“لهط” الملايين بمسوغات دراسات الجدوى..!
خاص غلوبال – هني الحمدان
ما أهمية وجود دراسات جدوى وتدقيق ولجان إشراف ومتابعة للمشروعات الحكومية المتنوعة وعلى كل المناحي، وهل الوزارات عند تنفيذ مشاريعها تكون دراسات الجدوى والمتابعة والإشراف كلها ملحوظة ولها دورها كما يجب، أم هي موجودة على الورق لاستكمال مرور الأضابير وإعطاء أوامر المباشرة، وبعدها يبدأ مسلسل البازارات وتقديم الحصص من خلال عدم تنفيذ كل بنود دراسات الجدوى والإنشاء وغيرها، بهدف الاستفادة المادية وأخذ الحصص، حالات موجودة وليست هجينة أو دخيلة، والكل حتى الحكومة تعرف أن هناك خللاً بإعداد دراسات الجدوى للمشاريع وباب فساد يلف لجان الإشراف والمتابعة، وعندما يصل الأمر لمرحلة التدقيق تتم المفاوضات والسمسرات وغض العين بعد السكوت عن الأخطاء مقابل الدفع، فشراء الذمم أسلوب قائم ويرافق تنفيذ أي مشروع مهما كانت اعتماداته.
لا نغرق بالشرح حول دور التدقيق بدراسات الجدوى والتنفيذ الجيد للمشاريع، وما توفر من رأس مال المشروعات واعتماداتها، فالتخلي والتهاون وترك الدراسات جانباً يؤدي إلى تحديات ومشكلات كبيرة في مختلف المجالات، وعلى الحكومة أن تولي اهتماماً كبيراً لدراسة جدوى المشاريع الحكومية ودراسة متابعتها والإشراف عليها والتدقيق المالي الدقيق لمعرفة كل قرش وليرة أين ذهبت بدقة، فبداية هي أهم مراحل إعداد المشروع، ويجب أن يتوقف على نتائجها قرار الاستمرار في الدراسات الفنية والهندسية أو التوقف والبحث عن بدائل أخرى للمشاريع بحال قصورها عن التصورات المرسومة.
هل الصورة كانت ناصعة ياترى، للأسف بعض الممارسات الإدارية أضاعت فرصة تعظيم الدراسات الفنية والتنفيذية، وذهبت من وراء ذلك أموال طائلة من اعتمادات مشاريع كبرى وصغرى تم تنفيذها تحت مسوغات وحجج واهية، علقتها بعض لجان الجهات المعنية على قصور بعض الدراسات وعدم الدقة في إتباع المناهج، والخطوات المنصوص عليها لأن النفوس مريضة ومتشوقة للفساد، فأهملت كل الدراسات وعملت وفق ” اتفاقات ” صورية واهية من أجل ” لطش ” الملايين على حساب ميزانية الدولة، فما أكثر المشاريع الحكومية التي تم عن طريقها ضياع الملايين وانكشفت حالتها الفنية وخرابها بعد استثمارها بوقت قصير، ولنا شواهد كثيرة بمشاريع الطرقات وعقد الاستردادات وبعض مشاريع السكن الشبابي، وما ظهر منها من عورات مازال المواطن يدفع ثمن فساد تلك اللجان التي أشرفت على الدراسات والإشراف، وتعامت تماماً عن فظائع النواقص والسرقات مقابل الفائدة والمنفعة المادية الخاصة.
مجدداً جاء تأكيد حكومي على ضرورة التقيد بكل الأصول المتعلقة بالدراسات ككل من قبل وزير الأشغال العامة والاسكان، وخصوصاً موضوع الإشراف، وضرورة ضبط العمل من قبل جهاز الإشراف المتواجد باستمرار في المشاريع وعدم التهاون بأي إجراء مهما كان بسيطاً، من باب أن التشدد والالتزام بكل الإجراءات والمسائل قبل البدء بأي مشروع، كما يجب أن يتم وضع مشاريع المخططات التنظيمية والتي تدرس بالتعاون والتنسيق مع الوزارة وهيئة التخطيط الإقليمي بشكلها الصحيح، وبأن تكون دراستها دقيقة وواضحة، وعدم المهادنة في مخرجات المخططات التنظيمية والدراسات الفنية فيها لتلبي تطلعات المجتمعات العمرانية المستدامة، فكلما كانت المؤشرات صحيحة كانت بوصلة الأعمال سليمة.
الإعداد الجيد لدراسات الجدوى والإشراف الدقيق يؤدي دوراً حاسماً في تعزيز الاستثمارات وتحسين الاقتصاد المحلي على المدى الطويل، وبحال لم يتم الأخذ الجدي بأهميتها فهذا سيؤدي إلى خسائر مالية كبيرة، وعدم تحقيق الأهداف، وضياع الفوائد المتوقعة، والتأثير في الشفافية والمصداقية، وبحال لم يقم القطاع العام بإجراء الدراسات الفنية المتكاملة ومتابعتها وفق أسس علمية وموضوعية قد يتعرض لانتقادات واسعة من قبل المجتمع والمؤسسات ككل ما يؤثر في مصداقيته وشفافيته.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
