خبر عاجل
معتمدو غاز لا يلتزمون بتعميم القبان… جمعية الغاز بدمشق لـ«غلوبال»: وجوده إجباري ومن يضبط يخالف قمّة الأسد – بوتين… هل تلقّت أنقرة الرسالة؟ البعثة السورية تشارك في حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 أسعد فضة يحصل على جائزة الدولة التقديرية في مجال الفنون لعام 2024 الليلة الواحدة بمزرعة بمليون ليرة… خبير أسواق لـ«غلوبال»: المبلغ لا قيمة له والسياحة الشعبية لم تعد للفقير أساساً معاناة حرفية واسعة… مختار المدينة الصناعية بحماة لـ«غلوبال»: كثرة السرقات تزيد خسائرنا ولم يخصص الحرفيون بمساحات في توسع المدينة عدو مشترك يهدد حياتنا! سوق الهال وسوء الأحوال انخفاض درجات الحرارة… الحالة الجوية المتوقعة حجيرة عطشى منذ شهرين… رئيس البلدية لـ«غلوبال»: مؤسسة المياه لا تتجاوب
تاريخ اليوم
اقتصاد | خبر عاجل | نيوز

الرئيس الأسد يُصدر قانوناً جديداً للاستثمار… إعفاءات جمركية و ضريبية غير مسبوقة

أصدر الرئيس بشار الأسد قانوناً جديداً للاستثمار في سورية، يضمن تحقيق بيئةٍ استثماريةٍ تشجّع رؤوس الأموال الخارجية وتحمي رؤوس الأموال المحلية، وتوفّر لها وسطاً مشجعاً ومناسباً لتأسيس الاستثمارات، والمشاريع الصناعية و الإنتاجية الكبيرة، وبالتالي تحقيق نموٍ اقتصادي يرفع المداخيل المالية للبلاد، ويؤمن فرص عمل جديدةٍ تعتمد على الخبرات، والمهارات البشرية السورية.

ويشمل هذا القانون، المشروع الذي يقيمه المستثمر بمفرده، أو عبر شراكات مع القطاع العام. ويركّز قانون الاستثمار الجديد على العدالة في منح فرص الاستثمار، ومنع احتكاره، و تبسيط إجراءاته الإدارية، ويمنع هذا القانون إلقاء الحجز الاحتياطي على المشروع، أو فرض الحراسة عليه إلا بموجب قرارِ قضائي.

وحسب ما ذكرت رئاسة الجمهورية العربية السورية، فقد منح القانون الجديد رقم 18 للعام 2021، إعفاءاتٍ جمركيةً وضريبيةً غير مسبوقةٍ للمشاريع الاستثمارية، إذ ألغى الرسوم الجمركية والمالية عن مستوردات الآلات والتجهيزات، وخطوط الإنتاج، ووسائط النقل الخدمية للمشاريع الحاصلة على ترخيص استثماري.

أما مشاريع الانتاج الزراعي و الحيواني، وإضافةً لإعفائها من الرسوم الجمركية المترتبة على المستوردات من أدوات وتجهيزات إنتاج، فقد أُعفيت أيضاً بالمطلق من #الضريبة على الأرباح.

كما أعفى القانون الجديد مشاريع المجمعات السياحية والفنادق والمطاعم، ومنشآت الترفيه، ومشاريع الخدمات السياحية من جميع الرسوم الجمركية والمالية.

وأشار القانون إلى أن المشاريع التنموية ستحظى بإعفاءاتٍ بنسبة 75 بالمئة على ضريبة الأرباح لمدة عشر سنوت.

كما منح القانون إعفاءاتٍ غير مسبوقةٍ تتراوح نسبتها ما بين 50 إلى 75 بالمئة على ضريبة الأرباح لمروحةٍ واسعةٍ من المشاريع الصناعية، أهمها مشاريع صناعة التقنيات، والصناعة الطبية و الدوائية، والطاقات المتجددة، وتدوير النفايات والمشاريع الحرفية.. وركز القانون على معيار تصدير الانتاج والاعتماد على اليد العاملة المحلية.

ويُشكّل قانون الاستثمار الجديد بوابةً اقتصاديةً متطورةً للبلاد، سواء لجهة جذب الاستثمار الخارجي، أو تفعيل الاستثمار المحلي، ويمكّن السوريين من الشروع بمرحلةٍ جديدةٍ من إقامة المشاريع الناجحة بكلفٍ ماليةٍ وتشغيليةٍ أقل، ممّا سينعكس انخفاضاً على أسعار المواد المُنتَجة لصالح المستهلكين.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *