خبر عاجل
إنارة معظم شوارع دمشق تتطلب ميزانية ضخمة… مصدر بمديرية الإنارة لـ«غلوبال»: 7 آلاف عامود مزود بأجهزة إنارة كهروشمسية من عاصفة السوخوي الروسية إلى تنين الشراكة الصينية السورية حنين إلى السلالات الحيوانية “البلدية” لدى مربي حمص… مدير الإنتاج الحيواني لـ«غلوبال»: مشاريع لنشر الصفات الوراثية العالية وتفضيل المستورد سببه إنتاجيته العالية انخفاض كبير بعدد الذبائح من الأغنام والعجول للعام الحالي… رئيس جمعية اللحامين بدمشق لـ«غلوبال»: السبب تراجع الطلب وضعف القوة الشرائية مواطنون يعتبرونها خدعة و لاتتناسب مع قدرتهم الشرائية… رئيس دائرة حماية المستهلك باللاذقية لـ«غلوبال»: مواسم التنزيلات فرصة لتحريك السوق وتجنب تكديس البضائع عودة الحياة الطبيعية لمدينة الحسكة… مصدر عسكري لـ«غلوبال»: انتهاء العملية العسكرية المحدودة التي استهدفت مجموعة من الخارجين عن القانون العمال المياومون في المخابز الآلية رواتب منخفضة وأعمال قاسية… مدير المخابز بدير الزور لـ«غلوبال»: يشكلون ثلثي عدد العاملين ويؤدون أعمالاً مهمة الدوري السوري.. الاتحاد أهلي حلب والفتوة يرفضان الهزيمة من جبلة والكرامة منتخبنا الوطني الأول يثبت مباراة ودية مع نظيره الكويتي في أكتوبر ”التوجه شرقاً“ يتفعل…وتفاؤل اقتصادي بزيارة الرئيس الأسد للصين 
تاريخ اليوم
نيوز

تحديد مدة سريان البطاقة الشخصية (الهوية) بـ 10 سنوات من تاريخ صدورها

أقر مجلس الشعب مشروع قانون الأحوال المدنية الجديد، الذي ينص في مادته الـ54 على تحديد مدة سريان البطاقة الشخصية بـ10 سنوات من تاريخ صدورها، وعلى صاحبها طلب تبديلها خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً ولا تزيد على 6 أشهر قبل انتهاء مدتها، ويجوز تمديد سريانها لظروف قاهرة، وفقاً لوكالة “سانا”.


وسيحل القانون الجديد محل قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم 26 لـ2007 وتعديلاته، وتكوّن مشروع القانون الجديد (الذي أصبح قانوناً) من 79 مادة.


وتناولت مواد مشروع القانون في مجملها الأحكام المتعلقة بالتسجيل في السجل المدني والواقعات كالولادات والزواج والطلاق والوفيات، وتصحيح قيود الأحوال المدنية والبطاقات الشخصية والأسرية، والرسوم والغرامات والعقوبات وعدداً من الأحكام الانتقالية.
وأكد وزير الداخلية محمد خالد الرحمون، أن قانون الأحوال المدنية الجديد يعتمد على قاعدة بيانات إلكترونية مركزية، تربط جميع المحافظات، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتخفيف المعاناة عن المواطنين، وتقليص الأخطاء البشرية في الشؤون المدنية.


ولفت وزير الداخلية إلى أنه أصبح بإمكان المواطنين وفقاً للقانون الجديد استخراج كل بياناتهم في أي مركز للشؤون المدنية، بغض النظر عن قيدهم الأصلي، بعد تسجيل الواقعة مباشرة.


وأضاف أن عمل الموظف المدني أصبح محدوداً، حيث سيصبح العمل مؤتمتاً بالكامل، وعندها ينتفي موضوع تشابه الأسماء لأن لكل مواطن رقماً وطنياً واحداً لا يتكرر، مؤكداً أنه عند البدء بتنفيذ الأمانة السورية الواحدة ستنتهي خلال شهرين الأعمال الورقية نهائياً.


وبدأ العمل على مشروع الأمانة السورية الواحدة نهاية 2017، وكان يتوقع الانتهاء منه منتصف 2019، ويعد نواة الحكومة الإلكترونية، وسيتم بعده التجهيز لمشروع الهوية الإلكترونية، بحسب كلام سابق لمدير الأحوال المدنية العامة أحمد رحال.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *