المسابقة المركزية “يا فرحة ما تمت”،متعاقدون: طالبونا بالتقدم للمسابقة ولم يعلنوا لنا شواغر!
سرعان ما تبخرت أحلام عشرات الآلاف من الشباب والمتعاقدين مع المؤسسات الحكومية بعد إصدار دليل مراكز العمل من قبل وزارة التنمية الإدارية، والذي لم يفلح بجداوله التي “أعمت عيون” الباحثين عن شواغر لهم فيها، أن يحقق أي من التطلعات المأمولة منه، فيبدو أن المبالغة بالتصريحات التي سبقت الإعلان “بهّرت” طبخة المسابقة حتى أفسدتها نهائياً.
أول ضحايا مسابقة الأحلام كانوا الموظفين بعقود سنوية أو مؤقتة، ومضى على تعاقد بعضهم أكثر من عشر سنوات، فبعد تفاؤلهم “المؤقت كما وظيفتهم” بقرب التثبيت بالتزامن مع الإعلان عن المسابقة، فوجئوا بأنهم والخريجين الجدد سواء، حيث تغافلت الجهات القائمة على المسابقة عن الخبرة التي اكتسبها أولئك المتعاقدين، والخدمات التي قدموها وعدد سنوات عملهم، فهم إن تقدموا ونجحوا في المسابقة سيخسرون سنوات عديدة من خدمتهم وما يرافقها من درجات ضائعة، ليعودوا إلى نقطة الصفر، وإن رسبوا فهم مهددون بأية لحظة بالإقالة وفسخ العقد.
خيبة المتعاقدين مع المؤسسات الحكومية بمختلف أنواعها لم تجنِ سوى “زعل” وزير المالية عليهم، والذي سبق واعتبر مطالب الموظفين المؤقتين بالتثبيت جلداً للحكومة، فالعقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز أن ينقلب حقاً بالتثبيت، ليعود بعد ذلك ويصرح بأن تثبيت هؤلاء العاملين لن يترتب عليه أية أعباء إضافية.! ليثبت بذلك “بقصد أو بغير قصد” أن الإصرار على عدم التثبيت ليس سوى تخلٍّ بلا مبرر عن آلاف الخبرات، في وقت تشكو فيه جميع المؤسسات بلا استثناء من نقص الكادر وقلة الخبرات.
أما الخريجين وطالبي التوظيف من الفئة الأولى، فلم تكن حالهم أفضل بكثير، حيث خابت آمالهم بعد الاطلاع على الشواغر التي لم تراعِ جميع التخصصات، واقتصرت في بعض الأحيان على شواغر معدودة على أصابع اليد الواحدة لبعض الفئات.! مقابل مئات الشواغر لاختصاصات أخرى.
تقول هبة “خريجة إعلام”.. أعتقد أن تخصصي من أكثر المجالات المظلومة في المسابقة المعلن عنها، فعدد الشواغر قليل جداً حتى بتنا نحسد خريجي الاقتصاد والحقوق “المرغوبين بكثرة” على ما يبدو، فحتى وزارة الإعلام تكاد شواغرها من الحقوق تعادل الإعلام، كما أن تحديد مركز عمل ومسمى وظيفي محدد يحرم المتقدمين من فرص أخرى تطلب نفس الشهادة، فالحد الأقصى ثلاث رغبات للتعيين، مثلاً وزارة الإعلام أعلنت عن عدة مراكز عمل تطلب خريجي قسم الصحافة والنشر، غير أنه لا يمكن للمتقدم اختيارها كلها رغم أن العمل والشروط ذاتها!.
حتى المتعاقدين من الفئات الرابعة والخامسة لم يكونوا أوفر حظاً من غيرهم، حيث اشتكى عدد من العمال في بعض الوزارات أن دليل مراكز العمل لم يتضمن حتى شواغر للمهام التي يقومون بها الآن، يقول أحدهم: رضينا بالبين والبين ما رضي فينا، فبعد أن قررنا التقدم للمسابقة بعد رفض التثبيت المباشر، وجدنا أنه لا شواغر لنا أساساً، فبتنا مضطرون للتقدم إلى شواغر أخرى وعمل مختلف عما نقوم به، والكثيرون منا لن يتمكنوا من التقدم بحكم غياب الشواغر المناسبة لهم.
عدا عن الجهد الكبير الذي يتطلبه البحث عن شاغر محدد في الدليل الصادر عن وزارة التنمية الإدارية، سواء في الجداول أو حتى عبر البحث في التطبيق -والذي لم تسعفه الجودة الرديئة للانترنت ليعمل بالشكل المطلوب- شكّلت الأوراق المشترط تقديمها للمسابقة أزمة فعليّة بعد الضغط الذي شهدته مراكز خدمة المواطن في مختلف المحافظات للحصول عليها، فالمطالب التي نادت بتقديم استمارة شرطية تستكمل في حال النجاح لم تجد طريقاً إلى آذان المسؤولين على ما يبدو، ليصبح الحصول على أوراق التقديم أصعب من الامتحان ذاته.
في المحصلة، سيكون المتقدمون أمام امتحان يختبر ذكائهم العاطفي، وخبراتهم القيادية والإدارية، ومدى التزامهم الوظيفي، ليتكفل الحاسب بتحليل شخصياتهم وأتمتتها في ظل إلغاء المقابلة الشفهية منعاً للواسطات، فهنيئاً للأذكى.!
ريم ربيع _ موقع المشهد
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
