تخفيض أسعار المشتقات النفطية ليس له أي تأثير على الأسعار… خبير اقتصادي لـ«غلوبال»: الاستقرار مرتبط بتغير طريقة إدارة الاقتصاد الوطني وبتشكيل لجنة خبراء

خاص دمشق – بشرى كوسا

أكد الخبير الاقتصادي جورج خزام بأن قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتخفيض أسعار المشتقات النفطية بهذه النسبة القليلة جداً ليس له أي تأثير على الأسعار بالمقارنة بالنسبة الكبيرة جداً للارتفاع الأخير بأسعار المحروقات.

وأوضح خزام بأن استمرار ارتفاع الأسعار
يعود لعدم اتخاذ القرار الإقتصادي بتحرير الأسواق من القيود التي تكبلها لتحريك العجلة الاقتصادية، مضيفاً: إن موجة ارتفاع الأسعار الجديدة سببها أن الموظف بدأ بقبض الزيادة على الرواتب، وبالتالي زادت كتلة السيولة النقدية بالليرة السورية دون وجود زيادة مساوية بالإنتاج والدولار في السوق من أجل امتصاص فائض السيولة، ما أدى لوقوع السوق بفخ فائض السيولة النقدية.

ونوه خزام إلى أن ذلك سيحدث كل شهر  حيث ستتراكم في السوق كل الزيادات السابقة من الرواتب التي لايوجد لها تغطية سلعية بنفس القيمة، ومعه زيادة الأسعار وزيادة سعر صرف الدولار باستمرار دون توقف.

وحول بيان اللجنة الاقتصادية الأخير،  شدد خزام على أنه بمثابة دفاع عن النفس، فاللجنة تعتبر نفسها تشارك التاجر والصناعي في اتخاذ القرار الاقتصادي و لكنها في الحقيقة تتخذ قراراتها بمعزل عن كل منهما.

وأوضح خزام بأن الإصرار على التمسك بمنصة تمويل المستوردات التي ألحقت الأضرار الجسيمة بالتاجر والصناعي وبالاقتصاد الوطني وبسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار خير دليل.

وتابع خزام، لم تذكر اللجنة الإقتصادية في بيانها أي عبارة حول دراسة الجدوى الاقتصادية للقرارات، ويبدو بأنها لاتعرف المضمون الاقتصادي والمالي والتجاري لهذا المصطلح، كونها لا تعمل بقوانين وعلوم الاقتصاد في العالم التي تقول دعه يعمل دعه يمر، وإنما قراراتها تجريبية فقط.

وأضاف خزام: إن مقياس نجاح وفشل سياسة اللجنة الاقتصادية والسياسة المالية المصرفية هو سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، وبالتالي بما أنه في تدهور مستمر فهذا يعني بأنه يجب وقف هذا النزيف.

وشدد خزام على أن منصة تمويل المستوردات تعد كارثة مالية على الاقتصاد داعياً القيادة الحكيمة حصراً للتدخل والوقوف على حقيقة ما يجري، منوهاً إلى أنه خلال الفترة التي بدأ ينتشر فيها خبر إعادة النظر بإلغاء أو تعديل قرار تجريم التعامل بالدولار انخفض سعر الصرف بشكل كبير خلال يومين لأكثر من 1000 ليرة سورية، لأن الجميع يعرف بأن ذلك يعني انخفاضاً سريعاً للدولار، ولكن على ما يبدو فإن أصحاب الشأن الاقتصادي والمالي متمسكون بالقرارات القديمة التي لا تصلح للتطبيق لأي زمان ومكان رغم التغير السريع بالظروف الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية.

وربط خزام استقرار الأيام القادمة بتغيير الطريقة التي يتم فيها إدارة الاقتصاد الوطني داعياً إلى تشكيل لجنة من الخبراء بالاقتصاد من خارج اللجنة الاقتصادية والمصرف المركزي للتوقف عند كل قرار كان السبب بانهيار سعر صرف الليرة السورية.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة