهما في الموازنة العامة للدولة.

الخلاصة: لانهاية لأزمة الكهرباء في الأمد المنظور حتى لو (عامت) سورية على بحر من النفط، قبل حل مشكلة الرواتب والأجور وفق المادة /40/ من الدستور.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة