سياسة التجويع وجشع المستوردين والمصدرين!؟

خاص غلوبال – محي الدين المحمد

سياسة التجويع التي مارستها وتمارسها الإدارات الأمريكية المتعاقبة تركت ندوباً لاتمحى في نفوس وأمعاء الشعوب الفقيرة، حيث كانت أمريكا قبل عقود من الزمن تلجأ إلى رمي ملايين الأطنان من الحبوب في المحيطات للحفاظ على أسعارها المرتفعة أو استخدامها للضغط على الدول وإبتزازها، وهذا ما دفع الرئيس حافظ الأسد إلى دفع أسعار تشجيعية لمزارعي المحاصيل الاستراتيجية حيث كان منتج القمح يأخذ ثمن الكيلو عشر ليرات سورية، عندما كان كيلو الطحين المستورد يصل إلى المخبز بخمس ليرات سورية، وتحولت سورية إلى دولة مصدرة للقمح وللعديد من السلع الاستراتيجية، وكان لدينا في بداية الحرب الإرهابية على سورية عام 2011 مخزون استراتيجي من القمح يكفي لسنتين، وبدأت منظومة العدوان على سورية وأدواتها بسرق أو حرق تلك المخازين وتخريب البنى التحتية وشبكات الري، وتخريب آبار النفط أو وضع اليد عليها لوقف عمليات الإنتاج الزراعي والصناعي.

هذا الكلام يعرفه غالبية الناس ويعرفون أيضاً بأن الحروب والنزاعات التي تحرص أمريكا على تغذيتها وعرقلة الحلول السياسية لها في سورية واليمن والسودان وأوكرانيا، ليست لإضعاف خصومها عسكرياً فقط وإنما لتعطيل عمليات التصدير والاستيراد ورفع تكاليفها، يضاف إلى ذلك الاختلال البيئي وانسحاب الرئيس الأمريكي السابق ترامب من إتفاق باريس للمناخ، وتسبب الغازات المنبعثة من مصانع الدول الصناعية في الجفاف وارتفاع درجات الحرارة وفي الفيضانات المدمرة وتزايد ذوبان الثلوج في المحيطات المتجمدة، والارتفاع الكبير في عدد سكان كوكب الأرض، كل ذلك مؤشرات على سياسات عدائية أمريكية تمس حياة الشعوب الفقيرة.

أزمة غذائية عالمية تلوح في الأفق بعد عرقلة تمديد اتفاقية الحبوب مع روسيا، ومع وقف الهند لتصدير الأرز وحرائق الغابات وإخلال تركيا وإثيوبيا بالمعاهدات الخاصة بتوزيع مياه النيل ودجلة والفرات، كل ذلك يضع دول العالم وسورية من ضمنها أمام صراع قاس لتأمين احتياجات الأفواه المتزايدة،
فهل تعي حكومتنا هذا الخطر الداهم وماذا فعلت وماذا ستفعل؟.

المصدرون والمستوردون الأشاوس هم المسيطرون على الموقف، يصدرون كل شيء ويستوردون كل شيء ويحددون الأسعار التي تروق لهم.

إن الظروف الصعبة التي تشهدها أسواق الغذاء العالمي يجب أن تدفع الحكومة لتأمين مخزون إستراتيجي من المواد الأساسية، والأهم من ذلك وقف التصدير فوراً لكل المنتجات الزراعية من الخضر والفواكه، والعمل على تصنيع مايمكن تصنيعه وتخزين مايمكن تخزينه استعداداً لشهور قادمة قد لانجد فيها البطاطا والبصل والفواكه والسلع الغذائية الأخرى.

المواطن بات يتدحرج تحت أقدام المصدرين والمستوردين ويغذي قنوات إثرائهم غير المشروع، وبات المتاجرون بلقمة عيش المواطن يشترون سيارات سياحية بالمليارت، ويركبونها قبل أن يركبها مواطنو البلدان المصنعة، فيما لم يعد باستطاعة الموظف شراء بطيخة يبلل بها حلوق من يعيلهم.

هل يصل نداؤنا إلى من يهمه الأمر ونتوقف عن تصدير كل شيء له علاقة بغذاء الناس، علماً بأن عمليات التصدير للخضر والفواكه قد حرمت مواطنينا منها ورفعت تكلفة المعيشة للأسرة عدة أضعاف، ولم تؤثر إيجاباً في تأمين القطع الأجنبي ولا بتحسين سعر الصرف لليرة السورية.

إن الحفاظ على منتجاتنا الزراعية بالتخزين والتصنيع قد يجنبنا مخاطر غذائية لن تستطيع الحكومة أن تقدم فيها إلا الكلام الإنشائي الذي لايغني ولايسمن من جوع.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة