أزمة السكن في سورية تثقل كاهل الشباب، واجتماعات حكومية لبحث الحلول والواقع على حاله

تتصدّر أزمة السكن بالنسبة للشباب أوّل همومهم،و من أبرز المشكلات الاقتصادية و الاجتماعية التي يعاني منها المواطن السوري، وسط فقدان للأمل في الحصول على منزل، في ظلّ الغلاء الفاحش الذي طال العقارات والإيجارات في سورية.

الأزمة لها أسبابها العديدة، أوّلها الإرهاب الذي ساهم بتدمير الكثير من المنازل، وكثرة الطلب على البيوت بعد تهجير الكثير من الأهالي من بيوتهم، هذا الأمر كان مصيدة لتجار العقارات والسماسرة الذين باتوا يعتبرون هذا القطاع لزيادة ثرواتهم، متجاهلين حاجة الناس أو حتى أنهم لم يعودوا قادرين على تأمين قوتهم اليوميّ بسبب أزمة البيوت التي طالتهم.

أسعار البيوت أو حتى الإيجارات أو الإعمار تجاوزت في سورية بعد الأزمة نسبة الـ 500 %، في الوقت الذي يقتات الموظّف على راتبه المحدود، والذي ربّما لا يكفيه لتأمين حاجته من الخبز خلال الشهر.

العشوائيات انتشرت بسورية كثيرا خلال الأزمة، حتى أنك عندما ترى منازل العشوائيات تعجب من هشاشتها، وتشعر للحظات أنها ستقع على رؤوس ساكنيها، لأن البناء اعتمد على قاعدة الربح الكثير وليس البناء السليم، ولن حتى العشوائيات التي بدأت بأسعار رخيصة، باتت حلما لدى الكثيرين، حتى تجاوز إيجار أصغر غرفة وبأسوأ مواصفات الـ 80 ألف ليرة بمناطق المخالفات.

رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس، و خلال ترؤسه اجتماعاً في وزارة الأشغال العامة والإسكان أمس، أكّد  على أهمية وضع سيناريوهات ونماذج سكنية حديثة ومتطورة تتناسب مع القدرات المالية لطالبي السكن وتراعي متطلبات السلامة الإنشائية والسكنية والهوية البصرية والبعد الجمالي للإسكان، والتشييد داعياً إلى تسهيل الحصول على تمويل السكن وفق مستوى الدخول السائدة ولا سيما لذوي الدخل المحدود ودراسة صيغ التمويل المناسبة للربط الفعال بين القرض والطلب على مستوى قطاع السكن.

هذا الكلام لرئيس الحكومة، بات مكررا لجميع الحكومات  خلال الأزمة لأنه ظلّ حبرا على ورق، لأن قروض السكن على سبيل المثال لذوي الدخل المحدود، خيالية وغير ممكنة، وليس باستطاعة أيّ موظف الإقدام عليها، حتى السكن الشبابي كذلك الأمر، لأن الأسعار تضاعفت عشرات المرّات وحال المواطن على وضعه.

التعويل كبير على قادم الأيّام، والمواطن لا زال متفائلا بأن القادم خير، وهذا ما ننتظره، علّ الحكومة القادمة تجد حلاً لهذه الأزمة إن كان في القطاع العام أم الخاص بما يناسب جميع الفئات.