أسواق حمص بلا زيت زيتون.. خبير أسواق لـ«غلوبال»: طالبنا بوقف تصديره لكن الاستجابة تأخرت

خاص حمص – زينب سلوم

يشتكي أهالي حمص من غياب مادة زيت الزيتون عن منازلهم منذ فترة كبيرة مع استحالة الحصول عليها بسعر مقبول أو معقول، فحتى صالات فرع المؤسسة السورية للتجارة أعلنت عن بيع التنكة 16 ليتراً بـ800 ألف ليرة، لكن دون وجود زيت حلو أو حتى للقلي على رفوف صالتها التي تزخر فقط بمادة السمنة المهدرجة، في حين تخطّى سعر البيدون ٢٠ ليتراً حاجز المليون وربع المليون في أسواق المحافظة، إن وجد.

وما أثار حيرة المستهلكين سبب هذا الارتفاع غير المبرّر لبلد ينعم بالاكتفاء الذاتي من الزيتون رغم الكوارث والمآسي، في ظلّ تفسيرات وهمروجات متخبّطة ومتضاربة تعلل الغلاء تارةً بجشع التجار، وتارة بجشع المهربين، إلى أن صدرت توصية رئاسة الوزراء المتعلقة بمنع تصدير المادة صراحةً لتؤكد ضمنياً بأن السبب الحقيقي لغلاء المادة يكمن في تصديرها.

بدوره التاجر وخبير الأسواق عاصم أحمد بين في حديث خاص لـ«غلوبال» بأن السعر ارتفع في البداية إلى 700 ألف ليرة للبيدون رغم أننا نتمتع باكتفاء ذاتي للسوق المحلية من المادة، في وقت بدأ بعض التجار بتصدير المادة إلى أسواق إسبانيا (دوكما) ليتم تكريرها ومعالجتها والإدعاء بأنها من أفخر انواع الزيوت الإسبانية على اعتبار أنها تعاني حالياً أزمة جفاف.

وأضاف أحمد: على اعتبار أن حالة الموسم الحالي لم تكن واضحة في ظل الحرائق، كما أن جني الموسم سيستغرق حتى الشهر الحادي عشر فقد طالبنا بوقف تصدير المادة أو على الأقل منع ذلك للعبوات التي تتجاوز الخمسة ليتر.

وأكد الخبير بأن القرار للأسف جاء متأخراً بعد مضيّ أربعة أشهر على فتح التصدير، ما تسبب برفع السعر إلى نحو مليون و350 ألف ليرة للبيدون بعد شبه نفاد أسواقنا من المادة.

وأشار أحمد إلى أن معظم القرارات الاقتصادية يتم اتخاذها بعد فوات الآوان للأسف، والأمر لا ينطلي على زيت الزيتون لوحده، ومن المفترض إيلاء هذه المواضيع كل الأهمية في ظلّ الوضع المعيشي الصعب الذي يعانيه المواطن السوري.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة