خبر عاجل
حملة تلقيح الأطفال دون الخمس سنوات تنطلق غداً… مسؤولة اللقاح والطفل في صحة حلب لـ«غلوبال»: 105 آلاف طفل مستهدفاً الفيتو القاتل للسلام بعض القرى لم تُمنح مبيدات صدأ القمح… رئيسة دائرة الوقاية بمديرية زراعة حمص لـ«غلوبال»: كافحنا 1100 هكتار من المرض وبشكل مجاني للبؤر الشديدة فقط ليس بالسحر وإنما الحل الممكن؟ نادي الساحل يهبط للدرجة الأولى الدوري السوري.. الاتحاد أهلي حلب يتجاوز الطليعة والجيش يقسو على الساحل التعادل السلبي يسيطر على مباراة الكرامة وتشرين الحالة الجوية المتوقعة في الأيام القادمة قاطنون بكشكول يشكون سوء الطرقات وانتشار البسطات… رئيس بلدية جرمانا لـ«غلوبال»: بجعبتنا عدد من المشاريع الخدمية مساعٍ لإنهاء معاناة شحّ المياه… نائب محافظ ريف دمشق لـ«غلوبال»: التنسيق مع 22 منظمة دولية لتنفيذ آبار ومنظومات طاقة شمسية وصرف صحي
تاريخ اليوم
سياسة | نيوز

مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع قانون الأحوال المدنية الجديد

تابع مجلس الشعب اليوم في جلسته السادسة عشرة من الدورة العادية الثانية المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الأحوال المدنية الجديد.

ووافق المجلس بالأكثرية على المواد من 35 وحتى المادة 48 من مشروع القانون حيث نصت المادة 36 على أن يقع واجب التبليغ عن واقعة الوفاة على أصول المتوفى أو فروعه أو زوجه ويجوز لأقرباء المتوفى البالغين قانونا حتى الدرجة الرابعة التبليغ عن وفاته.

في حين تضمنت المادتان 37 و 38 تسجيل الوفاة بموجب شهادة من المختار مرفقة بتقرير طبي يثبت أن الوفاة طبيعية وفي الأمكنة التي لا يوجد فيها أطباء يكتفى بشهادة المختار بأن الوفاة طبيعية وأن تسجل الوفيات الحاصلة في السجون والمحاجر والمستشفيات استنادا إلى شهادات يقدمها مديرو هذه المؤسسات أو من ينوب عنهم إلى رئيس المركز المختص وتمسك هذه المؤسسات سجلات خاصة بهذه الوقائع.

وتبين المادة 40 أن يكون حكم الوفيات التي تحدث أثناء السفر بحرا مماثلا للوفيات التي تقع في البلاد التي ترفع السفينة علمها أما الوفيات التي تحدث في الطائرات فينظم قائد الطائرة شهادة بها تسلم إلى أقرب مركز أو سفارة أو قنصلية سورية في أول ميناء تصل إليه الطائرة.

بينما توضح المادة 42 في فقرتها الأولى أن الوفيات التي تحدث أثناء الحج يقوم مدير الحج المرافق لموكب الحج بتدوينها بعد التثبت من وقوعها في سجل خاص يعد لهذه الغاية وعند عودته إلى الدولة يقدم إلى وزارة الداخلية شهادة وفاة عن كل حادثة تتضمن ما يمكن الحصول عليه من المعلومات اللازمة لتنظيمها وتبلغ هذه الشهادة إلى رئيس المركز المختص لوضع إشارة الوفاة على قيد المتوفى.

وجاء في الفقرة الثانية من المادة ذاتها تسجل وفيات الحجاج التي لم تدون في الفقرة الأولى خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ وصول آخر فوج من الحجاج وذلك بناء على شهادة وفاة تنظم من قبل السلطات المختصة وتنظم له شهادة وفاة في مديرية الحج يوقع عليها شاهدان ممن حضروا الوفاة.

ووفقا للمادة 44 لا يجوز إجراء أي تعديل أو تصحيح على قيود الأحوال المدنية إلا بناء على حكم مكتسب الدرجة القطعية وتختص محكمة الصلح المدنية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بطلبات التصحيح أو التعديل وتطلب المحكمة الناظرة في الدعوى من المديرية المختصة تسمية ممثل عنها لحضور الدعوى ويجب على الممثل الحضور شخصيا ولا يجوز إجراء أي تصحيح أو تعديل في تاريخ أو مكان حدوث الولادة المسجلة ضمن المدة القانونية أو خارجها إلا بدعوى تزوير ويمكن تقديم دعاوى إلغاء القيود أو تصحيحها من قبل النيابة العامة أو رئيس المركز أو من قبل أي شخص له مصلحة في ذلك.

ويجب على رئيس ديوان المحكمة المختصة تبليغ ما تصدره من أحكام قطعية خلال شهر من تاريخ صدورها إلى رئيس المركز في مكان القيد ويحظر تدوين هذه الأحكام إلا بعد اكتسابها الدرجة القطعية بحسب المادة 47 من مشروع القانون بينما نصت المادة 48 أنه في حال صدور حكم بالتجريد المدني أو صدور حكم أو وثيقة بالحجر المدني يؤشر بذلك على قيد صاحبه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *