آلياتنا تؤازر جميع الوحدات الإدارية… مدير الخدمات الفنية بحمص لـ«غلوبال»: إشراك المجتمع المحلي بالإعداد للمخططات التنظيمية يقلل الاعتراضات

خاص حمص – زينب سلوم

بين مدير الخدمات الفنية بحمص المهندس أحمد حبيب في لقاء مع «غلوبال» أن المديرية تواصل تنفيذ واستكمال مشاريع متنوعة وتقديم خدماتها على امتداد المحافظة، فضلاً عمّا تعده من خطط متعلقة بأتمتة الإجراءات.

وأشار إلى المضي في العمل لتحويل جميع المخططات التنظيمية الورقية إلى النسخة الرقمية، مبيناً أنه يوجد 480 تجمعاً سكنياً يضمّ مدناً وبلدات ومزارع ومناطق حرفية تمت رقمنتها بالكامل، لافتاً إلى أن الإمكانات ما زالت دون المطلوب لأتمتة جميع المعاملات نتيجة نقص التجهيزات الحاسوبية والحاجة لتحديث الربط الشبكي.

وتابع: لدينا أرشفة إلكترونية لجميع الوثائق، ونعمل الآن لربط الأرشفة مع الأمانة العامة لمحافظة حمص لجعل المراسلات إلكترونية فيما بيننا، مضيفاً: سنعمل على تنفيذ تركيب منظومة كهروضوئية للمديرية على عدّة مراحل لتخفيف الاعتماد على المولدات الكهربائية وضمان سير العمل.

أما بالنسبة لأعمال إعادة تأهيل المدارس، فقد بين مدير الخدمات الفنية أن دائرة الأبنية ضمن المديرية تُعنى بهذه الأعمال، وتم عام 2023 تنفيذ 3 مدارس في منطقة المزرعة وقرية الزيبق والزهورية وتسليمها أصولاً، مشدّداً على التنسيق والتعاون مع مديرية تربية حمص التي تحدد الأولويات لكل منطقة في حين تنحصر الخدمات الفنية في الدراسة والتنفيذ.

وحول جهود إقامة المناطق الحرفية، بين أنها من اختصاص الأمانة العامة للمحافظة، ومديرية المناطق الحرفية والصناعية، موضحاً أن دور مديرية الخدمات ينحصر في إعداد المخطط التنظيمي لبعض المناطق، أما التنفيذ فيرتبط بعدد المستثمرين وتوفر الاعتمادات المالية اللازمة وفقاً للأولويات التي يتم تحديدها من قبل مديرية المناطق الحرفية والصناعية.

كما تقوم المديرية بدراسات لمشاريع بمئات المليارات لفرع المؤسسة السورية للتجارة ومؤسسة عمران وغيرهما من القطاعات، بالاعتماد على خبرة الكادر الفني في المديرية.

وأشار مدير الخدمات الفنية إلى أن الآليات الموجودة ضمن المديرية تؤازر جميع الوحدات الإدارية في أعمال إزالة السواتر والأنقاض، ودعم مجلس المدينة في هدم المخالفات، والمساهمة في أعمال شق الطرق، فضلاً عن مؤازرة الجهات المختصة في إزالة السواتر والأنقاض وفتح الطرق.

من جهةٍ أخرى بين المهندس حبيب أن قانون الإدارة عند تطبيقه بشكل كامل فسنحصل على نتائج مثالية على أرض الواقع، عبر تحقيق اللامركزية الإدارية، لافتاً إلى أن أغلب الوحدات الإدارية تعاني حالياً من صعوبات تعوقها عن الاستثمار الأمثل لمواردها الذاتية، مبيناً أنه على الوحدات الإدارية التعاون والتشاركية مع المجتمع المحلي، لما لذلك من دور كبير في تقديم الخدمات للمواطن، والمحافظة على البنى التحتية في تلك الوحدات.

ونوّه بأهمية مشاركة المجتمع المحلي في وضع خطط المخططات التنظيمية حتى نصل إلى مرحلة عدم تلقي أي اعتراضات بعد وضع تلك المخططات، ولاسيما أن لدينا وحدات إدارية لها باع طويل في التعاون.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة