خبير اقتصادي: كل قرارات الحكومة “جباية أموال من الشعب”، و ليس لديها أي خطة اقتصادية

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور شفيق عربش، أن كل القرارات التي اتخذتها الحكومة بلا استثناء تؤدي إلى رفع الأسعار، ولاسيما ارتفاع أسعار حوامل الطاقة الكبير للصناعيين والتجار الذي ساهم بزيادة أسعار التكلفة بدلاً من أن يقابلها بارتفاع حجم الأرباح إضافة إلى غيرها من القرارات كرفع نسبة الضرائب والرسوم التي تشكل عبئاً على المنتج وتنعكس بالمحصلة على المستهلك.

و أكد عربش، أن كل القرارات هي عبارة عن جباية أموال من الشعب، من كل الفئات سواء من المنتجين أم من المستهلكين، موضحا أن هذه العملية لن تؤدي إلا إلى تعقيد الدورة الاقتصادية، وتؤدي إلى المزيد من التكاليف التي تنعكس على الأسواق، مستغرباً حديث الحكومة كل يوم عن دعم المواطن وإطلاق العملية الإنتاجية والزراعية ووعودها بدعم مربي الدواجن والثروة الحيوانية وغيرهم، معتبراً أن كل الوعود عن الدعم ليس إلا عبارة عن «شوية حكي» ومن دون نتائج.

 ورأى عربش لصحفية الوطن: أن ارتفاع أسعار السلع خير دليل على ذلك، حيث أدى ارتفاع أسعار الفروج إلى تحويل الكثير من أصحاب المحال إلى مهن أخرى بسبب معاناة المربين من نقص هائل في المستلزمات من أعلاف وطاقة وأدوية وغيرها ما يعني أن الحكومة لا تقدم ما يجب عليها تقديمه لدعم العملية الإنتاجية بشكل ينعكس إيجاباً على الأسعار بحيث تتراجع وتنخفض.

 وقال عربش: أن الحكومة اليوم ليس لديها أي خطة اقتصادية وتعيش كل يوم بيوم وصحيح أن هناك صعوبات وحصاراً وكل هذا انعكس سلباً، إلا أن الحكومات المتعاقبة منذ بداية الأزمة لم تجد الحل المناسب لذلك، وليس لديها خطة اقتصادية، فالحكومة تقول إنها تدعم الصناعة وبالمقابل تقوم وترفع أسعار الفيول وحوامل الطاقة التي تعتبر الأساس في العمل الصناعي لذلك على الحكومة أن تقدم ما تستطيع تقديمه من خلال الإجراءات المناسبة التي تسهم في إطلاق العملية الإنتاجية وليس وضع العصي في دواليب العملية الإنتاجية كما يحدث.

 ورأى أنه على الحكومة أن تخفف من تدخلها في كل شاردة وواردة في العملية الاقتصادية لأنها تفكر بطريقة «سمان الحارة» أي هدفها تأمين الدخل وسد العجز الحاصل في مواردها.

وأضاف: نحن كاقتصاديين نتفهم أن هناك نقصاً في الموارد وأن هناك الكثير من ثروات البلد أصبحت خارج سيطرة الحكومة، كل ذلك نتفهمه لكن ما لا يمكن أن نفهمه أن تعوض الحكومة هذا النقص على حساب إرهاق المواطن، مشيراً إلى التكاليف التي تدفع سواء من العمولات أم غيرها، وإلى أن كل الأسعار التي تتعامل بها الحكومة أعلى بـ40 بالمئة من الأسعار العالمية، لافتاً إلى وجود حلقة كبيرة من الفساد تساهم في زيادة التكاليف من خلال جشعها وطمعها.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة