السماح بتصدير أوراق الغار… المستشارالفني في اتحاد غرف الزراعة لـ«غلوبال»: الإنتاج السنوي يتراوح بين 5-6 آلاف طن

خاص دمشق – مادلين جليس

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أمس على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية من ضمنها تأييد مقترح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالسماح بتصدير مادة ورق الغار ولكافة المصدرين ممن لديهم مستودع مرخص أصولاً.

عبد الرحمن قرنفلة الخبير الزراعي والمستشار الفني في اتحاد غرف الزراعة أكد في تصريح خاص لـ«غلوبال» بأن تصدير أوراق الغار كان منذ سنوات بعيدة لكن تم إيقاف تصديره العام الماضي لمدة عام واحد، وذلك بهدف منح فرصة للنباتات لترميم ذاتها.

وأشار قرنفلة إلى أن عدداً كبيراً من الأسر في الساحل السوري تعتمد في مصدر رزقها على جمع أوراق الغار وبيعها، مشيراً إلى وجود وحدات تجفيف تقوم بشراء هذه الأوراق من السكان المحيطين بالغابة وتجفيفها ومن ثم إعدادها للتصدير.

وبين قرنفلة بأن وزارة الزراعة تقوم بإدخال نبات الغار ضمن خطة التحريج، ففي كل عام يكون هناك عدد محدد من الغراس تتوزع في جميع المحافظات السورية تقريباً خاصة الساحلية منها وفي الغاب بريف حماة وحمص كتشجير صناعي، و يتم تحديد الكميات المخصصة للتصدير سنوياً للحفاظ على ديمومة هذه النباتات بما لا يسمح بالتعدي والاستثمار الجائر بحقها.

أما بالنسبة لتصدير أوراق الغار فأكد قرنفلة بأن هذه المادة دخلت ضمن الصادرات السورية خلال السنوات السابقة، إلا أن الحرائق التي وقعت وطالت الغابات في الأرياف السورية دفعت المديرية لتوقيف تصدير أوراق الغار خلال عامي (2020-2021)، وذلك للحافظ على ديمومة هذه الشجرة، ليعود تصديرها عام 2022 ضمن كميات محددة، حيث تم السماح بتصدير 1000 طن، وفي العام الحالي تم السماح بتصدير 3000 طن، تم تصدير نحو 2000 طن منها حتى اليوم.

وكشف قرنفلة عن أن الإنتاج السنوي من أوراق الغار وسطياً يتراوح بين (5-6) آلاف طن، وهذه الأرقام موزعة ما بين مواقع ضمن الغابات الحراجية وأخرى ضمن الأراضي الزراعية الداخلة بالاستثمار، علماً بأن كلا النوعين من هذه الأراضي تدخل منتجاته عمليات التصدير.

يذكر بأن موافقة رئاسة مجلس الوزراء على تصدير المادة اقترن بتحقيق عدة شروط منها أن يقدم صاحب المستودع طلباً لتصدير الكميات المتوافرة لديه إلى دوائر الحراج في المحافظات، و يتم تدقيق الطلب وتكليف لجنة بالكشف على المستودعات والكميات المتاحة للتصدير، واشترط المجلس أيضاً أن يتم منح الموافقة على تصدير الكمية شريطة الالتزام بالفترة الزمنية الممنوحة له وبمدة أقصاها 3 أشهر، إضافة إلى وجوب زراعة شجرة غار مقابل كل /1/ طن من المادة المصدرة والاعتناء بها كونها ثروة وطنية يجب المحافظة على بقائها واستمراريتها.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة