خبر عاجل
مدينة ألعاب لأول مرة في القنيطرة… مصدر  بالمحافظة لـ«غلوبال»: مشروع استثماري ترفيهي سياحي ناجح للأطفال وللقادمين من الخارج مغتربون يشتكون من “صيط الغنى” وكثرة الطلبات من المعارف… خبير اقتصادي لـ«غلوبال»: الحوالات أصبحت  إحدى أهم مصادر الدخل للكثيرين لا إصابات بالمفرقعات أو الأعيرة النارية… مدير مشفى المجتهد لـ«غلوبال»: 14 إصابة طفيفة بالمراجيح خلال يومي العيد  50 % من المنشآت متوقفة وشحّ في المواد الأولية… مدير صناعة حمص لـ«غلوبال»: الحل بتنشيط مشاريع توليد الطاقة واستثمار الموارد وإعادة التأهيل غياب الكهرباء يرهق دواجن طرطوس… مدير المنشأة لـ«غلوبال»: خط خارج التقنين لخفض كلفة المنتج انفجار يهزّ صوران… رئيس مجلس المدينة لـ«غلوبال»: وفاة طفلين وجرح 3 أشخاص إنهاء عقد المهاجم ياسين سامية مع أربيل العراقي تعرّف على جدول مباريات منتخبنا للشباب في بطولة الديار العربية غرب آسيا الورشات والطوارئ على أتم الاستعداد لتلقي النداءات وتلبيتها… مصدر في كهرباء حماة لـ«غلوبال»: 20 مركز طوارئ في المدينة بدوام متواصل ارتفاع أسعار الشرحات لزيادة الطلب عليها… مدير الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة لـ«غلوبال»: إنتاج الدواجن مستقر والقادم سيكون إيجابياً
تاريخ اليوم
اقتصاد | خبر عاجل | نيوز

السماح للمصارف تمويل المشاريع الصناعية دون التقيد بسقوف الإقراض

أصدر مجلس النقد والتسليف قراراً سمح بموجبه للمصارف العاملة بمنح التسهيلات الائتمانية على شكل (قروض/ تمويلات) لتمويل المشاريع الصناعية، إضافة مشاريع إنتاج الطاقة المتجددة، ودون التقيد بسقوف الإقراض المحددة بموجب التعميم رقم 4774/16/ص لعام 2020 -الصادر وفق توصية اللجنة الاقتصادية رقم 35 لعام 2020.

و يأتي صدور هذا القرار في إطار التوجهات الحكومية الحالية نحو دعم القطاع الصناعي، وانطلاقاً من أهمية الدور المناط بالمصارف العاملة في سورية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتلبية للمتطلبات المتعلقة بضرورة استئناف التسهيلات المصرفية للقطاع الصناعي بشكل خاص، وبالشكل الذي يضمن توجيهها نحو القطاعات الاقتصادية الأكثر إنتاجية، ودون إخلال بالمتطلبات التي دعت لحصر منح التسهيلات الائتمانية خلال الفترة الماضية ضمن قطاعات معينة.

ويعد هذا القرار نتيجة للتنسيق الحاصل خلال الفترة الماضية بين اللجنة الاقتصادية ومصرف سورية المركزي والوزارات المعنية لمعاودة منح التسهيلات للقطاع المذكور، حيث تم وضع قوائم المشاريع المشمولة بالتمويل بالتنسيق مع وزارتي الصناعة والزراعة والإصلاح الزراعي بما يضمن مراعاة الأولويات والمعايير والمحددات للمشاريع المطلوب تمويلها بقروض صناعية في المرحلة الحالية.

وتضمن القرار مجموعة من الضوابط الخاصة بهذا الموضوع تتمثل أهمها بتقديم جدوى اقتصادية للمشروع معدة أصولاً وفق المعايير المثلى لدراسة الجدوى تثبت توفر تدفقات نقدية للمشروع قادرة على تغطية عبء الدين، ومنح التسهيلات على مراحل ترتبط بمراحل تنفيذ المشروع، وتحديد نسب التمويل للمشاريع من خلال الربط مع القيمة المضافة التي يحققها منتج المشروع، إضافة إلى الحصول على ضمانات تغطي قيمة التسهيل الممنوح بنسبة 100% كحد أدنى.

كما صدر في السياق نفسه قراراً باستثناء المصرف الصناعي من أحكام المادة 6 من القرار المذكور فيما يتعلق بالحدود القصوى لكتلة التسهيلات الممنوحة من محفظة التسهيلات الائتمانية المنتجة لدى المصرف، بما ينسجم مع طبيعة المصرف المذكور الموجهة بشكل أساسي للقطاع الصناعي، وباعتبار محفظته الائتمانية تقوم أساساً على تمويل ودعم هذا النوع من المشاريع، وحسب الشروط والسياسات والإجراءات المتبعة لديه.

وبذلك أصبح متاحاً للمصارف تمويل المشاريع الصناعية بما فيها مشاريع الطاقات المتجددة من المصارف وفق الضوابط والشروط والأحكام المبينة ضمنه والمتبعة لدى المصارف، وصولاً إلى تحقيق الأهداف المرجوة في دعم المشاريع الصناعية في المرحلة الحالية والمقبلة وانعكاس أدائها على الاقتصاد الوطني.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *