مجلس الوزراء يناقش ملف الإسكان وموظفي إدلب ويقضي بإنشاء محطة للمياه في اللاذقية
وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية برئاسة حسين عرنوس على تعديل الحدود الدنيا والقصوى لمعايير تصنيف المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بما ينسجم مع الواقع الحالي لجهة عدد العمال وحجم المبيعات السنوية والموجودات.
وناقش المجلس مشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون هيئة الأوراق والأسواق المالية، ووافق على إنشاء محطة تصفية لمياه الشرب لجر المياه من سد 16 تشرين في محافظة اللاذقية على أن يتم وضع المشروع في الخدمة في أسرع وقت ممكن.
كما قرر المجلس الوزراء تعديل المدة الممنوحة للعاملين الموجودين في محافظة إدلب لقبض رواتبهم لتصبح 18 شهراً بدلاً من سنة.
وكلف وزارة الأشغال العامة والإسكان بتقديم مذكرة حول ما تم إنجازه في مجال الخارطة الوطنية للسكن والإسكان وعدد المساكن التي تم وضعها في الخدمة خلال العام الماضي وخطة العام الجاري.
وطلب من وزارة الإدارة المحلية توصيف واقع العمل في مشروع 66 خلف الرازي والتسهيلات اللازمة لدفع المشروع إلى الإمام ومعالجة الصعوبات التي تعيق إنجازه.
كما اعتمد مجلس الوزراء المصفوفة النهائية للمشاريع المتعثرة العائدة للقطاع الخاص والتي تزيد نسب إنجازها عن 50% والصعوبات التي تعترض التنفيذ والحلول المقترحة.
