خبر عاجل
استمرار الأجواء الخريفية….الحالة الجوية المتوقعة في الأيام القادمة رفع سعر جرة الغاز المنزلي بالسعر الحر من داخل وخارج البطاقة مصرف سورية المركزي يصدر تعميماً بتعديل إجراءات فرض العمولات المصرفية… خبير مصرفي لـ«غلوبال»: مشجع لفتح حسابات بالقطع الأجنبي والتقليل من الكاش في التعاملات تجاوز حالات الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي الألف حالة… مدير صحة درعا لـ«غلوبال»: الوضع تحت السيطرة ولاداعي للتهويل مواد غذائية مجهولة المصدر تفترش الأرصفة… رئيس دائرة حماية المستهلك في اللاذقية لـ«غلوبال»: خطورتها تكمن في عدم مشروعية دخولها وصلاحيتها للاستهلاك بانتظار عملة تكسر تفرد الدولار لعالم متعدد الأقطاب اندريه سكاف يتعرض لوعكة صحية الدوري السوري.. الفتوة في مواجهة صعبة أمام حطين والاتحاد أهلي حلب يقابل الحرية حالات تلبك معوي لدى طلاب المدارس… مديرة الصحة المدرسية لـ«غلوبال»: جولات مكثفة على مقاصف المدارس وشروط مشددة للرقابة سعره يفوق القدرة الشرائية… مدير التجارة الداخلية بدمشق لـ«غلوبال»: السورية للتجارة والدواجن تبيعان البيض للمستهلك بهامش ربح بسيط
تاريخ اليوم
خبر عاجل | رأي و تحليل | نيوز

ارتفاع جنوني في إيجارات المنازل… رئيس مجلس مدينة درعا لـ«غلوبال»: تحكيم الضمير هو الناظم الوحيد للعقد

خاص درعا – دعاء الرفاعي

صدقت توقعات المواطنين في محافظة درعا بأن يقوم أصحاب المكاتب العقارية والشقق برفع إيجاراتها عليهم بعد الزيادة الأخيرة على الرواتب والأجور للموظفين في القطاع العام.

واشتكى مواطنون ضمن مدينة درعا بأن  إيجارات المنازل ارتفعت خلال سنوات الأزمة، ولم تعد تتناسب مع متوسط الأجور ولا بأي شكلٍ من الأشكال، حيث يقوم المالكون للشقق السكنية الجاهزة برفع الإيجار كل ستة أشهر تحت حجج وذرائع مختلفة.

ووصلت اليوم أسعار إيجارات العقارات في المدينة إلى أرقام خيالية، تتراوح ما بين300 إلى 800 ألف ليرة وما فوق، ويختلف السعر باختلاف مساحة الشقة وإن كانت مفروشة أم لا، كما تخضع تلك العقارات المراد تأجيرها لتحكم وسلطة صاحب العقار الذي يفرض الشروط على المستأجر وفق مزاجه دون أي اعتبار لحالة المستأجر المادية وعدم قدرته على تأمين احتياجات أسرته ومستلزماتهم المختلفة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وعزا المهندس أمين العمري رئيس مجلس مدينة درعا في تصريح لـ«غلوبال» هذا الارتفاع غير المسبوق إلى ارتفاع تكاليف المعيشة وغلاء الأسعار الذي انعكس بشكل كبير على الإيجارات، موضحاً بأنه لايوجد قانون لهذا الموضوع، وليس هناك ضوابط منصفة، وأن عقد الإيجار الذي يتم بين الطرفين في البلدية يخضع فقط لرقابة الضمير، وأن أغلب المؤجرين يتفقون مع المستأجر على مبلغ ضئيل ليتم تسجيله في العقد تهرباً من الضرائب، في حين يكون المبلغ المتفق عليه بينهما أضعاف ماتم تسجيله في عقد البلدية.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *