متى تصدق وزارة النفط بشأن مازوت التدفئة؟!

“كما هي العادة مع كل موسم شتاء، سرعان ما تذهب وعود وزارة النفط لجهة تأمين مازوت التدفئة أدراج الرياح، إذ لم يمر أي موسم إلا وتثبت الوزارة عجزها عن تنفيذ خطتها في هذا الشأن”!، بهذا الكلام بدأ الصحفي حسن النابلسي مقالته في جريدة البعث حيث قال:

“لعل الملفت هذا العام، ورغم تسليمنا، بداية، أن الوزارة قادرة على توزيع الدفعة الأولى، وذلك نظراً لهزالة الكمية المحددة بـ 50 ليتر لكل أسرة، إلا أن الوزارة فشلت بعملية التوزيع، مع الإشارة أيضاً إلى أن الوزارة أكدت أن الأولية لمن لم يحصل على مخصصاته الموسم الماضي، ولكن كلامها بقي حبراً على ورق!.

ما حصل أن الوزارة لم تلتزم لا باتساع رقعة التوزيع لتشمل أكبر شريحة ممكنة – علماً أنه كان من المفترض إنها توزيع الدفعة الأولى لكامل الأسر- ولا بالدور المحدد بموجب ما بات يعرف بـ “البطاقة الذكية”، ولا حتى بأولوية التوزيع لمن لم يحصل على مخصصاته الموسم الماضي!.

هذا يدحض، بشكل أو بآخر، كل الإدعاءات والمزاعم حول “عدم تدخل العنصر البشري بأتمتة التوزيع”، فضلاً عن اعتماد الوزارة لآلية تعكس عدم مبالاتها واحترامها للمواطن، إذ أن الموزع يحدد مكان وزمان التوزيع لمن يحظى بـ “رسالة” لن تكفيه محتوياتها أكثر من أسبوعين، وعليه “أي متلقي الرسالة” أن يحضر معه بيدونين ولمسافة قد تبعد عن بيته 5 كم، أي أن عليه دفع ما يقارب الـ 5 آلاف ليرة كحد أدنى كأجور نقل، ناهيك عن سوء المعاملة وما ينتابها من تجاوزات مللنا الحديث عنها!.

مع كثرة التجارب الفاشلة التي قامت بها الوزارة لاعتماد آلية رصينة تضمن عدالة التوزيع، يفترض بها أن تستفيد من دروس هذه التجارب، وأن تصل إلى مستوى أكثر لباقة بتعاطيها مع تأمين مادة مازوت التدفئة، فلا يعقل أن تعجز وزارة – تملك من الكوادر والمؤسسات ما تملك – عن تأمين انسياب هذه المادة إلى مستحقيها تحت ذريعة “نقص التوريدات” عندما يتعلق الأمر بمحدودي الدخل، بينما نجدها “أي التوريدات” متوفرة في السوق السوداء بلا أدنى حرج بالنسبة لأصحاب الذوات والدخول المرتفعة.. ما يعني أن وجود ما يسمى بـ “البطاقة الذكية” وعدمه سيان”!.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة