التربية ترفع الأقساط السنوية للمدارس الخاصة بنسبة 200%… مدير التعليم الخاص لـ«غلوبال»: خفض التصنيف سيكون عقوبة المخالفة

خاص دمشق – بشرى كوسا

ارتفعت الأقساط السنوية المدرسية للمدارس الخاصة للعام الدراسي 2024 – 2025 بنسبة وصلت إلى 150 %، وذلك وفقاً للقرار الوزاري الذي حدد الأقساط والأجور للمؤسسات التعلمية الخاصة، حيث راعى القرار ارتفاع نسبة التضخم في سورية إلى مستويات قياسية.

ووفقاً للقرار، حددت الوزارة القسط المدرسي للمرحلة الثانوية حسب الفئة (من الأولى إلى الرابعة) بين: مليون و400 ألف ليرة للفئة الرابعة، وصولاً إلى مليونين و450 ألف ليرة للفئة الأولى، وقسط تعليم أساسي حلقة ثانية أيضاً حسب الفئات، تراوح بين مليون و50 ألف ليرة للمدارس تصنيف الفئة الرابعة، ومليونين و100 ألف ليرة للفئة الأولى، كما حدد الوزارة القسط المدرسي للتعليم الأساسي حلقة أولى بين 700 ألف ليرة للفئة الرابعة، ومليون و750 ألف ليرة للفئة الأولى.

كما تم تحديد قسط رياض الأطفال حسب فئات المدارس الخاصة كالتالي: الفئة الأولى بمليون و225 ألف ليرة، والفئة الثانية بـ 875 ألف ليرة، والفئة الثالثة بـ 700 ألف ليرة، والرابعة بـ 525 ألف ليرة.

وقال مدير التعليم الخاص في وزارة التربية راغب الجدي: إن القرار تضمن أيضاً تصنيف الخدمات والميزات الإضافية وفق درجة التصنيف وعدد النقاط المستحقة لكل مؤسسة تعليمية خاصة، مع العلم أن قيمة النقطة الواحدة بـ 90 ألف ليرة، بمعنى كل مدرسة لديها تصنيف خاص بها فإذا كان تصنيف المدرسة 90%، فيكون المبلغ المالي مضافاً للقسط التعليمي ليصل إلى 10 ملايين ليرة بعد ضرب النسبة بـ 90 ألف ليرة للمدارس تصنيف الفئة الأولى.

واعتبر الجدي أن هذا المبلغ يعد مقبولاً مقارنة بالأرقام الكبيرة التي تتقاضاها هذه المدارس، والتي سُمح لها بالربح وفقاً للمرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004.

وأضاف الجدي في تصريح لـ«غلوبال»: بالمقابل المدارس الحكومية مفتوحة للجميع وترحب بالجميع. 

ونوه الجدي إلى أن المدارس الخاصة تابعة لمديريات التربية في المحافظات، حيث تقوم دائرة التعليم الخاص فيها باحتساب تصنيف هذه المدارس وفق الشرائح، ويعلن عن التصنيف المتعلق بالقسط التعليمي وقسط الخدمات في لوحة إعلانات خاصة في مديريات التربية وفي المدرسة نفسها.

وكشف الجدي أن الرسوم لا يتضمن أجور النقل، لعدم قدرة الوزارة على حصرها برقم باعتبار أن أسعار المشتقات النفطية تتغير باستمرار، ويتم تحديدها بـالتراضي بين المدرسة وذوي الطالب.

وحول عقوبات المخالفات المالية للمدارس الخاصة التي لا تلتزم بالقرار الوزاري، أكد الجدي أن الوزارة قد تلجأ لخفض تصنيف المدرسة المخالفة حسب طبيعة المخالفة.  

طريقك الصحيح نحو الحقيقة