خبر عاجل
عابد فهد يسخر من كاريس بشار: “شو فقدت الذاكرة؟! “ مرسوم رئاسي بتشديد العقوبات على سارقي مكونات شبكتي الكهرباء والاتصالات الأولوية في التركيب للجهات الحكومية…مدير المحروقات بدرعا لـ«غلوبال»: تزويد ألف مركبة بأجهزة التتبع خلال شهر أهالي قرية الريحان يطالبون بالنهوض بواقع الخدمات… نائب محافظ ريف دمشق لـ«غلوبال»: نعمل على تأمين متطلبات الوحدات الإدارية ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة… الحالة الجوية المتوقعة دعم القطاع الزراعي بشكله الحالي نتائجه ضعيفة على الفلاحين وخزينة الدولة…وزير الزراعة لـ«غلوبال»: ضرورة مراجعة شاملة لسياسة  الدعم الزراعي القبض سيكون متاحاً طيلة العطلة… معاون مدير عام المصرف العقاري لـ«غلوبال»: نقاط بيع جديدة للمناطق الخالية من الصرافات ارتفاع ملحوظ بعدد حالات الغرق… قائد فوج إطفاء دير الزور لـ«غلوبال»: تسجيل 20 حادثة منذ بداية فصل الصيف خطة متكاملة لإدارة الحرائق في اللاذقية… رئيس دائرة الحراج لـ«غلوبال»:شقّ وصيانة الطرق الحراجية وتشكيل فرق تدخل سريع توحيد النشاطات المتكاملة والمتماثلة يخفف تشابكاتها… وزير الصناعة لـ«غلوبال»: دمج الغذائية والسكر سيحسن واقعنا الإنتاجي ويلبي الاحتياج مع فائض تصديري
تاريخ اليوم
خبر عاجل | رأي و تحليل | نيوز

هكذا تهتم الحكومة بمعيشة المواطن؟!

يتكرر في خبر معظم جلسات مجلس الوزراء الأسبوعية جملة نمطية: وناقشت الحكومة تحسين الأوضاع المعيشية للمواطن!

ومع أن الأسرة السورية لم تلمس حتى تاريخه ترجمة فعلية لأي تحسّن في معيشتها، فإننا نستغرب عدم قيام الوزراء المعنيين وتحديدا وزراء المالية و التجارة والإقتصاد والزراعة بطرح السؤال الأساسي في اجتماع أو أكثر لجلسات مجلس الوزراء: ما الآليات الفعالة لزيادة القدرة الشرائية للمواطن محدود الدخل؟

ولو أن اللجنة الإقتصادية مثلا اهتمت بموضوع زيادة القدرة الشرائية مثلما تهتم بالموافقات المتلاحقة على زيادة أسعار السلع والخدمات الحكومية وبخاصة حوامل الطاقة لشهدنا تحسنا ولوطفيفا بمعيشة المواطن!

أليس غريبا ومستغربا إن اللجنة الإقتصادية على مدى الأعوام العشرة الماضية لم توافق على أي مقترح لتحسين معيشة المواطن.. ترى لماذا؟

نعم.. السؤال الذي يحتاج إلى إجابة: كيف تهتم الحكومة بمعيشة المواطن؟

لو أخذنا الإجتماع الأخير لمجلس الوزراء لوجدنا الإجابة بالتالي: (جدد المجلس تأكيده على تأمين انسياب السلع والمواد الغذائية الأساسية إلى الأسواق المحلية والتشدد بتطبيق القوانين في ضبط الأسواق ومحاسبة المحتكرين والمتاجرين بالمواد المدعومة وتعزيز التنسيق مع تجار الجملة ومستوردي المواد بهدف ضمان وجودها في الأسواق)!

لاشك إن تأمين السلع والتشدد بضبط الأسواق ومحاربة المحتكرين مهم جدا وهو مسؤولية عدة وزارات، ولكن السؤال: من يقدر على شراء السلع والمواد المتوافرة بكثرة في الأسواق وفي صالات “السورية للتجارة”؟

وعندما تبيع الحكومة عبوة الزيت النباتي بـ 8200 ليرة لكل أسرة شهريا فبكم ستشتري ملايين الأسر بقية احتياجاتها من الزيت، بل هل هي قادرة على تخصيص 60 ألف ليرة للزيت فقط شهريا؟

ولو رصدنا ماحدث ويحدث في مؤشرات أسعار جميع السلع والمواد الأساسية لأصابنا الذهول إلى درجة بتنا نتوقغ فيها ارتفاعا في الأسعار مع انفضاض أي جلسة لمجلس الوزراء يناقش فيها تحسين معيشة المواطن!

بعد الجلسة الأخيرة للحكومة قفز سعر كيلو هبرة الغنم إلى 45 ألف ليرة أي تقريبا نصف الحد الأدنى للأجور وصحن البيض إلى 15 ألف وكيلو الفروج المنظف إلى أكثر من 10 آلاف، والبرغل،نعم البرغل،إلى 6 آلاف ليرة، وهذا الإرتفاع المرعب ليس سببه جشع التجار فقط، بل قرارات حكومية برفع أسعار الأعلاف والأدوية وحوامل الطاقة..إلخ.

وعندما توافق وزارة التجارة على رفع سعر الزيت النباتي فهي توافق أيضا على رفع كل السلع التي تستخدم الزيت وبخاصة الفلافل التي ارتفع سعر أصغر سندويشة منها في الأحياء “الشعبية” إلى 2000 ليرة في الأسبوع الماضي!!

تصوروا.. إن أسرة مكونة من 4 أشخاص اقتصرت في وجباتها اليومية على سندويشتي فلافل فقط لكل فرد، فهي ستحتاج إلى 480 ألف ليرة شهريا.. هل هكذا تهتم الحكومة بمعيشة المواطن؟

ومع إن المربين والباعة لاحظوا انخفاض إنتاج البيض والفروج واللحوم والحليب والألبان والأجبان .. الخ بنسب كبيرة جدا تتجاوزالـ 40% بسبب عدم قدرة ملايين الأسر السورية على شرائها بالكميات التي تحتاجها فإن الحكومة تجاهلت مايحدث من سوء تغذية يومية للمواطن، وهي مقتنعة حتى الآن ان الأكثر أهمية هو توفر السلع والمواد في الأسواق لمن يقدر على شرائها بكميات تفيض عن حاجته اليومية!!

ترى إذا كان قطاع الدواجن والثروة الحيوانية الذي يجب أن تُشكل منتجاته السلع الأساسية اليومية على موائد ملايين الأسر السورية لايستأثر باهتمام الحكومة فتعمل على تخفيض أسعاره بما يُناسب دخل المواطن.. فلتخبرنا أي جهة حكومية عن آلياتها لتحسين معيشة الأسرة السورية؟

لقد أعجبني كثيرا رد وزير التجارة عمرو سالم حول عدم تناسب دخل المواطن مع الأسعار المرتفعة للمواد فقد قال: عندما يستورد التاجر يستورد بناء على السعر العالمي وليس بناءً على دخل المواطن!

لكن كان يجب على الوزير أن يُكمل فيؤكد كي يستمر إعجابنا برده: أما من جانبنا كحكومة سنوفر السلع الأساسية للمواطن بصالاتنا بما يُناسب دخل المواطن!

قلناها مرارا وسنستمر بتكرارها: الحكومة هي التي توافق على تسعير المنتجات والخدمات سواء في الجهات العامة أم الخاصة وفق تكاليفها الفعلية، وبما ان الحكومة هي الجهة الحصرية التي تحدد الحد الأدنى للأجور فيجب ان ترفع هذا الحد إلى مستوى يؤمن مستلزمات المعيشة أوتدعم العاملين بأجر بسلة غذائية شهرية تناسب دخلها الذي لم يعد كافيا للحفاظ على صحة أفرادها لاجسديا ولاعقليا!!

علي عبود

طريقك الصحيح نحو الحقيقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *