تساؤلات حول خطط تأمين الأسمدة للمزارعين في حمص… مدير الأراضي في وزارة الزراعة لـ«غلوبال»: تم تأمين نصف احتياجات القمح وبقية الاحتياج في موعده

خاص حمص – زينب سلوم

كثيراً ما يبقى القلق حاضراً لدى الفلاحين والمزارعين في محافظة حمص حول خطط وبرامج وزارة الزراعة وجميع الجهات المعنية لدعم الإنتاج الزراعي في ظل غلاء كل المستلزمات ووسط صعوبات تأمينها، ما قد يؤثر على الجدوى وهامش الربح المحدد لكل محصول وخاصة المحاصيل الاستراتيجية.

وتحتل مادة السماد المكانة الأولى في سلسلة صعوبات القطاع الزراعي، ما يطرح السؤال حول كيفية تقدير الاحتياجات الحالية، وما تم تأمينه من كميات للموسم الزراعي الحالي لإنجاح الخطة الزراعية في المحافظة.

وبين الدكتور جلال محمد غزالة مدير الأراضي والمياه في وزارة الزراعة في تصريح خاص لـ«غلوبال» أنه يتم توزيع الأسمدة بعد تقدير الكميات المطلوبة وفقاً لتصنيف التربة، بموجب خريطة تصنيف التربة المعتمدة بعد تحليلها بناءً على العناصر المتوافرة في كل نوع من التربة، وذلك بهدف تكملة ما ينقصها من عناصر مغذية، مؤكداً أن العمل جارٍ بصورة دائمة بهدف تطوير تلك الخريطة.

وأضاف: إن الكمية تقدّر من خلال تجارب مقامة على كل نوع تربة ومحصول، ولاسيما المحاصيل الإستراتيجية من قبل الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية وبالتنسيق مع الوزارة، فيظهر مدى احتياج المساحة للمحصول وضمن منطقة الاستقرار الزراعي المحددة، حيث تبين الخطة أن احتياج سورية هو 800 ألف طن من سماد اليوريا، و 500 ألف طن من السوبر فوسفات ولكن ذلك في الظروف الطبيعية، مبيناً أن الخطة ونظراً لظروف الحصار الاقتصادي المفروض على الشعب السوري تتضمن 300 ألف طن من اليوريا، و200 ألف طن من السوبر فوسفات، واحتياج الخطة في الظروف الآمنة والمتوقع تأمينها للمحاصيل الاستراتيجية والأشجار المثمرة 150 ألف طن يوريا، و25 ألف طن سوبر فوسفات.

وأكد مدير الأراضي أنه رغم الصعوبات العمل تم تأمين دفعات من السماد عبر عقود مقايضة مع إحدى الدول الصديقة، كما تم الإيعاز للمصرف الزراعي ببدأ البيع اعتباراً من بداية الشهر الجاري بعد وصول ثلاث بواخر محملة بالسماد إلى المرافئ السورية تؤمن نحو 50% من احتياجات الخطة الزراعية الراهنة، كما تم تأمين الدفعة الأولى لمحصول القمح نظراً لأهميته الاستراتيجية، والتي توزع مع بداية زراعته، في حين توزع الدفعة الثانية في الربع الأول من العام القادم.

وحول عملية التوثيق الفعلي لاحتياجات الأراضي بعيداً عن الخطط المرسومة ورقياً، أكد مدير الأراضي أن الخطط تنطلق من الأرض وليس من الوزارة، بناءً على ما تحدده مديرية الزراعة بعد كشوف لجان الكشف الحسي على الأراضي واللجان الفرعية للوزارة وبناءً عليه يتم تقرير الخطة للمحاصيل الزراعية الاستراتيجية، ولبقية المحاصيل والتي تشكل مجموعات ويترك للفلاح الحرية في اختيارها ضمن مساحات مخططة، كما تقوم اللجان الفرعية بالرقابة على تنفيذ الخطة وبيان الصعوبات للعمل على حلها في حينها بالتعاون مع الوزارة.

ولفت الدكتور غزالي إلى أن توزيع السماد بالنسبة للقمح يتم وفق جدول احتياجات سلم للمصارف وتم تعديله عام 2022 يتضمن الاحتياجات وفق معادلات سمادية للمواسم، مثلاً دونم القمح يعطى 22.9 كغ للدونم القمح المروي و 11.5 كغ لدونم القمح البعل، مبيناً أنه تم تأمين 50 % من كمية الأسمدة اللازمة لزراعة القمح وسيتم تأمين بقية الاحتياج بالوقت المحدد لموسم القمح، وذلك عبر معمل سماد حمص، وعبر القطاع الخاص الذي يعتبر شريكاً في عملية تأمين الاحتياجات والاستيراد والبيع المباشر في الأسواق.

وشدّد الدكتور غزالة على أن أي فارق في سعر الأسمدة سيتم تعويضه للمصارف الزراعية من صندوق دعم الإنتاج الزراعي، بناءً على توصيات اللجنة الاقتصادية، مؤكداً أن السعر الحالي للأسمدة ما زال مدعوماً وسيتم رفده بدعم أكبر في حال تعديل الأسعار.

كما لفت مدير الأراضي إلى أنه يجري العمل على إعادة النظر بالسعر التأشيري للقمح بعد صدور نشرة أسعار الأسمدة الجديدة، وذلك بهدف تسعير المنتج وفق التكاليف الجديدة وبما يضمن تحقيق هامش ربح للفلاح واستمرار دعمه، سواءً اشترى الأسمدة من الأسواق أو المصارف الزراعية.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة