خسائر فادحة وضخمة..تقرير يكشف عن حجم الخسائر في الاقتصاد السوري

خسائر فادحة وضخمة..تقرير يكشف عن حجم الخسائر في الاقتصاد السوري
بلغت خسائر الاقتصاد السوري منذ بدء الأزمة في 2011 وحتى الآن أكثر من 530 مليار دولار، أي ما يعادل 9.7 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد عام 2010، وذلك حسبما أورد تقرير لنقابة عمال المصارف في دمشق.
التقرير أشار إلى عدم استقرار سعر الصرف وإلى الارتفاع المستمر بأسعار المواد الأولية والضرائب والرسوم، إضافة إلى رفع أسعار الخدمات والتخلي التدريجي عن الدعم الذي كان يقدم للمواطنين عبر عشرات السنين، بحجة الأزمة وتبعاتها الاقتصادية.
كما أشار التقرير الى أنه لم يتم تقديم أي مبادرات حقيقية لتجاوز الأزمات التي نعيشها اليوم حتى هذه اللحظة، بل على العكس زاد احتكار الثروة في أيدي قلة قليلة من المستفيدين على حساب الشريحة الكبرى من المجتمع،.
كما هاجمت النقابة في تقريرها الحكومة واتهمتها بأنها أخلت بمسؤوليتها عن واجباتها في إمكانية النهوض بالقطاع العام وإصدار القرارات لتشجيع القطاع الخاص على استثمارات حقيقية ما أدى إلى توقف نشاط المستثمرين الاقتصادي وإغلاق منشآتهم والهجرة خارج البلاد مع أموالهم التي سببت خسائر للاقتصاد الوطني.
وذكر نص التقرير أنه خلال السنوات الماضية وفي ظل الظروف القاسية التي تحيط بسورية والإجراءات الخارجية الظالمة، بقيت العدالة الاجتماعية غائبة، وتدنت معها التنمية التي أوصلت أكثر من 80 بالمئة من الشعب السوري إلى خط الفقر وما دونه، وباتت المجاعة تلوح في الأفق بالرغم من الجهود المبذولة على مستوى الحكومة.
وبين التقرير ان نسبة الدمار في البنية التحتية التي سببها الإرهاب تجاوزت 40 بالمئة.