وزير الصناعة يدخل على خط العقارات المؤجرة والمستأجرة

شدد وزير الصناعة زياد صباغ على أهمية دراسة واقع ونتائج عام 2020 بموضوعية وضرورة متابعة موضوع العقارات المؤجرة والمستأجرة لمصلحة وزارة الصناعة والجهات التابعة لها بجدية ومعالجة الخلل في ملكيتها.

وخلال الاجتماع الذي عُقد مع رؤساء مجالس الإدارة ومديري المؤسسات الصناعية العامة وتم خلاله مناقشة الخطط الاستثمارية والميزانيات والحسابات الختامية والوضع القانوني للعقارات التابعة لوزارة الصناعة والمؤسسات الصناعية، قال الصباغ انه كان من الضرورة عند صدور الصك التشريعي رقم /20/ لعام 2015 التفكير بالحلول والبدائل وترتيب الأولويات بشكل فوري، وطلب من المعنيين بهذا الملف في المؤسسات والشركات موافاة الوزارة بالإجابات على أن تكون كاملة ومفصلة وواضحة مع بداية الشهر القادم كحد أقصى.

وناقش الصباغ ايضا وضع الشركات المتوقفة والمدمرة ورؤية المؤسسات لإعادة تأهيلها أو تغيير نشاطها حسب الجدوى الاقتصادية والواقع الاقتصادي لهذه الشركات ومدى الحاجة لها، حيث أكد وزير الصناعة على أن الأفق مفتوح لمعالجة واقع هذه الشركات وأشار إلى أن وزارة الصناعة بدأت في خطوات التشاركية عبر أسس تحقق مصلحة شركاتنا ومعاملنا. كما طالب الإدارات بتقديم أسباب عدم إنجاز الخطط الاستثمارية حيث سيتم اتخاذ قرارات على إثرها بدون مجاملة أو محاباة لأحد.