خبر عاجل
نور علي: لم أتخوف من المقارنة مع الممثلة التركية الكرامة يصل إلى نهائي دوري كرة السلة على حساب النواعير وفاة وجرح ثلاثة أطفال… رئيس دائرة الجاهزية بصحة حماة لـ«غلوبال»: الحادث ناجم عن انفجار جسم غريب بنهر العاصي معاناة انقطاع المياه مستمرة… مدير مياه الحسكة لـ«غلوبال»: مقترح لاستئجار صهاريج خاصة لنقلها مجاناً حريق في الأراضي الزراعية بقرى في ريف حمص الشرقي… مدير الدفاع المدني لـ«غلوبال»: تضرّر 4 آلاف دونم أغلبها من محصول الشعير التحول إلى الريّ الحديث مازال متواضعاً… مدير مشروع الري بزراعة اللاذقية لـ«غلوبال»: تسهيلات مشّجعة للمزارعين تعزيز عدد طلبات التعبئة من المازوت والبنزين… عضو المكتب التنفيذي المختص بمحافظة ريف دمشق لـ«غلوبال»: انخفاض بمدة انتظار رسالة البنزين عدسة غلوبال ترصد بلوغ الوحدة لنهائي دورة كرة السلة على حساب الجلاء محمود المواس يعلن رحيله عن نادي الشرطة العراقي هذا الصيف رئيس مجلس الوزراء يصل مع الوفد السوري للمشاركة في تشييع الرئيس الإيراني ورفاقه
تاريخ اليوم
اقتصاد | نيوز

الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم 8 لعام 2021 لضبط الأسعار

مرسوم جديد لضبط الأسعار.. السجن مصير المُخالفين

أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوماً جديداً لحماية المستهلك، وضبط الأسعار ومنع الغش والاحتكار.
ويحتوي المرسوم مجموعةً واسعةً ومشدَّدةً من الضوابط والعقوبات التي تكفل تنظيم حركة الأسواق التجارية بما يجعل التلاعب بالأسعار، أو الغش بالمواد جريمةً تستلزم الحبس والغرامة المرتفعة معاً.
الـمرسوم الجديد رقم 8 للعام 2021 سينعكس على الحياة المعيشية اليومية من خلال تشدُّده في تعزيز حقّ المواطن بتوفير السلع له، وإمكانية الحصول عليها ومعرفة أسعارها ومنع الاحتكار، والحصول على الفاتورة المتضمنة للنوع والثمن المدفوع بما يضمن عملية بيعٍ وشراءٍ آمنةٍ إضافة إلى تكريس حقه في استبدال السلعة، أو إعادتها واسترداد ثمنها ضمن شروط معينة.

وبحسب المرسوم ستتولى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تشكيل لجنة في كل محافظة مهمتها تحديد أسعار المواد والسلع والخدمات المحلية، وتضم ممثلين عن الجهات المعنية بذلك بعد أن كانت هذه المهمة بإشراف المكتب التنفيذي سابقاً.
ويتحرك هذا المرسوم نحو تنظيم أحكام البيع والتخزين والجودة من خلال إلزام المستوردين الاحتفاظ ببيانات الاستيراد للمواد، وإلزام البائع بالاحتفاظ بفواتير الشراء، وأيضاً بتنظيم فواتير لمبيعاتهم سواء كانت تقسيطاً أو آجلةً، بينما أعفى المزارع أو الفلاح من إعطاء الفاتورة.

وشدد المرسوم العقوبات بحق المخالفين لتجمع بين الحبس والغرامة معاً، ومُنحت الضابطة التموينية صلاحية القبض على المخالف وإحالته إلى القضاء بعد تنظيم الضبط مباشرةً، كما وصلت العقوبات التموينية لحد الحبس في حال امتنع المستورد عن منح الفاتورة أو أعطى فاتورةً غير صحيحة بالمواد التي يستوردها، وأيضاً بحق كل من سرق واختلس وتاجر بمادة الدقيق، والمواد المدعوم سعرها من قبل الدولة. ويشكّل هذا المرسوم خطوةً تشريعيةً متقدمةً لصون لقمة العيش، حيث تصل بعض العقوبات حدّ الحبس لسبع سنوات مع غرامات مالية كبيرة.
وبموجب المرسوم، يُكلَّف عدد من العاملين في وزارة التجارة الداخلية بمراقبة تطبيقه وضبط الأفعال الجرمية المنصوص عليها، وهم مخوّلون بصلاحيات الضابطة العدلية بعد أن يؤدون اليمين أمام رئيس محكمة البداية في المحافظة التي كُلِّفوا بها. ويملك هؤلاء صلاحية الدخول إلى المعامل والمحال والمستودعات والمنشآت الخدمية وغيرها من أماكن صنع أو بيع أو تخزين المواد والمنتجات والسلع، وتفتيش أي مكان يُشتَبه به بموجب مهمة رسمية ودون موافقة شاغليه. ويعاقِب هذا المرسوم عناصر الضابطة التموينية بالحبس وبغرامات كبيرة إذا ثبُت تواطؤهم مع المخالفين والمتلاعبين بالأسعار أو المواد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *