في التضخم وانعكاسه على الأجور والأسعار!
خاص غلوبال – هني الحمدان
ليست سورية المتأثرة بالتضخم فقط هناك دول كثيرة تأثرت أيضاً، إلا أن الآثار في سورية ذات أبعاد وثقل من أنواع سيئة، بمعنى قبل حدوث حالة التضخم كان اقتصادها يشهد حالة توقف في عجلات نموه وإنتاجه.
اليوم أزمة التضخم تلقي بظلالها على اقتصادات دول عدة، على الرغم من محاولات التبريد التي تقوم بها السياسات الحكومية بمجال النقد، وما قد تخفف من غليان التضخم بزمن ظهرت مخاوف عدة ومحقة ببعض تنبؤاتها بأن الإنتاج ووتيرة النمو في تباطؤ، والكميات تتضاءل إثر تغيرات مناخية وحروب وفيضانات وحظر توريدات لبعض السلع والمنتجات، وهو ما يزيد من جرعات المخاوف وتداعياتها على معيشة البشر ورفاهية بعض الشعوب التي تتبع أنماطاً معيشية من طرز متقدمة.
فعدة أجراس عالمية تلفت الانتباه إلى أن مشكلة التضخم عالمياً وماسببه من تداعيات، وأدوات معالجته حسب كل دولة أو تكتل ما في الوقت الراهن تلقي بظلالها على الأسواق ومعيشة البشر، وأن التداعيات متنوعة في السلع وأسواق العمل والأسهم والعقارات وغيرها.
فاقتصادات الدول القوية مالياً واقتصادياً تشهد اليوم تباطؤات حادة بالنمو وفي ظل هذه الظروف، فإن مجرد وقوع صدمة ما للاقتصاد العالمي قد تهوي جل الاقتصادات في الدول قليلة النمو أصلاً في غمرة الركود الطويل، هناك دول لديها مناح أخرى لتعزيز إنتاجيةاقتصادها، ودول لديها سياسات نقدية مرنة يمكن أن تخفف من شدة آثار التضخم البشعة والمحبطة للنمو والمدمرة للقوة الشرائية عند جمهور المستهلكين بالبلدان النامية.
دول تحرك أسعار الفائدة وأخرى تسلك مسالك منح القروض التمويلية لإنتاج السلع والمنتجات ضمن محددات مبسطة، ما قد يسهم في لجم حدة التضخم مع زيادة الإنتاجية وضخ العملات في حلقات العمل والاستثمار.
تسريع كل ما من شأنه وتيرة النمو والإنتاج ورفع كفاءته وتوليد الفرص الاستثمارية الجديدة وتمويلها، وتبسيط بعض السياسات النقدية والعمل على ضرورة استقرار أسعار الصرف والعملات، وإشاعة جو من الراحة وإنسيابية رأس المال، فخطوة المركزي اليوم حول السماح لأي متعامل أو مودع سحب أكثر من 25 مليون ليرة إجراء لو تأخر إلا أنه مفيد، ويفتح الباب أمام تغذية مشاريع ومطارح إنتاجية ما.
معركة التضخم هي الأعنف اليوم في التاريخ الاقتصادي لتنوع تداعياتها وإمكانية بقائها فترة أطول، ونرى دولاً تتسارع نحو رفع أسعار الفائدة في منظومات وسياساتها، بينما هناك دول تناور وترقع وأخرى تتخبط في برامجها وأهدافها النقدية، فإذا استمر التضخم في الارتفاع دون أجل محدد، فهذا حتماً سيلقي بظلاله على الأسعار والأجور عكساً، ويبقى الإجراء الأهم هو أن تكون السياسة النقدية واضحة المعالم ومرنة ومبنية على منهجية تحاكي المتطلبات والأسواق.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
