الداعم والمدعوم بلا دعم..!
خاص غلوبال – سامي عيسى
منذ عقود مضت والدولة السورية تنفذ سياسة الدعم الإيجابي لغالبية فئات الشعب، وهذه بمفهوم الدولة ” ليست منة على أحد” بل واجب الدولة وحق المواطن في معادلة يكون فيها الربح للطرفين، ولاسيما أن الغاية والهدف يجتمعان في اتجاه واحد، يكمن في تحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمواطن.
وهذه السياسة لم ترتبط بزمان ما، أو بمشكلة أو بأزمة اقتصادية كما هي اليوم، بل هي موروث اقتصادي اجتماعي اعتدنا عليه جميعاً حكومات وشعب منذ عشرات العقود من الزمن، حتى بات التفكير في تغييره أمراً يشكل خرقاً فاضحاً للعادات والتقاليد الاقتصادية، وعبئاً كبيراً على المواطن رغم ما تتحمله الخزينة العامة من أعباء، ودون الأخذ بتطورات المراحل الاقتصادية وتبدل مواردها التي تغطي كتلة الدعم المطلوبة.
وبالميزان الاقتصادي فإن الدعم اليوم يشكل كتلة نقدية هائلة، تحتاجها الدولة لتأمين مستلزماته، وتوفير مكونات الديمومة في ظل ظروف فقدت فيها الدولة السورية معظم مواردها الاقتصادية، نتيجة الحرب الكونية والحصار الاقتصادية والعقوبات الظالمة، والأخطر سرقة الاحتلالين “الأمريكي والتركي” للموارد الطبيعية، ولاسيما النفط والقمح والقطن وغير ذلك من موارد، كانت تشكل الداعم الأكبر لقوة الدعم الإيجابي التي تنفذها الجهات الحكومية المسؤولة.
أما في الميزان الاجتماعي فلا يختلف الأمر عن سابقه كثيراً، فهو يحمل نفس المعنى والغاية والهدف، ولا يحتمل الكثير من الخلاف لأن المستهدف الشرائح الأكثر فقراً، والأسر التي لا تملك مصادر رزق، وهي كانت بنسب متفاوتة فيما بين الفئات المكونة للمجتمع السوري قبل سنوات الحرب والأزمة الحالية، حيث كان المجتمع يحمل ثلاث طبقات الأولى نصفها بالغنية وميسورة إلى حد بعيد، والطبقة الوسطى وهي ميسورة الحال تحمل الشريحة الأكبر في المجتمع، وهناك الطبقة الفقيرة وهي التي كانت تستهدفها مفاعيل الدعم دون تجاهل الدعم الذي كان يقدم للفئات الأخرى حيث كان يستفيد التاجر الغني قبل الفقير، والموظف قبل المعدم وغير ذلك كثير، لكن هذا في ظل سنوات ما قبل الأزمة.
وهنا لا نريد تجاهل السيناريوهات والدراسات التي كانت تعد لإجراء تعديل على آلية الدعم وتوجيهه للفئات المستحقة، لكن غالباً كانت تصطدم بمعوقات التنفيذ، أو رغبة الدولة بعدم المساس بحجم الدعم واستمرار الدولة بتقديمه وفق آلية ترضي الجميع.
واليوم اختلفت كل المقومات، وحتى موازين القوى التي حملت مفهوم الدعم خلال الفترات السابقة، وأصبحت كتلة الدعم عامل إرهاق للخزينة العامة، لأسباب ليس بخافية على أحد “حرب كونية، وعقوبات استهدفت كل مكونات المجتمع السوري، وسرقة الموارد، والتدمير الممنهج لقوة الإنتاج، وتراجع البنية الخدمية، وتآكل رأس المال الحكومي، وتراجع دور القطاع الخاص، وانكفائه نحو المشروعات سريعة المردود، وهروب رساميل كبيرة مع أصحابها من التجار والصناعيين, والأخطر اتساع دائرة الفساد التي طالت معظم مكونات المجتمع، والأكثر خطورة ظهور طابور من المنتفعين ركب موجة الأزمة تحت مسميات مختلفة من تجار ومستثمرين، وأصحاب رؤوس أموال وغيرهم، حيث تركز غالبية رأس المال الوطني في أيديهم وحلها إذا بتنحل.
أمام هذا الواقع ما الذي بقي من الدعم..؟ وأي الفئات التي تستحق الدعم في الوقت الذي أصبحت فيه غالبية الشعب تحتاج للدعم، ودمار الطبقة الوسطى حمالة الاقتصاد والمجتمع، والتي كانت ميزان تحكم، وقوة اقتصادية واجتماعية تحمل استقراراً واضحاً في التركيبة الاجتماعية السورية.
الجميع يعرف الأسباب وذكرنا منها القليل، وبالتالي هذا الواقع فرض معادلة جديدة أصبح فيها “الداعم والمدعوم بلا دعم” واحتارت الحكومة السورية باختيار السيناريوهات التي تكفل دعماً حقيقياً يصل لمستحقيه في ظل نقص الإمكانات والموارد، واتساع رقعة المستهدفين وتدني مستويات الدخول والمعيشة وارتفاعات سعرية تتبدل على مدار الساعة لا بل في الثانية الواحدة.
فأي الحلول تطبق، وهل هناك فائدة منها في ظل اتساع فجوة المعيشة والتي أصبحت تحتاج للملايين من الليرات بدلاً من آلاف صغيرة..؟؟!.
والأهم هل يبقى الدعم على قيد الحياة، أم تصبح معادلة الداعم والمدعوم بلا دعم مقبرة كل..؟!
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
