خبر عاجل
كندا علوش تعلن إصابتها بالسرطان حادث تدهور باص في السقيلبية… رئيس دائرة الجاهزية بحماة لـ«غلوبال»: وردنا 13 مصاباً بكسور ورضوض متفرّقة عدسة غلوبال ترصد مراسم دفن جوزيف شهرستان ألغاز في تأخر رسائل الغاز فلاحو حماة يؤكدون خصوصية دعم منتجاتهم… وزير الزراعة لـ«غلوبال»: الدولة لا يمكنها الدعم لوحدها بل يجب إيجاد التشاركية وتأمين حماية المنتجات إجراءات لتسهيل قدوم الحجاج… مدير الطيران المدني لـ«غلوبال»: الرحلات تستمر بالوصول حتى السادس من تموز قصي خولي: هذا الفنان كان رافضاً لدخولي التمثيل وبعدها أصبح يتابعني هل ضاعت قوة التشغيل؟! ثلاث وفيات إثر حادث سير بالقرب من معبر نصيب… مصدر طبي لـ«غلوبال» جميعهم وصلوا متوفين تصاريح غنية وبرامج مليئة بالتناقضات!
تاريخ اليوم
تكنولوجيا | خبر عاجل | نيوز

مجلس الوزراء يضع سياسة تحول رقمي خاصة بكل وزارة

قررت اللجنة العليا للتحول الرقمي خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء وضع سياسة تحول رقمي خاصة بكل وزارة يتم فيها الانطلاق من تحليل واقع عملها من خلال فرق عمل مختصة، وبناء خطة تحول رقمي للخدمات لكل وزارة تتوافق مع استراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية، وبما يضمن إقرار استراتيجيات قطاعية موثقة ومتناسقة مع بعضها البعض.

وكلفت اللجنة وزارات الاتصالات والتقانة والمالية والتنمية الإدارية وضع نظام حوافز وتعويضات للحفاظ على الكوادر الفنية العاملة في قطاع التحول الرقمي واستقطاب كوادر جديدة.

وتمت الموافقة على تكليف وزارة الاتصالات والتقانة تنفيذ دورات تدريبية لرفع سوية أداء العاملين في هذا المجال، وأكدت اللجنة على إعادة النظر في آليات احتساب التعويضات والترفيعات استناداً إلى قيمة العمل وطبيعة المهن التي تمارسها الكوادر العليا بما يسمح باستقطاب الكوادر وأصحاب الخبرات والاحتفاظ بهم لفترات طويلة.

وتم تشكيل لجنة من وزارتي الاتصالات والمالية لدراسة إضافة فصل إلى قانون العقود فيما يتعلق بالمشاريع ذات الطابع البرمجي التي تحدد عمليات تقديم خدمات معلوماتية مع تحديد المسؤوليات بدقة وبما يسمح بسهولة تطوير البنية المعلوماتية للمؤسسات العامة، على أن يتم إجراء دورات لكل المتعاملين في العقود في مختلف الوزارات للتعريف بقانون العقود وآليات تطبيقه بما يخدم المصلحة العامة.

وأجرت اللجنة تتبعاً لمراحل إنجاز المشاريع المتعلقة باستراتيجية التحول الرقمي للعام الجاري والبالغ عددها (11) مشروعاً، وأكدت على ضرورة المتابعة المستمرة والمعالجة المباشرة للمعوقات القائمة لإطلاق المشاريع خلال المدد الزمنية المحددة، خصوصاً مشروعي مركز التصديق الإلكتروني والناقل الحكومي.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *