قوة التشغيل السورية وصراع البقاء..!

خاص غلوبال – سامي عيسى

المتابع لسير العملية الإنتاجية في سورية خلال السنوات الأخيرة، يشاهد فيها مزيداً من التخبط وعدم الاستقرار، وفلتاناً كبيراً في هوية التسعير، التي تحمل معظم أسباب هذه الظاهرة، والتي تعود بارتباطها لجملة عوامل لا يمكن تجاهلها، وتناسي ما حصل خلال العقد الماضي، وزيادة عليه ثلاث سنوات من حرب كونية استهدفت مكونات العملية الإنتاجية، وإحاطتها بسلسلة من العقوبات، منعت عنها كل أسباب النجاة والانتعاش الاقتصادي والاجتماعي، وهذه حالة يعرفها “القاصي والداني” ليس على مستوى الداخل فحسب، بل على المستوى الخارجي الذي مازال يراهن على السقوط الذي يسعى الغرب وأمريكا الوصول إليه في سورية مهما كانت التكاليف، ومهما كان فرق الحسابات على مستوى الاقتصاد الوطني، أم على مستوى الحياة المعيشية للمواطن، والتي تشهد هذه الأيام أسوأ حالاتها والجميع يعرف أسبابها والتي تكمن في سرقة الموارد من قبل الاحتلال الأمريكي والتركي والعصابات الإرهابية المسلحة، مروراً بشبكة الفساد، وصولاً إلى أثرياء الحرب.

وهذه تحتاج إلى معالجة فورية، أهميتها تكمن ليست في الأدوات، وإنما شمولية المعالجة على مساحة وطن بأكمله، أهم مقومات هذه المعالجة على المستوى الاقتصادي” مكون التشغيل” في العملية الإنتاجية التي شهدت تراجعاً كبيراً مؤخراً، بفعل ما ذكرنا من أسباب، إلى جانب ظهور طبقة طفيلية تعيش على حساب الأزمات المتلاحقة، التي تعصف بمفردات الحالة الاقتصادية السورية المتنوعة، حيث تجدها في الأسواق، وقبلها في مفاصل العملية الإنتاجية، سواء في الزراعة والصناعة، وإنتاجية الخدمات وغيرها، لكن صور هذه الطبقة تختلف من مكان لآخر، وتختبئ في معظم حالاتها خلف قوة التشغيل التي تحتاج لمستلزمات ومقومات ينبغي العمل على تأمينها، في ظل ظروف قاسية يحتاج فيها الجميع للالتفاف عليها وتأمين المطلوب، وهنا تبدأ عملية استغلال أثرياء الحرب، مستغلين ما تحتاجه الدولة لتأمين أسباب قوة التشغيل، وزيادة العملية الإنتاجية في كافة القطاعات، على اعتبار أن زيادة فرص التشغيل هي القوة الأساسية التي تحصن الاقتصاد الوطني وتحفظه من تداعيات وخطورة ما يجري من استهدافات لم تتوقف منذ بداية الحرب الكونية على سورية.

وهذا الأمر لن يتحقق أو تكتمل صورته، إلا باعتماد استراتيجية واضحة المعالم تعتمد في أساسها على مقومات تكتسب جدية المعالجة، وتساهم بصورة مباشرة في تحسين واقع التشغيل وزيادة الإنتاجية في كافة القطاعات، وتعالج حالة الترهل الإداري في الشركات المنتجة و ووضع شروط تحسينه، وذلك من أجل رفع الكفاءة الإنتاجية لديها، والوصول إلى مقدرة تنافسية تحسن صورتها في الأسواق المحلية بالدرجة الأولى ومن ثم الخارجية.

وبالتالي كل ذلك مرهون بتوافر جملة من المقومات التي تؤسس لقوة تشغيل وإنتاجية أهميتها تشمل مساحة وطن بأكمله، منها مجموعة من المحفزات المالية والإدارية، وحتى الإجراءات اليومية التي يعيش في تفاصيلها أخطر أنواع “الفساد” الذي يعوق آلية تأمين مستلزمات التشغيل، وخاصة في مجال إنتاجية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها القطاع الأوسع انتشاراً، والأكثر إنتاجية، والعصب الأساسي في قوة الاقتصاد الوطني، والمجال الأوسع لاستقطاب العمالة الوافدة الى سوق العمل.

لكن في ظل هذه الظروف الصعبة، جملة من الأسئلة تفرض وجودها وبقوة على ماهية العمل الحكومي، ليس على مستوى الحكومة الحالية، بل ينسحب على الحكومات السابقة أيضاً، في مقدمتها: الإجراءات التي اتخذت لتعزيز قوة العمل، وقبلها توفير مقومات التشغيل التي تضمن استمرارية العملية وزيادتها في كافة القطاعات، ومنع تراجع دور المنتج الوطني في الأسواق المحلية، وفقدان العديد من السلع الأساسية، رغم اعتمادها لأكثر من خارطة طريق رسمت فيها استراتيجيات تطوير الصناعة الوطنية، وإعادة توطين بعضها وتنشيطها، من خلال جملة من الإجراءات والقرارات التي تكفل نجاح سياسة تشغيل واسعة، بدورها تكفل زيادة الإنتاجية، وتعزيز قوة العمل من أوسع الأبواب، إلا أن ذلك لم يصل لمبتغاه، “صخرة الواقع” أكبر من كل ذلك لأنها تحمل تداعيات حرب، وحصار اقتصادي لم تشهدها سورية من قبل، إلى جانب ما يفعله أثرياء الحرب وهو الأخطر في نظري، وهذا الأمر يحتاج لمعالجة فورية لا تحتمل الانتظار، لأن تداعياته أخطر بكثير على قوة العمل وسياسة التشغيل وزيادة الإنتاجية التي تذهب بمعظمها الى جيوب أثرياء الحرب،فهل تفعلها الدولة السورية وتؤمن أسباب المعالجة ونقطف ثمارها في القريب العاجل..؟!.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة