حقائق لا يخفيها ظل الإصبع..!

خاص غلوبال – سامي عيسى

جميعنا مهتمون بما يحدث في قطاعاتنا الإنتاجية، من ضعف في المردوية، وقبلها صعوبة بتأمين المستلزمات، وتوفير مقومات تسمح بنشاط واسع على كافة جبهات الإنتاج الزراعي منها والصناعي، وغيرها من القطاعات التي تؤمن البنية الخدمية لها، وذلك لأسباب يعرفها الجميع متعلقة بالحرب والإرهاب والتخريب والحصار، وما آل إليه الواقع من تدهور على كافة المستويات، وصولاً إلى نمو فئات استغلالية تعايشت مع ظروف الأزمة واستغلتها للوصول إلى ثرائها، الذي تظهر بثوبه مجموعة من التجار امتطوا حاجة المواطنين لتكون مصدر هذا الثراء.

وبالتالي كل المبررات التي تخرجها حناجر “طابورهم غير المعروف رقمه..!”  الذي يقف خلفهم وأمامهم، ويقدم لهم من تبريرات وحجج ما “أنزل الله بها في كتاب” لا تخدم حقائق السرقة والفساد، التي تستهدف قوت الشعب بالدرجة الأولى، وما يحدث من فلتان في الأسعار وعدم استقرار للأسواق، وفقدان السلع فيها بقصد المتاجرة والتلاعب بأسعارها خير دليل.

وهنا لابد من تسمية الأمور بمسمياتها ولا نختبئ خلف الإصبع، لأن الحقائق معروفة، والحلول واضحة، لا تحمل الكثير من الجدل حتى في أضيق حلقات النقاش، والبداية في محاربة الفاسدين وأثرياء الحرب، لأن رأس المال الوطني معظمه في حوزتهم، إلى جانب إجراء لابد أن يتماشى مع إجراءات الحكومة في عودة مواردها إلى جعبتها، والذي يكمن في تضافر الجهود للعمل لعودة الإنتاج إلى سابق عهده، لأنه السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد من أزمتها، وهو الذي يحدد قوتها من ضعفها، لكن تحقيق ذلك مشروط بتحسين ظروف العمل والتشغيل على خطوط الإنتاج في القطاعين العام والخاص، لأن مكون التشغيل هو القوة التي تحصن الاقتصاد الوطني، وتفرض سلطته على كامل تراب الوطن، وبه أيضاً نصل الى أوسع الأسواق، والأهم بناء حالة متطورة لتأمين مستوى معيشي للمواطن، مع عدم التوقف في زيادة الموارد التي تضمن استمرارية هذه الحالة.

وهنا نستطيع القول إن هذه الاستمرارية لا تكتمل، ولا تحقق ما نريد بالشكل المطلوب، إلا باعتماد استراتيجية متكاملة، وحقائق لا يستطيع أحد الاختباء خلف إصبعه بتبريرات لا تخدم إلا أهل طابور الحرب وأثرياء تجارها، وأولى قواعد هذه الاستراتيجية معالجة الواقع الإداري المتردي في الشركات المنتجة، والقاعدة الثانية تكمن في رفع الكفاءة الإنتاجية وتحقيق مقومات التنافسية لديها، من خلال توفير مجموعة من المحفزات الإنتاجية والمالية وحتى الإدارية، التي تسمح بتوفير إنتاجية واسعة يقودها مكونان أساسيان الدولة والقطاع الخاص الشريف الذي يعرفه القاصي والداني، وغير ذلك مخالف للحقيقة ونختبئ خلف الإصبع بتبريرات أقرب ما تكون لتبريرات أثرياء الحرب في نهب الثروات وسرقة قوت المواطن.

والسؤال هنا هل ننتظر طويلاً حتى تفعلها الحكومة مع الشركاء الشرفاء من أهل الوطن؟وهل الوضع المعيشي للمواطن يتحمل الكثير من تبعات ما يحدث على أرض الواقع، ولاسيما لجهة ضعف المردودية والإنتاجية والقوة الشرائية.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة