”المركزي“ يعيد تفعيل المنصة عملاً بالقرار 1130… أستاذ بكلية الاقتصاد في جامعة حلب لـ«غلوبال»: يعني تخبطاً في السياسة النقدية وانتصاراً لأصحاب رؤوس الأموال الكبيرة

خاص دمشق – بشرى كوسا

أصدر مصرف سورية المركزي القرار رقم 1130 بخصوص آلية تمويل المستوردات، وإنهاء العمل بالقرار 970، ما يعني عودة العمل إلى برنامج المنصة لتنظيم عمليات تمويل المستوردات رغم الانتقادات لآلية عملها والمطالبات بإلغاء دورها كلياً.

عضو غرفة تجارة دمشق ياسر كريّم، أكد بأن هذه القرارات تعكس تخبطاً  في اتخاذ القرار وعدم اعتماد سياسة اقتصادية واضحة ما جعل السوق حقل تجارب، مضيفاً: إن هذه القرارات ترقيعية وتضر بالاقتصاد الوطني، فلم يمض على صدور القرار 970 سوى شهر ليتم إلغاؤه، وإصدار القرار رقم  1130 الذي يعني عودة المواد المذكورة فيه إلى برنامج المنصة رغم الإجماع بفشلها في تحقيق الاستقرار في سعر الصرف، وتحقيق المنافسة في تأمين المواد في الاسواق بأسعار منافسة.

وفي تصريح لـ«غلوبال» دعا كريم إلى فتح باب الاستيراد بشكل كامل لجذب المستثمرين، فالقرارات المؤقتة والمحصورة بمدة زمنية تعد خطأ في الاقتصاد والمستثمر يحتاج إلى بيئة آمنة للاستثمار،  مطالباً بخلق قوانين مستدامة  لا تتغير أسبوعياً أو شهرياً، كما أن الاقتصاد يقوم على خطة اقتصادية واضحة ويحتاج لثقة في استثمار الاموال.
 
وأوضح كريم  بأن التجارة والصناعة  تقومان على التكامل، ولا يمكن دعم واحدة دون الأخرى وبالتالي رفع شعار الصناعة أولاً يضر بالتجارة ورأس المال،  فالمستورد الآن يعمل وفق خطة مؤقتة لذلك يسعى للربح السريع بأكبر قدر ممكن، بينما الاقتصاد المستدام يعمل على خفض الأرباح والتكاليف فتنخفض الأسعار.
  
وحذر كريم من تبعات هذا التخبط الذي أدى إلى احجام المستثمرين عن العمل، وبالتالي أدى وسيؤدي إلى مزيد من الغلاء في أسعار السلع لعدم توافرها.

بدوره، أوضح أستاذ كلية الاقتصاد في جامعة حلب، الدكتور حسن حزوري لـ«غلوبال» بأن هذا القرار سلبي ويعكس مدى التخبط وعدم وضوح الرؤية  لدى صانع القرار الاقتصادي وراسم السياسة النقدية، وهذا يعني العودة إلى المربع الأول بوجود المنصة من جديد، كما يعد القرار بمثابة انتصار لأصحاب رؤوس الأموال الكبيرة ( ملاءة مالية كبيرة) على حساب الصغار، أي إلى مزيد من احتكار القلة، وبالتالي سيؤدي إلى مزيد من ارتفاع التكاليف والتضخم، وإلى مزيد من معاناة الناس،

وتابع حزوري بالقول: إن مشكلة واضع السياسة النقدية أنه يعتبر سعر الصرف هدفاً، من دون الاخذ بعين الاعتبار العوامل الأخرى، وفي الواقع هو نتيجة.

وأضاف حزوري، من غير الممكن تجميد الأموال لمدة قد تصل إلى  150 يوماً في المنصة، كونه سيؤدي إلى زيادة تكلفة التمويل التي سيعكسها المستورد على المستهلك في النهاية، فمثلاً كان سعر كيلو الخيط في حلب قبل القرار( 1130) ب 1.8دولار ليرتفع فوراً بعد القرار إلى 2.2 دولار، والسبب هو إلغاء القرار 970 والعودة للمنصة مع انتظار 90 يوماً، فكلما زادت فترة الانتظار سيؤدي ذلك الى تحوط التاجر وزيادة الأسعار بغض النظر عن تغير سعر الصرف.

ودعا حزوري إلى تخفيض أسعار حوامل الطاقة، وإلى تخفيض الرسم الجمركي على مكونات الطاقات المتجددة لتصبح 1% بدل 20% حالياً على البطاريات مثلاً، لأننا كلما تم تأمين كهرباء عبر الطاقة الشمسية نخفض الطلب على الكهرباء المولدة عبر وزارة الكهرباء.

ولتخفيض الأسعار دعا حزوري لإلغاء كافة التشوهات التي أصابت الاقتصاد نتيجة قرارات مشوهة، ومنها سحب الحواجز  بين المحافظات، وإلغاء المنصة بشكل كامل، وتحويل الدعم ليكون للأشخاص المستحقين وليس للسلع، ومحاربة التهريب والفساد بكل أشكاله.

وحذر حزوري من أنه في حال الاستمرار في نفس النهج ونفس المعالجات السابقة، فإن القادم هو أسوأ من الآن، والحلول الاقتصادية موجودة وممكنة لو كان هناك إرادة حقيقية في الإصلاح، ولكن تتطلب رؤية استراتيجية، مؤكداً على ضرورة تطبيق مبدأ دعه يعمل دعه يمر، لزيادة الإنتاج وبالتالي زيادة العرض التي ستؤدي حتماً إلى خفض الأسعار.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة