مواطنون في حمص يطالبون بكبح جماح سوق السيارات… خبير أسواق لـ«غلوبال»: الحل بتطبيق المرسوم 8 وضبط صفحات المضاربة
خاص حمص – زينب سلوم
في خضم ارتفاع أسعار المواد الأساسية وحوامل الطاقة ومهما غاب عن أذهان المواطنين في حمص موضوع السيارات وأسعارها فإنه يعود ليطرح نفسه بقوة، ولاسيما مع أزمات النقل الخانقة في المحافظة، ووعود الجي بي إس “الكمونية”.
«غلوبال» استطلعت آراء عدد من المواطنين وتجار و”أشباه” تجار السيارات في مدينة حمص وريفها للوقوف على واقع هذا السوق.
فقد طالب أحدهم بإعادة تفعيل مصانع السيارات داخل القطر، والتي بلغ عددها ثمانية ثم انقطع “حسّها” فجأة بقرارات متخبطة، ووعود بإقامة مصانع سيارات كهربائية باتت حبيسة الأدراج رغم مضي عام ونيّف على صدور آخر قرار.
ورأى آخر بأن الحل بالاستيراد للمستعمل كونه يباع ب “تراب المصاري” خارج القطر، في حين أرجع تاجر سبب الغلاء إلى سيطرة بعض المتنفذين والمضاربين على أسعار السوق والمزادات.
كذلك طرح البعض فكرة فتح استيراد السيارات بالتعاون مع الدول الصديقة، مضيفين: حتى السيارات الحكومية قديمة وتعود لثمانينيات أو تسعينيات القرن الماضي، وهي مرهقة جداً لميزانية الجهات العامة، إذ إن تصليحها بات يكلّف أكبر من قيمتها.
وتساءل البعض ”أليست مؤسسة التجارة الخارجية واحدة من المنصات التي باعت سيارة بقيمة وصلت إلى 3,8 مليارات ليرة، عدا عن الرسوم والجمركة وغيرهما، فكيف سيلتزم التاجر والمواطن بسقف منطقي للأسعار؟“
بدوره خبير الأسواق والسيارات عامر ديب أكد في حديث لـ«غلوبال» بأن قطاع السيارات تكتنفه فوضى مزمنة لجهة التسعير وتنظيم العمل، وباتت وسائل التواصل الاجتماعي معارض افتراضية لسيارات بعضها “مجهولة المصدر”، واستخدمت بطريقة هدامة كوسيلة للمضاربة على قيمة الليرة السورية وزيادة مستويات التضخّم الذي بات ينهش الأسواق وجيوب المواطن على حد سواء.
ولفت ديب إلى وجود سلبيات تتعلق بتعامل الكثير من تجارها بالدولار عوضاً عن الليرة السورية رغم أن المرسوم 8 يشمل مكاتب السيارات والعقارات، مبيناً بأن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لم تتخذ الخطوات اللازمة بحق مكاتب السيارات وتجارها لردعهم.
وفي سياقٍ متصل أوضح الخبير بأن طريقة حساب قيمة السيارات هي من أكبر الأخطاء الشائعة في أسواقنا، محذراً من أن تقييم البضائع والسيارات والعقارات وفق أسعار صرف الدولار في السوق الموازية يشبه السرطان المستشري في الجسد بالنسبة لاقتصادنا، وهو عرف تجاري فاسد يجب العمل على تغييره عبر تشديد المحاسبة.
وعلى سبيل المثال، والكلام للخبير، إن سيارة نوع “كيا” طراز “ريو- 2010″، كاملة المواصفات، كان سعرها قبل الأحداث ما يعادل عشرة آلاف دولار في السوق الموازية، فكيف تباع في عام 2023 بسعر يعادل عشرة آلاف دولار، رغم أن كل قوانين الكون الاقتصادية تفيد بأن أسعار الأصول ولاسيما السيارات التي تخسر نسبة كبيرة من قيمتها السعرية مع مضي كل عام، لأنها ببساطة تخسر من قوتها وتتعرض للاهتلاك وتحتاج مصاريف أكثر للصيانة، ناهيك عن زيادة صرفيات الوقود والزيت.
وبين بأن السعر المنطقي يجب ألّا يتجاوز نصف قيمتها، أي ما يعادل خمسة آلاف دولار على الأكثر.
ونوّه الخبير بأن استمرار تسعيرها بهذه الطريقة يمثل غبناً ومخالفة للقانون، محمّلاً السلوك الشعبي الخاطئ المسؤولية، ففي الأزمات يزداد النهم والإقبال على شراء السيارات مهما ساءت الظروف، ما يجعل الطلب عليها يفوق العرض.
وأردف ديب: يكفي أن تعرض سيارة بأقل من قيمتها بقليل لترى عشرات بل مئات الراغبين في الشراء، رغم أنهم يشتكون الظروف السيئة وفقر الحال، وهذا الأمر منتشر لدى الأفراد ومكاتب السيارات والعقارات وإيجار المنازل.
ودعا ديب الجهات المعنية للتدخل بعملية ضبط الأسواق وتسعير السيارة بشكل حقيقي يتناسب وعمرها الافتراضي.
وبالنسبة لموضوع الأسعار الخيالية لمزادات بعض السيارات، أوضح الخبير بأنها تتم في حالات نادرة، وهي ليست معياراً للأسواق وهدفها ليس التجارة بل رفد الخزينة العامة للدولة.
كذلك دعا ديب إلى ضبط الصفحات والمجموعات على وسائل التواصل التي تروج للمضاربة.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
