التأهيل الصناعي والمنصة التطويرية..!
خاص غلوبال – هني الحمدان
تتكرر الجولات كما الخطط لتشخيص واقع ظاهر للعيان منذ سنوات، وبقي على حاله لم تتغير بمشاهده ومفاصله أي واجهة أو تزيد الإنتاجية..
تقول الحكومة ووزارة الصناعة بعيداً عن الاستراتيجيات التي تعددت وتشعبت ألوانها وأشكالها بين سنة وأخرى إن مستقبل الاقتصاد الوطني يعتمد على تطوير الصناعة المحلية، وهذا تعمل بمقتضاه الوزارات المتعاقبة، إلا أن الصناعة دخلت في أنفاق قسم منها مظلم ورغم عديد المحاولات لتلمس بصيص ضوء لكن جل المحاولات لم تفلح بعد.
وزير الصناعة كثف من جولاته المكوكية والإطلاعية على شركات وزاراته ولمس عن قرب معاناة بعض الشركات شبه الميتة وتلك الخاسرة والمخسرة، فكانت خطاباته وتأكيداتها تطرب من كان حوله وخاصة مديري المؤسسات وتلك الشركات..
لاأحد ضد الزيارات التي تشخص واقع أي مرفق أو خط إنتاج، لكن الجميع ضد تكرار هذه الزيارات التي تنتهي مفاعيلها مع ذهاب الوزير، ومانطقنا به ووعدنا بتحقيقه لن يكون له أثر.
وتبقى خطوط إنتاج تلك الشركات المتهاوية تترجح ما بين النسيان وقلة الهمم و الاعتمادات لتشغيلها بالصورة المطلوبة..
وسمع الوزير كثيراً من الصناعيين ومن الشركات والقائمين عليها ونبه إلى أن اللجنة الاقتصادية تدرس عبر المنصة تخفيف بعض القيود لمرونة أكثر في توريد وشراء مواد أولية تحتاجها الشركات المحلية بالقطاعين للإقلاع الكامل بإنتاجية وافرة..
فهل سيتحقق وعد الوزير دعماً في تطوير الشركات وتعزيز الأنشطة في خطوط الإنتاج…؟.
تأهيل وتطوير القطاع الصناعي ليس بتلك السهولة، لقد استنزف العديد من الاعتمادات من الملايين، ورزم غليظة من الاستراتيجيات والتوجهات، وتغير أعداد من المديرين والوزراء والكل كان ينشد التأهيل الصناعي، لدرجة وصلنا اليوم أن التأهيل هذا يحتاج لميزانيات تفوق تكلفة تشييد شركات جديدة..!.
فالوصول للتأهيل والتطوير الصناعي المنشود طريقه ليس بالسهل فهو يحتاج لتضافر جهود عدة جهات بوقت واحد، فكيف ننشد التطوير مادامت بعض الشركات شبه ميتة و آلاتها لا ينقصها سوى التنسيق والترحيل، وكيف نردد باستمرار أهمية التطوير الصناعي ونحن نستسهل مشكلة هروب وهجرة وفقدان الأيدي العاملة الخبيرة..؟.
فلعل تأهيل الكوادر البشرية من أهم ركائز نجاح الصناعة الوطنية وتوطين تقنيتها،
والسؤال: ماذا فعلت هيئة الاستثمار السورية من خطوات مثلاً في جذب الاستثمارات الصناعية المطلوبة ونقل وجهة نظر المستثمرين الأجانب للجهات الأخرى لتتكيف مع المصلحة العامة، وتفتح الباب لشراكات محلية وأجنبية ذات مردود مهم على الاقتصاد المحلي.
فقد يكون التفصيل بكل الأدوار المطلوبة للنهوض بالصناعة الوطنية يحتاج لتعمقات أوسع ونوايا مخلصة وقرارات جريئة من جانب الحكومة، ويبدو أن ذلك صعب المنال، وستبقى الشركات المتعثرة متعثرة، والتي تنازع إلى الموت وجهتها.. مادامت التدخلات الحكومية باردة وترقيعية..!
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
