خبر عاجل
عودة ميمونة للعلاقات مع الأشقاء الأعلاف تستجر تفل الشوندر وتنهي قصة إبريق الزيت… مدير أعلاف حماة لـ«غلوبال»: شريطة أن تكون صالحة للتخزين عبير نعمة تعلن عن حفل جديد لها في سورية أجواء خريفية وماطرة…الحالة الجوية المتوقعة في الأيام المقبلة الفتوة يفوز على العهد في الجولة الثانية من مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي عدوان اسرائيلي على محيط دير الزور تحذيرات من انتشار مواد غذائية ضارة في الأسواق… نائب رئيس جمعية حماية المستهلك بدمشق لـ«غلوبال»: ضرورة رفع شعار سلامة الغذاء الاحتطاب الجائر ما زال ينتهك غاباتنا… رئيس دائرة الحماية بمديرية الحراج لـ«غلوبال»: متابعة دقيقة لحماية الحراج وضبط المخالفين صناع المستقبل..! العثور على جثة لرجل مختف منذ شهر ونصف… مدير الدفاع المدني باللاذقية لـ«غلوبال»: نُقلت للمشفى الوطني وتم التأكد من هويتها
تاريخ اليوم
سياسة | نيوز

نواب سوريون يتجهون لمحاكمة أميركا أمام القضاء المحلي والعالمي

قال النائب في مجلس الشعب “مجيب الدندن” أنه غداة عرض وزير النفط للخسائر الكبيرة المباشرة وغير المباشرة التي تعرض لها قطاع النفط السوري جراء الاحتلال الاميركي، رأى أعضاء المجلس أنه يحق لسورية كدولة مستقلة ذات سيادة وعضو بالأمم المتحدة، أن تلجأ للقضاء الدولي والمحلي لمقاضاة “النظام الأمريكي” الذي فوت الكثير من الدخل على الدولة السورية، ومنها النفط الذي نهبته أمريكا من المنطقة الشرقية.


وأشار النائب على إذاعة المدينة اف ام، الى أجواء الجلسة التي وصف فيها حديث وزير النفط بالشفاف والموجز وتضمن أرقاماً توضح حجم الخسائر الكبيرة التي تعرض لها قطاع النفط والتي تجاوز أكثر من 91 مليار دولار بين خسائر مباشرة وغير مباشرة ، كما أوضح- أي الوزير – بالأرقام حجم التوريدات وماوصل للمواطنين و تم توزيعه عبر البطاقة الذكية والبالغ عددها في “سوريا” 3 ملايين و760 ألف بطاقة حيث تم توزيع مايقارب 40 بالمئة من مادة مازوت التدفئة.


ولفت النائب السوري إلى أن القسم الأكبر من المازوت كان يذهب للقطاع الصناعي وقطاع النقل ونقل عن الوزير حديثه عن الصعوبات المتعلقة بالتوريدات خاصة بظل العقوبات الامريكية على البلاد، والتي تطال كل السوريين من دون استثناء، منوهاً إلى أن مداخلات الأعضاء في الجلسة وصلت أكثر من خمسين مداخلة ركزت على أن حجم التوريدات محدود لكنهم طالبوا بحسن توزيع المواد المحدودة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *