مدير الشركات في وزارة التجارة الداخلية لـ «غلوبال»: السجل التجاري لن يرفع الدعم أو يزيد الضرائب على أصحاب المهن الصغيرة

خاص دمشق– بشرى كوسا

موجة انتقادات طالت قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بإلزام أصحاب المحال والبقاليات الحصول على سجل تجاري، خلال مهلة لنهاية الشهر الثاني من العام الحالي، حيث  تسبب القرار وفقاً للمنتقدين بالإزدحام في مراكز التأمينات الاجتماعية بدمشق وريفها، إضافة إلى تحميل المراجعين أعباء مالية لاتناسب الظروف الحالية.

مدير الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك زين صافي رد على المنتقدين في تصريح خاص لـ «غلوبال» بالتوضيح أن السجل التجاري جاء تطبيقاً للمرسوم التشريعي رقم 8 لعام2021، ويصب في مصلحة التاجر، واصفاً إياه بهوية التاجر في علاقاته التجارية و توقيع فواتيره وتسجيل علامته التجارية إذا أراد ذلك.

وأكد صافي أن الوزارة استطلعت الآراء من خلال جولاتها الميدانية على أمانات السجل التجاري، لمعرفة مدة وكلفة التسجيل فكانت الإجابات أنه رغم الازدحام الشديد الذي شهدته التأمينات الاجتماعية في بداية العام، إلا أن وقت الانتظار لم يتجاوز النصف ساعة نتيجة التسهيلات المقدمة.

وحول الرسوم التي يتم دفعها أوضح صافي أنها تتم بالحد الأدنى لتصنيفها من الدرجة الرابعة وهي: 15 ألف ليرة في أمانة السجل، 25 ألف ليرة لنشر الإعلان الرسمي، و50 ألف ليرة رسم الانتساب لغرفة التجارة وتدفع لمرة واحدة في السنة.

وحول العلاقة بين الضرائب و السجل التجاري، أوضح صافي أنه لا زيادة على الضريبة التي ستدفع في وزارة المالية.

ونوه صافي إلى عدد من التسهيلات المقدمة للمراجعين منها أن يسجل صاحب العمل نفسه أو أحد أفراد أسرته كعامل، ويمكن دفع رسوم شهرية بدلاً من السنوية لتخفيف الأعباء.وشدد صافي على أنه يتم تحميل أصحاب المحال والبقاليات والمهن الصغيرة الأخرى على الدرجة الرابعة حتى لا يخسروا الدعم.

وحول آلية إصدار سجل تجاري لأول مرة فقد بين صافي أنها تبدأ من خلال مراجعة أمانة السجل التجاري ثم التأمينات الاجتماعية واتحاد غرف التجارة وبعدها إلى وزارة المالية لتسجيل السجل التجاري ضمن التكليف المالي الخاص للمراجعين، وعند التجديد السنوي يراجع غرف التجارة فقط، كما يترتب على المتخلفين عن إصدار السجل غرامات مالية حددها المرسوم.

وختم مدير الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتأكيد على استعداد الوزارة لأي استفسار أو شكوى والمساعدة لحل المشكلات عند تسجيل سجل تجاري لأول مرة.

بدوره مدير فرع التأمينات الاجتماعية في دمشق حسين علي الفريج أوضح أن إلزام الفعاليات التجارية بالحصول على سجل تجاري زاد معدل ضغط العمل على الفرع  في الأيام الأولى، بسبب زيادة عدد المراجعين نافياً وجود أي ازدحام اليوم خاصة بعد افتتاح 6 صناديق جديدة لتسهيل الوصول إلى الخدمات.

وحول الرسوم التي تدفع كتأمين للعامل، أكد فريج أنه يتم احتساب الرسوم بنسبة24.1 بالمئة من قيمة الأجر  لكل عامل، وهو اشتراك تأميني تكون عائديته للعامل في نهاية خدمته.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة