أسواق الذهب «تئن» تحت ضربات الركود في الأسواق السورية

خاص غلوبال – سامي عيسى

الحديث عن الحرب الكونية والحصار الاقتصادي المستمرين على سورية أصبح من المسلمات اليومية، ليس على مستوى أصحاب العقول التجارية والفعاليات الاقتصادية ورؤوس الأموال ومن يرتبط بها بصورة مباشرة أم لا، بل حتى لسان حال المواطن صاحب المساحة الأوسع من أسبابها وتأثيراتها السلبية بدليل المعيشة المتردية في كافة المجالات، وعلى كافة المستويات، والجميع يردد مقولة ”صعبة“ فصاحب المال والميسور مادياً يرددها، والمواطن صاحب الدخل ”المعدوم“ يرددها وكلهم على حق تأثير الحرب والحصار طال البشر قبل الحجر فكيف الحال بالاقتصاد ومصادر العيش..؟!.

هذا الأمر يقودنا إلى القطاعات الاقتصادية والخدمية التي تحمل صفة اقتصاد النوع، ولاسيما قطاع الذهب الذي لم يشهد حالة استقرار منذ بداية الحرب الكونية التي زعزعت استقرار أسواقه وتآكلت معها حرف بأكملها، وخروج تجار كبار من السوق والأخطر الارتفاع السعري الوهمي في الأسواق المحلية، تارة بفعل الدولار وتارة أخرى بفعل الأزمة وتقييد حركة البيع والشراء، والأخطر من هذا وذاك ”القوة الشرائية للمواطن“ التي تراجعت إلى مستويات بتنا نحلم فيها بمستويات القرن الماضي رغم قساوة الظروف ومعيشتها..

وهذه مسألة مازالت في ذاكرة الشعب السوري، لأن كل ما يحدث الآن في الأسواق يقارن بها، وحديثنا اليوم عن الذهب والقوة الشرائية وأسعارها الخيالية التي تسيطر على حركة البيع والشراء، حيث أسواق المحافظات تشهد ركوداً لم تعهده منذ عدة عقود مضت، وهذا واضح من خلال تصريحات أهل الكار والمواطنين على السواء، إلى جانب مراقبة الحركة اليومية من قبل الفعاليات التجارية والرقابية في المحافظات السورية، والتي تراقب حركة البيع والشراء للذهب، حيث تراجعت إلى مستويات قريبة من الصفر، واقتصار حركتها على بعض الميسورين مادياً، وهؤلاء يشكلون نسبة قليلة من السكان.

الأمر الذي يحمل مخاطر كثيرة وكبيرة على قطاع الذهب والفعاليات التجارية والصناعية التي تعمل في هذا المجال، مع التهديد بالإغلاق والإفلاس القسري نتيجة جمود الأسواق وحركتها، وبالتالي مرور المناسبات الاجتماعية والأعياد وترف الطبقة الطفيلية التي نمت على كتف الأزمة، لم ينقذ هذا القطاع من حركة الجمود والوصول إلى حافة الانهيار تحت تأثير الضربات الموجعة من الحرب الكونية واعتداءات الارهابيين، وتدمير أسواق بأكملها وسرقة الأطنان منها، ولاسيما في حلب، أو تحت المفاعيل السلبية للعقوبات الاقتصادية والحصار الاقتصادي اللذين مازالا مستمرين في الأثر والتأثير، ويفعلان فعلهما في قطاع الذهب وتراجع إنتاجيته، وبالتالي حتى المناسبات التي كانت تحركه فقدت تأثيرها نتيجة ارتفاع الأسعار.

وهنا لا نريد التقليل من أهمية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية للحفاظ على الثروة الذهبية خلال سنوات الأزمة بقصد الحفاظ عليها، كونها العامل الأكثر أهمية في استقرار الأسواق المحلية ليس على صعيد الذهب فحسب، بل في كافة المجالات الأخرى، أهمها إصدار المرسوم رقم 23 والذي يحمل الكثير من المزايا والمحفزات المشجعة للمحال التجارية والورشات العاملة في مجال الذهب، ولاسيما في المناطق التي تعرضت للإرهاب كحلب التي تحوي أسواقها أكثر من 1500 حرفة تعمل في مجال صناعة الذهب.

استقرار سوق الذهب مكون أساسي لاستقرار القطاعات الاقتصادية على اختلافها وتنوعها، وهذه مسألة لها أهميتها الخاصة ضمن تركيبة الإجراءات الحكومية للفترة القادمة، والتي ينبغي العمل عليها لتحقيق هذا الاستقرار والانطلاق نحو تحسين الحالة الاقتصادية العامة والتي قوامها تحسين مستوى معيشة المواطن وزيادة الدخول بما يتناسب مع ظروف كل مرحلة، فهل ننتظر طويلاً لرؤية ذلك؟،قادمات الأيام تشهد على التنفيذ.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة