خبر عاجل
معتمدو غاز لا يلتزمون بتعميم القبان… جمعية الغاز بدمشق لـ«غلوبال»: وجوده إجباري ومن يضبط يخالف قمّة الأسد – بوتين… هل تلقّت أنقرة الرسالة؟ البعثة السورية تشارك في حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 أسعد فضة يحصل على جائزة الدولة التقديرية في مجال الفنون لعام 2024 الليلة الواحدة بمزرعة بمليون ليرة… خبير أسواق لـ«غلوبال»: المبلغ لا قيمة له والسياحة الشعبية لم تعد للفقير أساساً معاناة حرفية واسعة… مختار المدينة الصناعية بحماة لـ«غلوبال»: كثرة السرقات تزيد خسائرنا ولم يخصص الحرفيون بمساحات في توسع المدينة عدو مشترك يهدد حياتنا! سوق الهال وسوء الأحوال انخفاض درجات الحرارة… الحالة الجوية المتوقعة حجيرة عطشى منذ شهرين… رئيس البلدية لـ«غلوبال»: مؤسسة المياه لا تتجاوب
تاريخ اليوم
اقتصاد | حوادث | نيوز

مدير مؤسسة الحبوب يكشف: أسباب أزمة الخبر ليست في نقص الطحين

أوضح مدير مؤسسة الحبوب المهندس يوسف قاسم بأن أسباب أزمة الخبز الحالية ليست في نقص القمح وإنما في طريقة وآلية توزيع الخبز، مشيرا الى أن ظاهرة المتاجرة بالدقيق التمويني تشكل نسبة لا تقل عن 15- 20%، لأنها أكثر ربحاً من المتاجرة بالحشيش،حسب قوله.
وأضاف قاسم أنه يمكن لصاحب الفرن ان يبيع كيلو الدقيق بنحو 1200ليرة في السوق السوداء وهو يحصل على الكيلو بنحو 40 ليرة،
ومن ثم توفير مخصصات إنتاج هذا الكيلو من المازوت المدعوم وبيعها أيضاً بسعر مرتفع في السوق السوداء، موضحا أنه بالإضافة إلى بيع الدقيق التمويني هناك مسبب آخر وهو ارتفاع نسبة الهدر في إنتاج الرغيف سواء في الأفران أو المنازل.

و اكد مدير مؤسسة الحبوب الى أنه لايوجد نقصان في مخصصات الأفران من القمح ، مشيرا الى أن النسبة التي تم تخفيضها خلال الفترة الماضية والبالغة نحو 16% من مخصصات بعض المحافظات، لم تؤثر في عدد ربطات الخبز وإنما تم تداركها بتخفيض وزن الربطة إلى1100 غرام.

وكذلك قال قاسم ان تكلفة إنتاج كيلو الخبز تصل إلى 600 ليرة، ونتيجة انخفاض سعر ربطة الخبز بات بعض الناس يشتريها للعلف.
وأضاف ان عقود توريد القمح لعام 2021 تصل إلى 400 ألف طن، وأن هنالك عقودا قيد التوريد من العام الماضي لكمية 250 ألف طن وصل منها 75 ألف طن حتى الآن.
وأن الكميات المستوردة من القمح تضاف إليها الكميات من القمح المحلي التي يتم نقلها من محافظة الحسكة خاصة، رغم صعوبات وصول هذه الكميات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *