صحيفة رسمية: الهيئة الناظمة للاتصالات تناقض نفسها

انتقدت صحيفة البعث التصريحات المتتالية والمتناقضة كما وصفتها، للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بخصوص التصريح عن الأجهزة الخلوية.

وقالت الصحيفة:

من المستغرب أن ينفي مدير عام الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد حدوث تعديل على رسوم الأجهزة الخليوية بنسبة تصل إلى 100%، واضعاً ذلك في خانة الإشاعات!، رغم أنه و”بعظمة لسانه” أكد إلغاء ما كان معمولاً به سابقاً من نظام الشرائح واللوائح السعرية لرسوم التعريف، عندما صرّح عن آلية جديدة ربط فيها “بتذاكٍ” تحديد تسعير رسوم تعريف الجهاز وفق نوعه وميزاته استناداً للسعر المنشئي أو المصنعي (أي سعره في بلد المنشأ).

تصريحه وتأكيده هذا يعني منطقياً وحسابياً ومالياً، أنه كلما ارتفع سعر الجهاز ارتفع معه طرداً رسم تعريفه، أي أن الزيادة قد تمّت في رسم التعريف، حيث ازدادت كلّ أسعار الأجهزة، فالجهاز الذي كان قبل شهر سعره نصف مليون ليرة أصبح حالياً نحو مليون ليرة وأكثر، على سبيل المثال لا الحصر كجهاز (تكنو بوب فايف..). ولو حسبنا هذه الزيادة في سعر الجهاز كنسبة وتناسب مع رسم التعريف، فلن يختلف اثنان عاقلان على أن الرسم ارتفع 100%، وهذا استناداً وبناءً على ما صرّح به مدير عام الهيئة نفسه، فكيف ينفي عدم حدوث رفع للرسم؟!!، هذا من جهة.

أما من جهة أخرى، فلو عدنا لتصريح المدير والذي يقول فيه: إن ارتفاع أسعار الأجهزة الخليوية لم يصل لمستويات كبرى؛ فبدورنا نقول متسائلين: كيف لم يصل إلى تلك المستويات الكبرى؟!، في حين أن أي عامل أو موظف في الدولة ممن وصل راتبه للسقف ومن الفئة الأولى، لا يتجاوز راتبه المقطوع وليس المقبوض الـ150 ليرة، بينما أبسط جهاز “ذكي” يتعدّى سعره الـ700 ألف ليرة حالياً، أي أن سعر هذا الجهاز يشكل نحو 5 أضعاف الراتب!!، أما رسم تعريفه فلا أقلّ من 200 ألف ليرة على أقل تقدير، أي يساوي راتباً وثلث الراتب؟!!.

هنا نجد أنه، وبعد أن تمّ إلغاء نظام الشرائح لرسوم التعريف، أصبح لكل جهاز بحدّ ذاته سعره وبالتالي رسم تعريفه، وعليه نسأل: هل سيكون باستطاعة ومقدور العاملين في الدولة ممن يندرجون في خانة “مهدودي” الدخل، ليس شراء أبسط جهاز بعد أن جنّت أسعارها، بل دفع رسم تعريفها؟!!.. ولماذا لا يكون هناك مراعاة لتلك الشريحة وأمثالها من الشرائح التي أصبح الخليوي وسيلة لإنجاز أعمالها ومتابعتها وكسب لقمة عيشها، مراعاة تستند إلى مقدار دخلها وقدرتها الشرائية؟.

فإن كنّا كجهة مستوردة أو حكومة لا نستطيع تخفيض أسعار الأجهزة الخليوية، لكوننا لسنا مُصنّعين لها، فلا أقلّ من تخفيض رسوم تعريفها، وعدم ربط رسمها بسعرها المصنعي، وخاصة تلك الأجهزة التي تستخدمها شريحة محدودي الدخل.

أما الماركات من الأجهزة الذكية والتي وصلت أسعارها لمستويات كبرى كالأيفون وغيرها، فلكم ما شئتم من رسوم تعريف لها، لكونها تندرج في خانة الرفاهية، وبإمكان من يدفع ثمن أحدها 8 أو 10 ملايين ليرة أو أكثر، أن يسدّد رسم تعريفها مهما يكن، مع لفتنا لعدالة تطبيق التناسبية المعقولة لتلك الرسوم مع الأسعار.

بقي أن نسجّل تحفظنا على موضوع الهواتف الذكية التي يرسلها صديق أو قريب من الخارج لأحد في الداخل، وما يشترط عليها من رسوم تعريف، إذ لا يُعقل مثلاً أن يكون رسم التعريف مساوياً لسعرها أبداً!. فهذا برأينا يعتبر نوعاً من الاحتكار لسوق الهواتف الذكية في سورية لمصلحة جهة وحيدة، وبالتالي التحكّم بهذه السوق، والتحكم بأسعارها ورسوم تعريفها!!.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة