تجار الأمبير يرفعون التسعيرة بنسبة 100٪ وتعرفة محافظة حلب الجديدة تثير جدلاً وانتقاداً واسعين… مدير التسعير لـ«غلوبال»:عادلة ومنصفة وعقوبات مشددة للمخالفين 

خاص حلب – رحاب الإبراهيم

ارتفعت تسعيرة الأمبير على نحو جنوني أسوة بغيرها من الخدمات والسلع حتى  وصل سعر الأمبير الواحد إلى ما بين 60- 80 ألف ليرة حسب كل منطقة بحجة ارتفاع أسعار المازوت والزيوت وأجور الصيانة والضرائب وغيرها، من دون اتخاذ أي إجراءات تحاسب أصحاب المولدات على مخالفاتهم الواضحة، التي تزيد الأعباء المعيشية على المواطن المرهق من تكاليف الحياة اليومية المكلفة جداً لدرجة بات الكثير يفكر في إلغاء الأمبير، وتفضيل العيش على العتمة بدل دفع مبالغ مالية كبيرة تزيد واقعه سوءاً.

وأمام هذا الواقع الصعب عدلت محافظة حلب تسعيرة الأمبير لتصبح 775 ليرة على الساعة، بحيث تصبح تكلفة الأمبير الواحد أسبوعياً قرابة 54 ألف ليرة، بعد احتساب كافة المصارف الثابتة والمتغيرة، وهو مبلغ يشكل عبئاً كبيراً على العائلات الحلبية في ظل موجة الغلاء الكبيرة، لكنه بالمقابل في حال تمكن الجهات الرقابية من ضبط مخالفات تجار الأمبير الكثيرة سيخفض بعض العبء المادي نسبياً كون سعر الأمبير الواحد وصل في بعض المناطق إلى 80 ألف ليرة.

انتقاد وانسحاب
قرار تعديل سعر ساعة الأمبير نال نصيباً من الانتقاد لجهة مقدرة محافظة حلب والجهات الرقابية إجمالاً على إلزام تجار الأمبير بالتسعيرة الجديدة، ومنعهم من التسعير حسب مزاجهم، في حين ألمح كثيرون إلى انسحاب عائلات كثيرة من الاشتراك بهذه الخدمة المكلفة وتحمل نفقاتها، مع مطالبات بتحمل الحكومة مسؤولياتها بإيجاد حل لتأمين الكهرباء وتقليل ساعات التقنين بحيث تكون الدولة مسؤولة عن توفير الكهرباء وليس تجار الأمبير عبر إنشاء محطة توليد تغطي المناطق السكنية والصناعية والمحال التجارية.

منصفة وعادلة 
وبالعودة إلى قرار تعديل سعر الأمبير والانتقادات حوله، بين مدير التسعير في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب ممدوح ميسر لـ«غلوبال» بأن تسعيرة الأمبير الجديدة كافية ووافية ومنصفة، ولاسيما أنه أخذ بعين الاعتبار كافة التكاليف الثابتة والمتغيرة من مازوت وإصلاح وضرائب واهتلاكات ورسوم بلدية.

ولفت ميسر إلى أنه يوم الخميس الماضي نظم اجتماع في المكتب التنفيذي في محافظة حلب بحضور عضو المكتب المختص وأصحاب الأمبير، وكانت التكلفة متقاربة بنسبة 90 ٪ مع التكلفة، التي وضعت من قبلهم، وبناء عليه لم يعد لديهم عذر ليقولوا إن التسعيرة الجديدة “مابتوفي معهم”، إلا إذا كان لديهم طمع في كسب أرباح أكثر، وهنا يتوجب عليهم الحذر وتحمل مسؤولية مخالفاتهم.

عقوبة رادعة
وأكد ميسر بأنه في ظل هذه الغلاء لم يعد هناك مجال للتغاضي عن هذه المخالفات،  إذ يوجد الكثير من الشكاوى ضد تجار الأمبير بتهمة تقاضي أجر زائد، والتي  تستوجب عقوبة رادعة بموجب قانون حماية المستهلك رقم 8، فبموجب المادة 45 من القانون تصل العقوبة إلى السجن ودفع غرامة مادية بمقدار مليون ليرة.

تقاضي أجر زائد 
وشدد مدير التسعير في مديرية التجارة الداخلية على وجود توجيه من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومحافظة حلب بتنظيم ضبوط تقاضي أجر زائد بحق المخالفين وليس الاكتفاء بعدم الإعلان عن الأسعار أو عدم إبراز فاتورة أو وصل للمشتركين، لكن اليوم مع غلاء أسعار الأمبير وارتفاع سعر المازوت لم يعد يسكت المواطنون الذين يبادرون إلى الشكوى ضد تجار الأمبير، فالوضع صعب جداً ولاسيما أن أسعار هذه الخدمة ارتفعت بنسبة 100٪ تقريباً، وبالتالي ستكون هناك رقابة مشددة على عمل مولدات الأمبير، ولاسيما أن أصحابها يبادرون عند رفع محافظة حلب التسعيرة إلى زيادة أسعارهم أكثر عن التسعيرة المقرة، وهذا مالم يسمح به ولاسيما أن التسعيرة تعد منطقية وعادلة وتغطي كافة التكاليف، وهو ما ينفي الحجج التي يسوقونها دوماً.

وحذر ميسر في ختام حديثه تجار الأمبير من عدم التقيد بالتسعيرة الجديدة تحت طائلة العقوبات المشددة بحق المخالفين.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة