خبر عاجل
فترات الوصل من 9‐13 ساعة… معاون مدير عام مياه دمشق وريفها لـ«غلوبال»: الواقع المائي جيد أزمة الصناعة الحلبية تزداد تعقيداً بلا حلول… الشهابي لـ«غلوبال»: ضرورة تخفيض أسعار الكهرباء والفيول للاستمرار الإنتاج العثور على جثة الطفل بعد 3 أيام على غرقه في ساقية ري… قائد الدفاع المدني بحمص لـ«غلوبال»: القناة خطرة وجرفت أحد عناصر الإنقاذ تعيين السوري نزار محروس مدرباً لنادي نوروز العراقي اتحاد كرة القدم في انتظار رد رسمي حول مكان مباراة منتخبنا وكوريا الشمالية تحسن ملحوظ بواقع التغذية… مدير كهرباء دير الزور لـ«غلوبال»: استبدال وتكبير استطاعة محولتين في محطتي الميادين والتيم نصر استراتيجي أم مسرحية مفبركة؟! لأول مرة مؤتمر للأطباء الشباب… نقيب أطباء حمص لـ«غلوبال»: سيكون حجر الزاوية لانبثاق فعاليات قادمة تكشف أفضل الخبرات والتقنيات الطبية موسم قمح مبشّر رغم تعرض مساحات للغدق… زراعة طرطوس لـ«غلوبال»: تحري الآفات ومكافحتها مباشرة انخفاض في درجات الحرارة…الحالة الجوية المتوقعة خلال الأسبوع القادم
تاريخ اليوم
خبر عاجل | رأي و تحليل | نيوز

حرصاً على مقتضيات المصلحة العامة..!

خاص غلوبال – زهير المحمد

لايمكن لأحد أن يتجاوز القانون حتى لو تحت ضغط المصلحة العامة التي يذكرها المسؤولون في حاشية القرارات، لأن المصلحة العامة يعتبرها البعض إضفاءً لشرعية قد لاتكون موجودة أصلاً، وفي هذا السياق يمكن القول إنه من حيث المبدأ لايجوز للسادة الوزراء أو المدراء أن يمنعوا العامل من الحصول على الإجازة دون أجر أو الاستيداع الذي حدده القانون بخمس سنوات تمدد سنة تلو الأخرى.

فقد تسمح مقتضيات المصلحة العامة التريث بالموافقة على الاستيداع لشهر أو أكثر بقليل في حالات البحث عن بديل أو للاستلام والتسليم، ولا يجوز أن يتم حرمان الموظف من حق ممنوح له بموجب القانون.

وإذا كنا نعيش ظروفاً استثنائية تتطلب الحفاظ على الموظفين والعمال وأصحاب الخبرات ونريد تعليق العمل بالقانون، فإن ذلك يحتاج إلى مرسوم أو قانون يعدل أحكام القانون الذي نتريث في تطبيقه، والأهم من هذا وذاك أن نعالج الأسباب التي تدفع الآلاف من الموظفين وأصحاب الخبرات لترك العمل بشكل قانوني أو غير قانوني، ولعل أهمها أن نؤمن للموظف دخلاً يكفيه لتأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة، علماً أنه من المفترض أن يكفي الراتب لتأمين المأكل والمشرب والملبس والسكن، فيما بات الراتب الآن لايكفي لشراء سندويشة فلافل واحدة لو تم الأخذ بمقترحات أصحاب مطاعم الوجبات السريعة، أما المسكن فإن إيجار غرفة في أحياء المخالفات تحتاج إلى ثلاثة أضعاف الراتب.

لكن القضية الأهم هي إذا كانت الوزارات بحاجة إلى كوادر وتعرقل سفر الباحثين عن فرص عمل خارج القطر، فلماذا إذا تبخل على أصحاب العقود السنوية بالتثبيت، مع العلم أن تثبيت هؤلاء لايضيف النفقات قرشاً واحداً على اعتبار أنهىم يحصلون على كافة حقوق المثبت ويمارسون عملاً ذا ديمومة، وإن بعض هؤلاء باتت لديه خدمات تزيد على عشر سنوات.

ومن المؤكد أن المصلحة العامة التي يحولها البعض إلى سيف يقطع رزق العامل ويمنعه من الحصول على الاستيداع، هو ذات السيف الذي يستهدف استقرار المتعاقدين ويبقيهم محرومين من الحصول على حقهم بالتثبيت، علماً أن قوانين العمل في بلادنا وقبل عقود من الزمن كانت تجبر صاحب العمل على تثبيت العامل في القطاعين العام والخاص بقوة القانون إن إستمر بعمله ستة أشهر متصلة.

جميل أن نتمسك بالمصلحة العامة مع التذكير بأن المصلحة العامة تنصف العامل وصاحب العمل ولا تتجاوز نصوص القانون الصريحة، فالحفاظ على القانون والحرص على تطبيقه هو من أساسيات احترام المصلحة العامة، وعندها يحصل كل صاحب حق على حقه المصان بنصوص قانونية لايسمح لأحد بالقفز فوقها.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *