خبر عاجل
لم يستلم القطن منذ عام 2022… مدير محلج سلمية لـ«غلوبال»: نحتاج خطاً معفىً من التقنين وتحديث الآلات بالكامل كمية كبيرة من السيرومات تصل مستشفى القامشلي بالحسكة… مدير عام المستشفى لـ«غلوبال»: تكفي حاجتنا لمدة عام غياب منشآت التصنيع الزراعي عن محافظة طرطوس… مدير الصناعة لـ«غلوبال»: الصناعات البلاستيكية الأكثر انتشاراً ظاهرة تمزيق الكتب أمام المدارس تتوسع… مرشد تربوي لـ«غلوبال»: تعبّر عن قلة احترام العلم وناجمة عن استمرار الطرق التلقينية وفقدان بهجة المعرفة جهوزية لنقل الطلاب والمراقبين للمراكز الامتحانية… مدير النقل الداخلي بدمشق وريفها لـ«غلوبال»: سنلبي طلبات أهالي مشروع دمر ومساكن الحرس من أين لك هذا؟! مزاجية في أجور الحصادات… رئيس اتحاد الفلاحين بدرعا لـ«غلوبال»: الأجور المحددة منصفة للجميع قبيل قمة الفتوة والوحدة.. تعرّف على سجل أبطال كأس الجمهورية وفاة طفل في بركة ماء بتلبيسة… مصدر بالمشفى الوطني بحمص لـ«غلوبال»: وصل إلى المشفى متوفياً المياه غائبة عن أهالي المغارة بحي المزة 86 منذ أسبوعين… مدير الاستثمار بمؤسسة مياه دمشق لـ«غلوبال»: سنتابع الشكوى ونجد حلولاً سريعة للمشكلة
تاريخ اليوم
خبر عاجل | رأي و تحليل | نيوز

ارتفاع جنوني في إيجارات المنازل… رئيس مجلس مدينة درعا لـ«غلوبال»: تحكيم الضمير هو الناظم الوحيد للعقد

خاص درعا – دعاء الرفاعي

صدقت توقعات المواطنين في محافظة درعا بأن يقوم أصحاب المكاتب العقارية والشقق برفع إيجاراتها عليهم بعد الزيادة الأخيرة على الرواتب والأجور للموظفين في القطاع العام.

واشتكى مواطنون ضمن مدينة درعا بأن  إيجارات المنازل ارتفعت خلال سنوات الأزمة، ولم تعد تتناسب مع متوسط الأجور ولا بأي شكلٍ من الأشكال، حيث يقوم المالكون للشقق السكنية الجاهزة برفع الإيجار كل ستة أشهر تحت حجج وذرائع مختلفة.

ووصلت اليوم أسعار إيجارات العقارات في المدينة إلى أرقام خيالية، تتراوح ما بين300 إلى 800 ألف ليرة وما فوق، ويختلف السعر باختلاف مساحة الشقة وإن كانت مفروشة أم لا، كما تخضع تلك العقارات المراد تأجيرها لتحكم وسلطة صاحب العقار الذي يفرض الشروط على المستأجر وفق مزاجه دون أي اعتبار لحالة المستأجر المادية وعدم قدرته على تأمين احتياجات أسرته ومستلزماتهم المختلفة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وعزا المهندس أمين العمري رئيس مجلس مدينة درعا في تصريح لـ«غلوبال» هذا الارتفاع غير المسبوق إلى ارتفاع تكاليف المعيشة وغلاء الأسعار الذي انعكس بشكل كبير على الإيجارات، موضحاً بأنه لايوجد قانون لهذا الموضوع، وليس هناك ضوابط منصفة، وأن عقد الإيجار الذي يتم بين الطرفين في البلدية يخضع فقط لرقابة الضمير، وأن أغلب المؤجرين يتفقون مع المستأجر على مبلغ ضئيل ليتم تسجيله في العقد تهرباً من الضرائب، في حين يكون المبلغ المتفق عليه بينهما أضعاف ماتم تسجيله في عقد البلدية.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *