ماذا يشتري الدخل الجديد للأسرة السورية؟

خاص غلوبال ـ علي عبود

من المتعارف عليه بل ومن المنطقي أن تُقاس القدرة الشرائية للمواطن حسب الحد الأدنى للأجور، وفيما إذا كان هذا الحد يتيح له تأمين مستلزمات المعيشة بالإضافة إلى النقل والملبس والسكن..إلخ.

وعلى الرغم من أن الدستور نص في مادته الـ 40 على منح العامل أجراً يؤمن له الحد الأدنى من متغيرات الحياة المعيشية، فإن مامن حكومة منذ عام 2012 التزمت بهذا النص الدستوري، وبالتالي ليس وارداً على الإطلاق قياس المستوى المعيشي للأسرة بالحد الأدنى للأجور، وإنما بقدرة أي أسرة على تأمين مصادر خارجية للدخل، إما بممارسة مشروع صغير، أو بالاعتماد على مساعدات خارجية (حوالات) أو داخلية (جمعيات).

وإذا كان الحد الأدنى أقل بكثير من تأمين متطلبات الأسرة من الغذاء فقط، فهل الحد الأعلى للأجور بعد الزيادة الأخيرة يوفر لمن يتقاضاه وهم قلة، شراء المكونات الأساسية من السلع للحياة اليومية، مع أجور المواصلات فقط؟.

لقد أوحى وزير المالية كنان ياغي للسوريين أن الحكومة تكبدت حجماً هائلاً من الأعباء المالية بزيادة الرواتب والأجور بنسبة 100%، وحرص على الإعلان فور صدور مرسومي الزيادة بأن (التكلفة السنوية المقدرة للزيادة وفق المرسومين 11 و12 تبلغ نحو 4000 مليار ليرة، في حين تبلغ التكلفة الشهرية نحو 333 مليار ليرة، وسيتم تأمين هذه المبالغ من موارد الخزينة العامة للدولة).

قد يبدو الرقم كبيراً جداً، ولكن الحكومة نفسها عبر المركزي تؤكد بأن نسبة التضخم ترتفع يوماً بعد يوم، أي لم تتراجع ولم تستقر حتى الآن، بدليل تعديلها لسعر الصرف كل بضعة أشهر من جهة، وتعديلها لأسعار المحروقات المرة تلو المرة وبفترات زمنية متقاربة من جهة أخرى.

وحسب التعديل الأخير لسعر صرف الدولار بتاريخ 24/7/2023 والذي بلغ 8542 فإن القوة الشرائية الفعلية لكتلة الزيادة لاتتجاوز مبلغ 468 مليون دولار سنوياً، وبحدود 39 مليون دولار شهرياً فقط، وهذا يعني بأن كتلة الزيادة للـ 4000 مليار توازي القدرة الشرائية لمبلغ 23.4 ملياراً في عام 2010 وبأقل من ملياري ليرة شهرياً حسب سعر صرف عام 2010.

نستنتج من ذلك بأن القدرة الشرائية للعاملين بأجر تتآكل ولم تزدها أي حكومة خلال الـ 13 عاماً الماضية،ولكي نتحدث عن نتائج إيجابية وملموسة لزيادة غير مسبوقة حتى الآن (ورقياً) يجب أن نجيب عن السؤال: هل ستتحسن القدرة الشرائية لأصحاب رواتب الدرجة الأولى؟في حال شعر أصحاب الدخول المرتفعة (نظرياً أو ورقياً) أي الذين وصلوا إلى السقف الأعلى بالرضا، عندها يمكن الحديث عن تحسن في الأحوال المعيشية لمن يتقاضون الحد الأدنى للتعيين بعد الزيادة الجديدة.

حسبما قال معاون وزير المالية منهل هناوي (بناء على تعديل جداول الأجور الشهرية أصبح سقف العامل من الفئة الأولى 312940 ليرة بدلاً من 156470 ليرة، وقياساً عليه تكون سقوف الأجور لمختلف الفئات هو ضعف ما كانت عليه وهو ما يعادل الزيادة 100 بالمئة).

حسناً، لنبدأ بأجور النقل ولنفترض بأن صاحب هذا الدخل (المرتفع) قريب من مركز عمله إلى حد ما، وبالتالي يستخدم وسيلة نقل واحدة في الذهاب ومثلها في العودة، ولا يضطر إلى التكاسي حتى في العطلة الأسبوعية، فهذا يعني أنه سيحتاج إلى مالايقل عن 60 ألف ليرة، أما إذا كان من سكان الضواحي (جرمانا، ، ضاحية الشام، قدسيا المعضمية.. الخ) فإنه سيحتاج إلى مبلغ لايقل عن 150 ألف ليرة، أي أن المواصلات ستشفط أكثر من نصف دخله الجديد.

وتتحول حياة أصحاب الدخول (العليا) إلى مأساة إذا كانوا من سكان الريف القريب، وهذه حال سكان بعض محافظات حماة وطرطوس واللاذقية فمبلغ 10 آلاف ليرة يومياً بالكاد يكفي للمواصلات بعد رفع سعر المحروقات، أي (طار) الراتب بكامله بعد الزيادة، وإذا أضفنا إنفاق العامل الذي سيتقاضى مع بدء شهر أيلول الراتب الأعلى أي 312 ألف ليرة على الطعام فماذا سنكتشف؟.

في حال اكتفى هذا الموظف بسندويشتي فلافل (الواحدة حالياً لاتقل عن 4 آلاف ليرة) أو البطاطا (الواحدة بـ 5 آلاف)، فإنه سيحتاج إلى مبلغ لايقل عن 250 ألفاً شهرياً.

نستنتج من خلال الإنفاق على المواصلات والفلافل أن دخل أصحاب الرواتب العليا ستتبخّر دون شراء أي مستلزمات أخرى،
والسؤال الدائم واليومي: ماذا يفعل العامل بأجر كي يعيش؟.

واقعياً، وفعلياً، ليس أمام الموظف الذي لايتلقى حوالات خارجية أو مساعدات من أهله إن كانوا مقتدرين، سوى خيارين أو الإثنين معاً وهما: العمل في أكثر من مكان، أو استغلال موقعه الوظيفي للكسب غير المشروع، أما الحل الجدي والذي بدأت قلة باعتماده فهو الحصول على قرض أو الإستدانة من الأقرباء لتنفيذ مشروع صغير مدر للدخل.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة