تحديد مدة سريان البطاقة الشخصية (الهوية) بـ 10 سنوات من تاريخ صدورها

أقر مجلس الشعب مشروع قانون الأحوال المدنية الجديد، الذي ينص في مادته الـ54 على تحديد مدة سريان البطاقة الشخصية بـ10 سنوات من تاريخ صدورها، وعلى صاحبها طلب تبديلها خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً ولا تزيد على 6 أشهر قبل انتهاء مدتها، ويجوز تمديد سريانها لظروف قاهرة، وفقاً لوكالة “سانا”.

وسيحل القانون الجديد محل قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم 26 لـ2007 وتعديلاته، وتكوّن مشروع القانون الجديد (الذي أصبح قانوناً) من 79 مادة.

وتناولت مواد مشروع القانون في مجملها الأحكام المتعلقة بالتسجيل في السجل المدني والواقعات كالولادات والزواج والطلاق والوفيات، وتصحيح قيود الأحوال المدنية والبطاقات الشخصية والأسرية، والرسوم والغرامات والعقوبات وعدداً من الأحكام الانتقالية.
وأكد وزير الداخلية محمد خالد الرحمون، أن قانون الأحوال المدنية الجديد يعتمد على قاعدة بيانات إلكترونية مركزية، تربط جميع المحافظات، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتخفيف المعاناة عن المواطنين، وتقليص الأخطاء البشرية في الشؤون المدنية.

ولفت وزير الداخلية إلى أنه أصبح بإمكان المواطنين وفقاً للقانون الجديد استخراج كل بياناتهم في أي مركز للشؤون المدنية، بغض النظر عن قيدهم الأصلي، بعد تسجيل الواقعة مباشرة.

وأضاف أن عمل الموظف المدني أصبح محدوداً، حيث سيصبح العمل مؤتمتاً بالكامل، وعندها ينتفي موضوع تشابه الأسماء لأن لكل مواطن رقماً وطنياً واحداً لا يتكرر، مؤكداً أنه عند البدء بتنفيذ الأمانة السورية الواحدة ستنتهي خلال شهرين الأعمال الورقية نهائياً.

وبدأ العمل على مشروع الأمانة السورية الواحدة نهاية 2017، وكان يتوقع الانتهاء منه منتصف 2019، ويعد نواة الحكومة الإلكترونية، وسيتم بعده التجهيز لمشروع الهوية الإلكترونية، بحسب كلام سابق لمدير الأحوال المدنية العامة أحمد رحال.