إيقاف تصدير الزيت تلبية لاحتياجات السوق المحلية… مديرة مكتب الزيتون لـ«غلوبال»: استهلاك الفرد سنوياً من المادة 3كغ والقرار سيجعل سعره مناسباً

خاص دمشق – زهير المحمد

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس اليوم على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تكليف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بإصدار القرار اللازم لإيقاف تصدير مادة زيت الزيتون اعتباراً من 1/ 9/ 2023.

وفي هذا الصدد، أوضحت مديرة مكتب الزيتون عبير جوهر في تصريح خاص لـ«غلوبال» بأن تحديد فترة إيقاف تصدير الزيت اعتباراً من بداية الشهر القادم هو لعدم الإضرار بالمصدرين الذين لديهم عقود مسبقة بتصدير المادة، فتطبيق القرار بشكل فوري سيسبب إخلالهم بتنفيذ عقودهم التي أبرموها.

وأضافت: اعتباراً من اليوم لا يستطيع أي مصدر التقدم بعقود تصدير جديدة، إذ إن وزارة الاقتصاد وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر اليوم لن تمنح أي موافقات تصديرية جديدة للمادة.

ونوهت جوهر بأهمية قرار مجلس الوزراء كونه يأتي في سياق الإجراءات المتخذة لتلبية احتياجات السوق المحلية من مادة زيت الزيتون بأسعار مناسبة، ونتيجة دراسة واقع الإنتاج والكميات المتوقع إنتاجها مقارنة مع الاحتياج الفعلي.

وعن توقعاتها بانعكاس قرار إيقاف تصدير الزيت على سعره في الأسواق المحلية، بينت جوهر بأن القرار سيساهم بجعل سعره مناسباً نوعاً ما، موضحة بأن هناك أسباباً عديدة أدت إلى رفع سعر الزيت وفي مقدمتها ارتفاع تكاليف الإنتاج، حيث يتقاضى عامل القطاف نحو 50 ألف ليرة، وساعة حراثة الأرض تكلف 40 ألف ليرة.

مضيفة: إن احتكار بعض التجار للزيت ساهم أيضاً برفع سعر المادة، ناهيك عن حدوث تضخم وارتفاع أسعار معظم السلع.

وفيما يتعلق بتقديرات إنتاج سورية من الزيت خلال الموسم الحالي، كشفت جوهر أن توقعات الإنتاج تقدر بنحو 49 ألف طن وذلك في المناطق الآمنة، علماً بأن 49 بالمئة من إنتاج الزيتون ضمن المناطق خارج السيطرة.

ولم تخف جوهر أنه في ظل ارتفاع سعر الزيت انخفض استهلاك الفرد من المادة، وتقدر كمية استهلاك الفرد سنوياً من المادة مابين 2 إلى 3 كيلو غرامات، مجددة تأكيدها على أن كميات إنتاج سورية المتوقعة من الزيت كافية لسد حاجة السوق المحلية.

ويشهد سعر زيت الزيتون في الأسواق السورية ارتفاعاً كبيراً، إذ وصل سعر تنكة الزيت إلى مليون و200 ألف ليرة سورية، وبهذا السعر أحجمت الكثير من الأسر عن استهلاكه.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة