وزير حماية المستهلك يتحدث بالتفصيل عن الجوانب الاقتصادية التي ستتأثر بسبب الأزمة الأوكرانية

تحدث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، عن خطة مجلس الوزراء لإدارة المخازين المتوفرة من المواد الأساسية خلال الشهرين القادمين بسبب التطورات في أوكرانيا.

وقال سالم في تصريحات إذاعية: لا نتوقع أي انقطاع للمواد الغذائية بكل أشكالها، لافتا إلى أن أنباء الحرب تثير الذعر بالأسواق ، ولذلك سارع عدد من التجار لرفع الأسعار وتخزين المواد.

وقال: كان هناك اجتماع اليوم مع تجار وصناعيين في مجلس الوزراء، وطالب البعض منهم بتخفيف قبضة وزارة التجارة الداخلية على الأسواق، وجاء ردنا بأنه لا يوجد مبرر لرفع الأسعار.

وأشار سالم، إلى أن التجار ينكرون رفعهم الأسعار، ولكن الوزارة ستتابع عملها في مراقبة الأسواق والالتزام بالأسعار.

ولفت إلى أنه لا توجد أي خطط لرفع أسعار القمح أو السكر أو الأرز، وهناك كميات جيدة متوافرة من القمح، كما ترسو يومياً بواخر من القمح ويتم تفريغها بشكل سريع.

ولفت إلى أن الأزمة الأوكرانية ستؤثر على بعض الأمور مثل الشحن من روسيا والتحويلات المالية، و قد اتخذنا إجراءات لتسهيل عمليات الاستيراد من مصادر أخرى، مثل تخفيف السلف التي كانت تدفع من المستوردين قبل الاستيراد، حتى تتم العملية بشكل أسرع وتواتر أكبر، وأعطيت الأولوية بالتمويل وتأمين القطع للمواد الغذائية.

وأضاف سالم: الأسعار الاسترشادية توضع بوزارة المالية، والتجارة الداخلية تضع الأسعار الفعلية “سعر الجملة والمستهلك”، و قدمنا قائمة تتضمن 32 مادة أساسية مثل “الزيت، السكر الأرز، المعكرونة، البطاطا والتمر”، لتأمين كميات تكفي المواطنين من هذه المواد خلال شهر رمضان القادم.

بدوره، أكد مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تمام العقدة، أن الأسعار لم تتغير بشكل رسمي أبداً ولم يرفع سعر أية مادة، وما يحدث حالياً في الأسواق هو تجاوزات من التجار يتم رقابتها ومتابعتها من قبل دوريات التموين، التي كثفت جولاتها في الأسوق لمنع احتكار أية مادة ورفع سعرها استغلالاً للأزمة.

وبيّن العقدة في تصريحات صحفية، أن المواد الأساسية متوافرة بالأسواق حالياً، ويتم تنفيذ عقود توريد جديدة لضمان انسيابيتها واستقرارها في الأسواق، معتبراً أن الأمن الغذائي بخير ولا قلق عليه.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة