خبر عاجل
سلل منظفات بأسعار متفاوتة ستطرح في رمضان… مصدر في السورية للتجارة بدمشق لـ«غلوبال»: افتتاح أقسام لبيع الخضر بصالتي برزة والمجتهد قريباً “صحة” الحسكة تدعو فاقدي الأطراف لتسجيل أسمائهم… مدير المراكز الصحيةلـ«غلوبال»: المرحلة الأولى للأطفال دون 17 عاماً الرئيس الأسد: عندما تتمسك بمصالحك الوطنية ومبادئك ربما تدفع ثمناً وتتألم وتخسر على المدى القريب لكن على المدى البعيد ستربح تعزيز الرقابة على الفعاليات الاقتصادية المختلفة… مدير التجارة الداخلية بريف دمشق لـ«غلوبال»: متابعة ورصد يومي للأسواق مع اقتراب رمضان “بديعة” الأم من كواليس”ولاد بديعة” السوري عمار رمضان ينقذ فريقه من الخسارة بتسديدة صاروخية شكاوى من انتشار للقمامة وتعدٍ على الطرقات… رئيس بلدية قدسيا لـ«غلوبال»: عقد جديد للنظافة قريباً وتحديد أماكن البسطات والأكشاك في حزيران الأمطار تبشر بموسم زراعي جيد بحلب… مدير الزراعة لـ«غلوبال»: التعاون لتنفيذ الخطة الزراعية ومحاسبة المزارعين المخالفين “الضفادع البشرية” بطرطوس تنهي عملها دون العثور على أثر للشاب المفقود… والد قيس الزرزور لـ«غلوبال»: الجهات المعنية قدمت كل إمكاناتها وأملنا بالله كبير ليس عجزاً أمريكياً بل نفاق وتواطؤ
تاريخ اليوم
خبر عاجل | رأي و تحليل | نيوز

ماذا يجري في شركة دمشق الشام القابضة؟ولماذا يمنع المحافظ وصول بعض أعضاء الهيئة إلى مجلس الإدارة؟

خاص غلوبال ـ علي عبود

فوجئ عدد من أعضاء الهيئة العامة لشركة دمشق الشام القابضة (وهم أعضاء في مجلس المحافظة) بصدور قرار من محافظ دمشق يمنعهم من الترشح إلى عضوية مجلس إدارة الشركة التابعة لمحافظة دمشق.

السؤال بطبيعة الحال: هل من صلاحيات محافظ دمشق، بصفته رئيساً لمجلس إدارة شركة دمشق الشام القابضة، إصدار قرار يمنع بعض أعضاء الهيئة العامة من الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة؟.

من يطلع على الشروط التي تضمنها القرار رقم (352/71/ق) الصادر في جلسة مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 19/1/2023 سيكتشف بسهولة أنها مفصلة بعناية فائقة على قياس أعضاء محددين من جهة، وتمنع ترشح أعضاء محددين مسبقاً من جهة أخرى،والسؤال بطبيعة الحال: هل يجوز قانونياً منع أي عضو في الهيئة العامة من الترشح لعضوية مجلس إدارة شركة الشام؟.

ما لفت انتباهنا واهتمامنا في البند الأول من قرار رئيس مجلس الإدارة، أي محافظ دمشق، هو الطلب من المرشح لعضوية مجلس إدارة شركة دمشق الشام القابضة، تقديم وثيقة أنه غير عامل في الدولة،ولا يحتاج المطلعون على خفايا ما يجري في شركة دمشق الشام القابضة إن هذا الشرط يستهدف إقصاء أعضاء من الهيئة العامة للشركة، ومنعهم من الترشح لعضوية مجلس الإدارة، لذا قلنا إن الشروط التي نسجها بعناية أعضاء مجلس إدارة الشركة في قرارهم،محبوكة جيداً، وتضمن وصول الأشخاص المناسبين لتوجهاتهم.

ومن لم يكن موظفاً فقد اشترط القرار توفر خبرات ومؤهلات محددة، كي يُقصى أيضاً أشخاصاً آخرين من الوصول إلى مجلس الإدارة، وهذه الشروط تشبه تماماً شروط الكثير من المناقصات العامة التي تُفصّل على قياس رجال مال وأعمال لترسو عليهم، وتُقصي منافسيهم.

وبما أن شرط (وثيقة غير موظف) غير مسبوق، وبما أن جميع مجالس إدارات الشركات الحكومية والخاصة تضم أعضاء غالبيتهم موظفين في جهات عامة، فقرار مجلس الإدارة فيه(إنّ)المريبة جداً، وأخواتها المثيرات لعشرات علامات الاستفهام.

ونسأل أيضاً وبموضوعية: هل تتوافق لجنة الحوكمة وإدارة المخاطر برئيسها المحافظ مع النظام الداخلي للشركة، وعضوية بعض أعضاء مجلس الإدارة السابق المنتهية ولايته.

وحرصاً على قانونية عملية انتخاب الأعضاء الجدد في مجلس إدارة شركة دمشق الشام القابضة من جهة، وأحقية من تنطبق عليهم الشروط القانونية بالترشح لعضوية مجلس الإدارة، وليس القرار غير المسبوق الصادر حديثاً عن مجلس الإدارة من جهة أخرى، فقد تقدمت مجموعة من أعضاء الهيئة العامة للشركة (أعضاء مجلس محافظة دمشق) باعتراض وطعن بالقرار رقم (352/71/ق) الصادر في جلسة مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 19/1/2023، كي يتراجع عنه رئيس مجلس الإدارة قبل إجراء الانتخابات لعضوية مجلس إدارة الشركة، لكنه لم يفعلها حتى الآن.

وقد فنّد المعترضون المخالفات الواردة في القرار المذكور، مؤكدين أنه مخالف للنظام الأساسي للشركة، ولقانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011، وللمرسوم التشريعي رقم /19/ لعام 2015، ولدليل الحوكمة والإدارة الرشيدة الصادر بالقرار ( 9 / 5 / ق ) بتاريخ 12/2/2017 عن مجلس إدارة الشركة..الخ.

والأهم أن هذا القرار غير مسبوق، بل هو مجحف بحق أعضاء الهيئة العامة للشركة، بقصد إقصائهم عن الترشح لعضوية مجلس الإدارة، واستناداً إلى تشكيل مجالس الإدارة السابقة فإنه لم يتم اتخاذ مثل هذه الإجراءات وتحديد مثل هذه الشروط والقيود الواردة في القرار المطعون فيه، والمحددة لعضوية مجلس الإدارة، فمنهم من كان موظفاً في الدولة، ومنهم من كان لا يحمل هذه المؤهلات العلمية وشهادات الخبرة المطلوبة في القرار المطعون به.

والسؤال: لماذا لم يتم عرض أسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة المعينين بقرار من المحافظ حسب أحكام النظام الأساسي على الهيئة العامة، مع ذكر مؤهلاتهم العلمية وسيرتهم المهنية، وشهادات الخبرة التي يحملونها ليتمكن أعضاء الهيئة من التعرّف عليهم قبل التصويت على تعيبنهم؟.

وما يثير الريبة فعلاً أن قرار المحافظ (رئيس مجلس الإدارة) لم يحدد مدة للإعتراض على قرار لجنة الحوكمة وإدارة المخاطر في الشركة التي ستتولى مهمة دراسة طلبات الترشح والبتّ بها…فلماذا؟.

نعم، من السهل الاستنتاج أن سبب صدور القرار المذكور، هو إقصاء لأغلبية أعضاء الهيئة العامة، وعدم السماح لهم بممارسة حقهم في الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة، وحرمانهم من حق المساواة فيما بينهم في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وهذه مخالفة صريحة وفاضحة لأهداف وغايات المرسوم /19/ لعام 2015 القاضي بإحداث هذه الشركة التي تهدف لإدارة أملاك المحافظة.

وبما أن المعترضين تقدموا بالطعن وفق القوانين والأنظمة إلى كل من مجلس إدارة شركة دمشق الشام القابضة، وإلى دائرة الشركات في وزارة التجارة الداخلية، وإلى وزارة الادارة المحلية والبيئة، وبما أن نسبة المعترضين لاتقل عن 10% من أعضاء الهيئة العامة، فقد كان يجب أن يجتمع مجلس الإدارة لإلغاء قراره المخالف للقوانين النافذة، أو الدعوة لاجتماع استثنائي للهيئة العامة لاتخاذ القرار المناسب، وبما أنه لم يفعل الإثنين، فهذا يؤكد النيات المريبة بالإتيان بأعضاء (مركّبين) مسبقاً إلى مجلس إدارة الشركة، والسؤال: لماذا الإصرار على أشخاص دون غيرهم في مجلس إدارة الشركة؟.

الخلاصة: إذا أراد محافظ دمشق بصفته رئيساً لمجلس إدارة شركة دمشق الشام القابضة أن لاتتطور الأمور مستقبلاً إلى إشكالات قانونية، ومنعاً للجوء المعترضين إلى القضاء، فليدعو سريعاً إلى جلسة عاجلة لمجلس إدارة الشركة لتعديل شروط الترشح بما يتيح لجميع أعضاء الهيئة العامة، دون استثناء أي أحد تحت أي ذريعة، من الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة، فهل يفعلها أم ماذا؟.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *